محامو الدفاع في المحكمة الدولية في مؤتمر صحافي: لا جديد في مداخلة المدعي العام ولا يمكن إصدار إدانات بالاستناد الى فرضيات

الوكالة الوطنية للإعلام ـ
طوني وهبي:
عقد محامو الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وهم: انطوان قرقماز عن المتهم مصطفى بدر الدين والمحاميان فينسان لابروس وياسر حسن عن حسين عنيسي، واميل عون عن سليم عياش، مؤتمرا صحافيا مساء اليوم تحدثوا فيه عن انطباعاتهم الاساسية على الادعاء.

استهل قرقماز المؤتمر بكلمة قال فيها: “لا شيء جديدا في مداخلة المدعي العام التي قدمها في بداية المحاكمة باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، فقد صرح شفهيا بالاشياء التي كان كتبها سابقا. ليس لدينا اي شيء يدل على محتويات الاحاديث التي يقول المدعي العام انها تمت بين المتهمين، ولا شيء حسيا يثبت ما يقوله المدعي العام. ولم نعرف بعد السبب وراء قتل رفيق الحريري”.

وسأل عن الدافع وراء اغتيال الحريري، وقال: “لسنا مسؤولين عن برهنة براءة المتهمين فعبء الاثبات يقع على المدعي العام، اما الدوافع فقد تكون اجرامية ارهابية او بالنسبة الى الفرضية السياسية ربما المتضررون من تقارب الحريري من حزب الله ولسنا المسؤولين عن التحري عن ذلك، ولعل الجريمة ارهابية”.

أضاف: “نحن نعمل وفقا لما قدمه الادعاء من قرار اتهامي، وواجبنا التحقق من مزاعم الادعاء والاثباتات التي قدمها، ويمكن ان نلفت نظر المحكمة الى بعض الامور التي تسترعي انتباها أكثر”.

وردا على سؤال حول سبب مقتل الرائد وسام عيد بسبب الاتصالات، أشار قرقماز الى أن “من بدأ فعلا بمسألة الاتصالات هو العقيد غسان الطفيلي ولكن لجنة التحقيق الدولية تسلمت منه الملف ثم تم تسليمه فيما بعد الى الشهيد وسام عيد”.

لابروس
بدوره، قال لابروس: “ان الادلة التي يقدمها المدعي العام هي نظرية، ولم نر اي جديد، وليس هناك اي محكمة يمكنها ان تصدر ادانات بالاستناد الى فرضيات. لا يوجد أي سبب مباشر أو غير مباشر لمشاركة عنيسي في جريمة بهذا الحجم، ولا يوجد في العالم محكمة تستند في حكمها الى نظريات وما قدمه المدعي العام هو نظريات. ولا يمكن للمدعي العام أن ينشر ما يراه مناسبا من المعلومات ويخفي ما يراه مناسبا وكأن المسألة اختيارية. لا يمكن الوصول الى الحقيقة اذا لم يتم الافراج عن كل المعلومات”.

وميز بين أن “محامي الدفاع هم فقط محامون لحفظ حقوق المتهمين وليس للدفاع الكامل عنهم”.

حسن
أما حسن فقال: “اذا كانت المسألة متعلقة بالاتصالات فألفت النظر الى ان ادلة الاتصالات تستخدم للمرة الاولى في الوطن العربي، والمحكمة تطبق الادلة الظرفية وهي غير الادلة الفنية المتعارف عليها في الدول العربية، والادلة الظرفية قابلة لاثبات العكس”.

أضاف: “في ما يتعلق باغتيال الحريري نضعه في سياق تاريخي، فهو اغتيل عام 2005 ولكن ماذا حصل عام 2001؟ اذا الغاية تغيير نظام، فمن يريد اغتيال شخص لا يستخدم كل هذه المتفجرات، من هو صاحب المصلحة في تغيير النظام في لبنان وهذا سؤال كبير”.

وتابع: “هذا الدفاع ليس موجها ضد المحكمة، بل هو وفق استراتيجية دفاعية بالاستناد الى ملف اعده المدعي العام”.

قرقماز
وعن امكانية تواصل محامي الدفاع مع المتهمين، أشار قرقماز الى أنه “لم يتم أي اتصال بينهم، ولا توجد فعلا أدلة حسية وواضحة”. وقال: “علينا أن نعرف بالدوافع الفعلية للجريمة ومن قرر التنفيذ وأعطى الاوامر”. وسأل: “لماذا لم تأخذ قضية شهود الزور حقها خصوصا ان القاضي ميليس بنى عليها كثيرا واخذ القرار بتوقيف الضباط الاربعة”.