مركز البحرين يرصد انتهاكات السلطة في ذكرى الاستقلال: تحكيم العقل والحوار سينهيان الاحتقان السياسي والأمني

رأى مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن جميع الممارسات القمعية التي وثقها يوم ذكرى استقلال البحرين “14 أغسطس/آب 2015″ والأيام الماضية هي انتهاكات صريحة لكافة المواثيق الدولية التي وقعتها وصدقت عليها البحرين، لا سيما تلك المتعلقة بحق التعبير عن الرأي والتجمعات السلمية كما جاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق “.

مركز البحرين لحقوق الإنسان في تقرير له تحت عنوان “البحرين: السلطة تقمع الإحتفالات الشعبية بعيد الإستقلال” دعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء والمؤسسات الأخرى ذات الصلة للضغط على حكومة البحرين من أجل وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي، وإصلاح المؤسسات التنفيذية التي تمارس الانتهاكات وخصوصا اجهزة الأمن، وإلغاء القوانين التي تقيد الحريات وتعاقب على ممارستها بما يتعارض مع المعايير الدولية، وإصلاح المؤسسات القضائية التي تفتقد للاستقلالية والحياد، إضافة إلى إصلاح المؤسسة البرلمانية لتقوم بدور تشريعي ورقابي حقيقيان يسهمان في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتحكيم العقل والحوار من أجل إنهاء حالة الاحتقان السياسي والأمني في البلاد في الإخلال بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وجاء التقرير كالآتي:
اعتاد البحرينيون منذ العام 2009 على تنظيم تظاهرات سلمية في الرابع عشر من أغسطس مطالبين بالحق في تقرير مصيرهم واحتفالاً بذكرى استقلال البحرين من الوصاية البريطانية. حيث أنه في الرابع عشر من أغسطس للعام 1971 تم فيه إعلان البحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وصدر بشأنه قرار تاريخي عن هيئة الأمم المتحدة، تتويجاً لنضال وتضحيات شعب البحرين من أجل نيل حقهم المكفول دولياً في تقرير مصيرهم. وشهدت التظاهرات التي انطلقت في عام 2009 وما تلتها من السنوات انتشار مكثف من قوات الأمن التي عمدت لتفريق التظاهرات مستخدمةً الرصاص الإنشطاري “الشوزن” والغاز المسيل للدموع مما تسبب بإصابة بعض المتظاهرين بجراحات صنفت بين المتوسطة والبسيطة، إضافة إلى اعتقال بعض المتظاهرين بتهمة التجمهر غير المرخص. في 13 أغسطس 2010 دشنت السلطة أسوأ مرحلة حملة قمعية في تاريخ البحرين باعتقالها للناشط الدكتور عبدالجليل السنكيس بسبب أنه “كان يعتزم تنظيم فعالية لما يسمى العيد الوطني لمملكة البحرين خلال الشهر الجاري” حيث زعمت السلطة أن ذلك كان “لإشاعة الفرقة الوطنية” وتلا ذلك اعتقال المئات من النشطاء والمعارضين حتى حدوث انفراجة مؤقتة في فبراير 2011 نتيجة الثورة الشعبية التي ما لبثت أن تم قمعها بوحشية أشد. لا تقيم السلطة أي نوع من الإحتفالات بهذا اليوم. وفي العام 2013 أنشأت مجموعة من المواطنين حركة احتجاجية أسموها “تمرد” واتخذت من 14 أغسطس تاريخاً لانطلاق فعالياتها. وقبل شهر ونصف من التاريخ المعلن وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان تصاعداً سريعاً في الانتهاكات التي ترتكبها السلطات البحرينية؛ مع تمرير القوانين القمعية الجديدة ، وزيادة العنف والإعتقالات التعسفية وإقتحام المنازل، وإحاطة بعض القرى بالأسلاك الشائكة والحواجز الإسمنتية .

مجريات 14 أغسطس 2015
دعت تنظيمات شبابية لتظاهرات سلمية في قرى ومدن البحرين كافة في يوم الجمعة 14 أغسطس 2015 وساعة موحدة للإنطلاق لميدان اللؤلؤة حيث اجتمع عشرات الآلاف في 14 فبراير 2011 مطالبين بإصلاحات سياسية وضمان حقوق الإنسان. وقد حرص مركز البحرين لحقوق الإنسان على تواجد فريق الرصد والتوثيق في هذه القرى والمدن لتوثيق الإنتهاكات مباشرة. وكانت خلاصة ما تم توثيقه ورصده كالتالي (ملاحظة، الإحصائيات المذكورة هي خلاصة ما تم توثيقه ورصده من قبل أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان مباشرة ولا يعني بالضرورة عدم حدوث إنتهاكات أخرى):

قمع التظاهرات السلمية:
رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان استنفاراً شديداً لمنتسبي الأجهزة الأمنية في معظم قرى ومدن البحرين لا سيما تلك القريبة من محيط دوار اللؤلؤة. وقد شهدت قريتي السنابس والديه انتشاراً كثيفاً لقوات الشرطة ونقاط التفتيش إضافة إلى إغلاق بعض الشوارع بالحواجز الإسمنتية بغية منع المتظاهرين في القريتين من الوصول لمحيط دوار اللؤلؤة.

كما رصد المركز انطلاق أكثر من 20 تظاهرة سلمية في أوقات متفرقة. وقد تعرضت حوالى 5 منها للقمع باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الرشي الإنشطاري “الشوزن”. وكانت أكبر هذه التظاهرات تظاهرة انطلقت من منطقة الديه القريبة من دوار اللؤلؤة حيث اتجهت لمقر انطلاقة الحركة المطلبية ولكن قوات الشرطة فرقت المتظاهرين المشاركين فيها مستخدمةً الغاز المسيل للدموع بكثافة.

الإصابات:
إن العنف غير المبرر والذي تستخدمه قوات الشرطة لقمع التظاهرات السلمية يزيد فرص وقوع ضحايا. فقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان 6 إصابات على الأقل ناتجة عن استخدام الرصاص الإنشطاري “الشوزن” إضافة إلى عشرات الحالات من الإختناقات بسبب الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع. وأفادت عائلة لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأن قوات الشرطة اقتحمت منزلهم واعتدت على إثنين من أبناءهم بالضرب والإهانة دون سبب.

الإعتقالات:
لازالت السلطات في البحرين تعتبر التظاهر السلمي مخالفاً للقوانين رغم أن هذا الحق هو حق مكفول دولياً بحسب العهود والمواثيق التي صادقت عليها البحرين. وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان اعتقال 5 مواطنين، أفرج عن 3 منهم في وقتٍ لاحق.

الخطاب التحرضي ضد المتظاهرين:
بدأ الخطاب الطائفي ضد المتظاهرين الذين سيخرجون في التظاهرات مبكراً، حيث رصدت تغريدات عبر تويتر لحسابات موالية للسلطة تتهم فيها المتظاهرين بممارسات لا أخلاقية .
وتناقلت نشطاء صوراً لاندلاع حريق في دورية شرطة قالوا أن سببها حدوث التماس كهربائي بينما قالت وزارة الداخلية في بيان لها بأن سبب الحريق هو استهداف الدورية من قبل متظاهرين بالزجاجات الحارقة “مولوتوف”. وانتشرت عبر تويتر مقاطع فيديو تظهر قيام بعض المصلين بمساعدة الشرطة في إخماد الحريق الذي نشب في السيارة ولم يتسنى لمركز البحرين لحقوق الإنسان الوقوف على ملابسات الحادثة.