مركز البحرين قلق إزاء حرمان الأمين العام للوفاق من حق الدفاع واستمرار استهداف مؤسسات المجتمع المدني

عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار السلطات في محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان وحرمانه من حق الدفاع واستمرار النظام في تقييد حرية مؤسسات المجتمع المدني.

وطالب المركز بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وجميع معتقلي الرأي في السجون البحرينية، والكف عن استهداف النشطاء وتلفيق القضايا لهم انتقاماُ من نشاطهم، وإصلاح الجهاز القضائي الذي تم استخدامه كأداة للانتقام من النشطاء مع ضمان وصيانة حقوق الإنسان وعلى رأسها تلك المتعلقة بتكوين الجمعيات وحرية الرأي.

وفي بيان له انتقد المركز قرار محاكم النظام بتغريم الناشط نادر عبدالإمام بمبلغ 1500 دينار بحريني لتأسيسه الجمعية البحرينية مناهضة التمييز “إنصاف” التي تعنى بالبحث في قضايا التمييز.

وقال المركز أن هذه ليست المرة الأولى التي يمنع فيها محامو المعتقلين من الحديث أو حتى يحرم المعتقل من حقه في الحديث عما يجري له لا سيما في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، الأمر الذي يثير التساؤلات حول مدى نزاهة الأحكام وحياديتها في ظل عدم سلامة الإجراءات المتبعة في التقاضي والمحاكمة.

وذكر بأن القاضي علي الظهراني هو أحد قضاة محاكم السلامة الوطنية التي أصدرت أحكاماً على ناشطين ومواطنين إضافة إلى رموز وقيادات سياسة بأحكام خيالية ومجانبة للعدالة كما جاء في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش.

وحول محاكمة جمعية إنصافة جمعية إنصاف التي كان من المزمع إشهارها وهي جمعية حقوقية غير ربحية تعنى برصد التمييز ضد المواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم ومذاهبهم، فيأتي هذا القرار بعد سلسلة قرارات مماثلة تمثلت في إغلاق وحل جمعية العمل الإسلامي “أمل” وحل المجلس العلمائي إضافة إلى التلويح بحل جمعيتي العمل الوطني الديموقراطي “وعد” و”الوفاق” الوطني الإسلامية. ناهيك عن تجميد نشاط التجمع الوطني الديمقراطي “الوحدوي”.

وقال المركز إن هذه الممارسات التعسفية ضد حق الإنسان المكفول دولياً في تكوين التجمعات السلمية ومحاربة الحق في التعبير عن الرأي وإذاعة الأخبار ونشرها أمرٌ مخالفٌ لالتزامات السلطة وتعهداتها باحترام حقوق الإنسان وتصديقها على المواثيق الدولية التي تفرض عليها احترام هذه الحقوق وضمان عدم تعريض ممارسيها للأذى أو الاستهداف.