محفوض لـ”الجمهورية”: ليتحملوا مسؤولية عدم بدء العام الدراسي

اعتبر نقيب المعلمين في المدراس الخاصة نعمة محفوض انه إذا لم تطالب هيئات المجتمع المدني عبر نزولها الى الشارع بمؤسسات دستورية وبتشكيل حكومة وانعقاد المجلس النيابي، فهي بالتالي تساهم في جرّ البلاد نحو الهاوية.

واوضح محفوض لـ”الجمهورية” ان هيئة التنسيق النقابية ستمهل اللجنة الفرعية لغاية منتصف ايلول لرفع تقريرها النهائي الى اللجان المشتركة التي بدورها عليها ان تجتمع وتقرّ سلسلة الرتب والرواتب آخذة بالاعتبار ملاحظات هيئة التنسيق. وفي حال أنهت اللجان عملها والتأمت الهيئة العامة للمجلس النيابي ولم تضمّ في جدول اعمالها قانون السلسلة، فان هيئة التنسيق ستعود الى الشارع ولن تخرج منه قبل اقرار السلسلة، وبالتالي لن يكون هناك من عام دراسي.

ولكن محفوض اشار الى انه في حال انهت اللجان المشتركة عملها واحالت السلسلة، ولم ينعقد المجلس النيابي بسبب الانقسام السياسي القائم، فان هيئة التنسيق ستلجأ الى الشارع تحت عنوان آخر هو تفعيل المؤسسات الدستورية.

ورأى محفوض انه على النواب الذين رفض الشعب التمديد لهم اساسا، اقرار السلسلة لتغطية ما ارتكبوه من خلال التمديد لأنفسهم.