مسؤول فلسطيني لـ”آسيا”: ضغوطات اسرائيلية للتنازل عن “غور الأردن”

اعتبر اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، الاتهامات الإسرائيلية للأجهزة الشرطية التابعة للسلطة الوطنية بمحاولة تهريب الأسلحة إلى الفلسطينيين عبر الحدود الأردنية “يأتي في سياق الضغط على المفاوض الفلسطيني للتنازل عن غور الأردن”.

وقال الضميري في تصريح خاص لوكالة أنباء “آسيا”، ان “القيادات المتطرفة في إسرائيل تسعى إلى تدمير عملية السلام وتحميل المسؤولية للشعب الفلسطيني لتستمر في سلوكها التوسعي والعدائي ضد شعبنا ومدينة القدس، واتهامها للأجهزة الأمنية بتهريب الأسلحة من الأردن يأتي في سياق الضغط على المفاوض الفلسطيني وبأن الحدود في غور الأردن هي عرضة لتهريب السلاح”.

وأضاف “ان السلطة الفلسطينية لا تتعاطى مع منطق التهريب والأنفاق وما تتحدثت عنه إسرائيل بتهريب السلاح”، مؤكداً أن السلطة تلاحق عملية تهريب السلاح من طرفها.

وتابع “الجانب الإسرائيلي هو المسيطر على الحدود مع الأردن وإذا كان هناك عملية تهريب للسلاح، فضباط وجنود الاحتلال لهم علاقة في تلك العمليات”.

وأردف الضميري: “أعتقد أن ما يثار اليوم هو لا يعدو كونه مسألة تتعلق بالضغط على المفاوض الفلسطيني، وتقديم رواية بائسة حول ضرورة وجود إسرائيل في الغور، وهو ما ترفضه القيادة الفلسطينية رفضاً قاطعة”.

على صعيد أخر، أكد الضمير على أن هناك حاجة كبيرة لتزويد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بـ”السلاح والذخيرة والستر الواقية والتجهيزات الفنية”، متهماً الجانب الإسرائيلي بمنع روسيا والدول الأوروبية والعربية تقديم تلك الأسلحة والتجهيزات الفنية للسلطة الوطنية.

وأوضح الضميري أن لدى الجانب الأردني ودول عربية أخرى أسلحة مقدمة للأجهزة الأمنية الفلسطينية مقدمة من كافة الأصدقاء ولا زالت محتجزة نتيجة رفض “إسرائيل” دخولها للأراضي الفلسطينية، ناهيك عن منع دخول “مختبرات جنائية”.

وأشار الضميري إلى أن الحكومة الإسرائيلية “لا تريد أي تقدم للأمن الفلسطيني، لأنها تراهن على حالة من الفوضى ممكن أن تجري في المجتمع الفلسطيني”، على حد قوله.

وقال : “إسرائيل بكل حكوماتها لاسيما حكومة المستوطنين الأخيرة تسعى لأن يكون الأمن الفلسطيني ضعيف حتى تقوم بأعمال فوضي في الأراضي الفلسطينية”.

ونقلت صحيفة “معاريف” عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله، أنه تم ضبط قطع سلاح في المنطقة التي تربط بين البحر الميت ومنطقة أريحا الخاضعة للسيطرة الفلسطينية حيث كانت هناك دورية إسرائيلية، أوقفت سيارة بعد الاشتباه بها، مشيرا إلى أن الجيش كان قد سمح للفلسطينيين باستخدام هذه الطريق بحرية بعد عدة سنوات من الإغلاق حيث يمر فيها الالاف السيارات وعشرات الاف من المواطنيين العرب الذين يركبون هذه السيارات.

وادعى المصدر الأمني، أن معظم عمليات تهريب الأسلحة من الأردن يتم فيها تهريب أسلحة رشاشة وان معظم هذه الأسلحة يتم تهريبها لمسؤولين في السلطة الفلسطينية أو قيادات في حركة فتح خصوصا في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

كما قال المسؤول الأمني أن حركة فتح يمكن أن تستخدم هذه الأسلحة باتجاه “إسرائيل” في عمليات إرهابية في أي لحظة تتعطل فيها المفاوضات وبالتالي فان الجيش يبذل جهودا لمتابعتها وضبطها قبل فوات الأوان، على حد قوله.