مجلس وزراء ’مكهرب’ اليوم .. وتحضيرات متواصلة للقاء رؤساء الاحزاب في قصر بعبدا غدًا

“الاخبار” : اشتباك عوني ـ قواتي اليوم حول خهطة الكهرباء

وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء، اشارت صحيفة “الاخبار” الى أنه من المنتظر أن تشهد جلسة المجلس اليوم مواجهة بين “القوات اللبنانية” والتيار الوطني الحر، في ظل إصرار “القوات” على إجهاض خطة وزير الطاقة سيزار أبي خليل لاستئجار بواخر لإنتاج الكهرباء. وكان أبي خليل قد بعث برسالة إلى مجلس الوزراء يعرض فيها ما أنجز في مناقصة استئجار البواخر، مقترحاً على المجلس المضيّ في خيار من اثنين: إما نقل الملف إلى عهدة لجنة وزارية، أو تسليمه إلى إدارة المناقصات بهدف فضّ العروض المالية للشركات المتقدّمة.

وذكرت الصحيفة أنه “إضافة إلى ذلك، يطلب أبي خليل في بند آخر منح تجديد العقود مع «مقدمي الخدمات»، أي الشركات التي تتولى الجزء الأكبر من الاعمال في مؤسسة كهرباء لبنان”.

ولفتت الى أن هذان المشروعان يُطرحان في ظل انقسام، بين مؤيد لاستئجار البواخر، ومعارض لها مطالب باعتماد خيارات بديلة يقول إنها أقل كلفة مالية على خزينة الدولة. وقد يهدّد هذا الانقسام «بكهربة» أجواء الجلسة التي سيترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي ستشهد مواجهة بين العونيين من جهة، ومن جهة أخرى جبهة حكومية ستكون “القوات اللبنانية” رأس الحربة فيها. فطرح معراب في ما يتعلق بخطّة الكهرباء يُمكن أن ينسف مشروع الوزير أبي خليل من أساسه ويعيده إلى النقطة الصفر.

وأكدت مصادر “القوات” «التمسك بالشفافية حرصاً على العهد والحكومة»، مشيرة إلى أن «وزراء القوات سيطرحون على مجلس الوزراء ضرورة التمسك بالآلية المتفق عليها؛ فإما استعادة مجلس الوزراء للملف كله ووضع اليد عليه، وإما تولّي إدارة المناقصات هذا الملف».

وتريد “القوات” أن يمسك مجلس الوزراء أو إدارة المناقصات بالملف من بدايته، لا استكمال ما قامت به حتى الآن مؤسسة كهرباء لبنان التي أنهت الشقين التقني والإداري من المناقصة.

وأكدت مصادر “القوات” لـ”الاخبار” أن موقفها «لا يستهدف التيار الوطني الحر الذي خضنا معه معركة قانون الانتخاب، لكن يجب إزالة أي شكوك يمكن أن تكون وجدت لدى الرأي العام أو التباسات، لأن الهدف المشترك هو تأمين الكهرباء ٢٤ ساعة، ولكن ضمن الآلية». ورفضت المصادر “القواتية” احتمال أن يفجر هذا الموقف مجلس الوزراء، «فكما تمكنّا من اجتياز معركة قانون الانتخاب بالتوافق، سنتجاوز هذا الملف المعيشي لما فيه مصلحة اللبنانيين وتأمين الكهرباء».

من جهتها، اشارت مصادر حركة أمل إلى أن «مبدأ الشفافية كنا أول من طرحه أثناء مناقشة الخطة»، وحتى «الكلام عن إعادة الملف إلى إدارة المناقصات، وحتى المدة والأسعار». وذكرت المصادر أن «المواصفات الموضوعة في الخطة لا تناسب إلا شركة معينة، وكأنها وضعت حصراً كي تكسب المناقصة».

واشارت «الأخبار» الى أن وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس سوف يناقش الأمر من وجهة نظر تقول إن ما يطرحه أبي خليل لا يُمكن أن يمُرّ، خصوصاً أنه «بعد حصر العروض بشركتين، أتى ليعرض على الحكومة إعادة الملف إلى لجنة وزارية أو إلى إدارة المناقصات، وهذا يعني أن الإجراء شكلي ولا معنى جدياً له في العمق، لأنه يلزم الحكومة باستكمال ما بدأ به». كذلك سيعارض مقترحي أبي خليل وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي من المنطلق نفسه. في المقابل، سيقدم وزير الطاقة مطالعة يتناول فيها الخطة من زاويتين: الأولى قانونية يؤكد فيها أن القانون يعفي المؤسسات العامة، ومن ضمنها مؤسسة كهرباء لبنان، من إجراء المناقصات في إدارة المناقصات. والثانية سيكرر فيها أن خيار البواخر هو الخيار الأقل كلفة، ما دام الهدف المنوي تحقيقه هو تأمين الكهرباء لمدة 24 ساعة.

“البناء” : الحكومة تنصرف اليوم نحو جدول أعمال مكهرب بملف الكهرباء

من جهتها، اشارت صحيفة “البناء” الى أن جلسة الحكومة تنعقد اليوم وقد أتمّت مهمتها في صياغة قانون جديد للانتخاب أبصر النور وشكّل تعهدها الرئيسي في بيانها الوزاري، لتنصرف نحو جدول أعمال مكهرب بملف الكهرباء وسط التجاذبات المحيطة بملفات تلزيم بواخر مستأجرة لتوليد الكهرباء، يرجّح تحويلها ضمن تسوية حكومية لإدارة المناقصات العامة بعد الجدل الذي أثار شبهات فساد حولها، بينما تتجه الأنظار نحو بعبدا التي تستضيف حوار رؤساء الأحزاب، في ظلّ كلام نوعي لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تخطى الكيمياء والانسجام للحديث عن تطابق، ويراهن رئيس الجمهورية على نقل الودّ المغناطيسي بينه وبين رئيس المجلس ورئيس الحكومة إلى العلاقات بين المشاركين، حيث ستحضر بعض مناقشات قانون الانتخاب وتداعياته ومن ضمنها مصير البطاقة الممغنطة، ليكون موعد إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة مناسبة لرسم التوازنات الجديدة إقليمياً ولبنانياً، بعد تطورات الوضع في سورية واتجاهاتها، وإنجاز قانون الانتخابات وزوال المخاطر التي خيّمت على لبنان قبل التوصل إلى التسوية وإبصارها النور.

ونقلت صحيفة «البناء» عن مصادر مطلعة أن «الخلاف على ملف الكهرباء بين وزراء القوات والتيار انتهى بعد موافقة أبي خليل على إحالة الخطة الكهربائية الى دائرة المناقصات لدراستها ولإزالة الشك عن الوزارة بعد الاتهامات بالفساد والصفقات التي طالت الوزارة».

وتوقّعت مصادر وزارية لـ»البناء» أن تأخذ دائرة المناقصات وقتاً طويلاً في دراسة الخطة ومطابقتها مع المعايير الفنية والأكلاف المالية، واستبعدت أن «تنتهي من دراساتها وإبداء رأيها حولها خلال فصل الصيف».

“اللواء” : طرح ملف الكهرباء في مجلس الوزراء اليوم اختبار جدي للتوافق داخل الحكومة

بدورها، وصفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لصحيفة “اللواء” مناقشة مجلس الوزراء اليوم موضوع الكهرباء، انطلاقاً من خطة وزارة الطاقة لتأمين التيار الكهربائي طوال اليوم، مع رفع التعرفة، بأنها اختبار جدي لقدرة التوافق على تمرير المشاريع مدار اللغط والجدل، وذلك قبل استحقاق الورشة التي دعا إليها الرئيس ميشال عون غداً، ويغيب عنها النائب وليد جنبلاط الذي يتوجه اليوم الى موسكو في زيارة يلتقي خلالها وزير الخارجية سيرغي لافروف، وكلف وزير التربية مروان حمادة تمثيله في ورشة بعبدا حول مرحلة ما بعد إقرار قانون الانتخاب.

ووسط حذر يلف النقاشات في ما خص بند الكهرباء المدرج على جدول الأعمال، لا سيما وأن «القوات اللبنانية» لديها اعتراضات عدّة على ما سيقدمه وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وصف مصدر نيابي مواقف رئيس المجلس نبيه برّي بأنها ملاقاة للرئيس عون عند «منتصف الطريق» لجهة تكذيب الخلافات معه، ووصفها «بالشائعة»، في محاولة لاضفاء عامل من عوامل التهدئة عشية ورشة الحوار حول سلسلة من البنود، بعضها خلافي والبعض الآخر مزاحم لاستحقاقات أكثر ملحاحية كالكهرباء والنفايات وفرص العمل وسلسلة الرتب والرواتب.

وتوقع المصدر أن تسود المناقشات أجواء سلسة، حيث من المتوقع أن يستهل الرئيس عون ورشة الحوار بكلمة يُشدّد فيها على التوافق، والنجاحات التي تحققت الى اليوم، وما يتوقعه المواطن من الحكومة والمجلس، فضلاً عن أن الوقت، ربما يكون مناسباً لتطبيق ما تبقى من الطائف، وأن اللقاء الحوار، وإن اقتصر على مكونات الحكومة، إلا انه سيشمل احزاباً وشخصيات أخرى، فضلاً عن هيئات المجتمع المدني.

وفي السياق عينه، توقعت مصادر وزارية «تجدّد النقاش بحدة في بند الكهرباء من دون ان يلامس الخلاف الكبير». واوضحت انّ وزير الطاقة سيزار ابي خليل سيطرح حلاً لهذا الامر، امّا بتشكيل لجنة وزارية أو بإحالة الملف الى دائرة المناقصات.

وأكدت المصادر لـ«الجمهورية» انّ «التصويت على هذا الأمرين سيكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة»، الّا انها استبعدت «ان يطرح موضوع التصويت». وتحدثت «عن مؤشرات الى تسوية لهذه الأزمة، من خلال اعتماد باخرة واحدة لا باخرتين».

“الجمهورية” : التحضيرات تتواصل في القصر الجمهوري للقاء المقرر غداً

وفي ملف آخر، اشارت صحيفة “الجمهورية” الى ان مناخ الاسترخاء السياسي يرخي بظلاله في البلاد بعدما استراحت السلطة من هَم قانون الانتخاب وانبرى بعض اهلها الى إطلاق ماكيناتهم الانتخابية على وقع استمرار القراءات السياسية والقانونية في القانون الانتخابي ومطالبات البعض بإدخال بعض التعديلات عليه. وفي موازاة التصميم الرسمي على تنشيط الورشة الحكومية وأولى بشائرها جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا يطرح خلالها ملف الكهرباء، برز تصميم على تفعيل عمل السلطة التشريعية خصوصاً أنّ العقد الاستثنائي لمجلس النواب يبدأ اليوم ويمتد حتى 16 تشرين الأول. وفي هذه الاجواء، يستعد قصر بعبدا لاستقبال رؤساء الاحزاب الممثلة في الحكومة غداً في غياب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الموجود خارج البلاد، وينوب عنه الوزير مروان حمادة.

ولفتت الصحيفة الى ان التحضيرات تواصلت أمس في القصر الجمهوري على المستويين الإداري واللوجستي للقاء المقرر غداً، واوضحت انه تمّ ترتيب الطاولة نصف المستديرة والمقفلة التي سيجلس حولها المدعوون على 10 كراسي مضافاً اليها كرسي رئيس الجمهورية، ذلك أنّ اللقاء سيقتصر على المدعوين من رؤساء وأمناء عامّين للأحزاب والتيارات العشرة فقط من دون وجود مساعدين لهم.

وسيخصّص الكرسيّان الى يمين الرئيس ويساره لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذين أكّدا حضورهما الأول ممثلاً لحركة «امل» والثاني لتيار «المستقبل».

أما بالنسبة للتحضيرات الإدارية، فلفتت “الجمهورية” الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم ينته بعد من وضع كلمته الإفتتاحية بالصيغة النهائية، وهي ستتناول في شقها الأول بعد الترحيب بالضيوف، إشارة الى الظروف التي دفعته الى هذه المبادرة وغايته منها، ثم يبدي ارتياحه الى إقرار قانون الانتخاب قبل أن يحدد العناوين التي سيتناولها البحث، وهي تشكّل في رأيه اولويات العهد للمرحلة المقبلة وسبل مقاربة الملفات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية والإنمائية والأمنية.

وسيؤكّد رئيس الجمهورية في نهاية اللقاء أنه وجّه هذه الدعوة الى ضيوفه العشرة للتشاور في الخطوات التي على الحكومة والدولة اتخاذها في هذه المرحلة، ضماناً لتحقيق الأهداف التي رسمها في خطاب القسم وما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، وليس لاتخاذ قرارات تنفيذية هي بالنتيجة من مهمات المؤسسات الدستورية.

“البناء” : كلام الرئيس نبيه بري يتّسم بالإيجابية

الى ذلك، فقد نقلت صحيفة “البناء” عن مصادر قريبة من بعبدا قولها إن «كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الاخير يتّسم بالإيجابية والرئيس عون متعاون ويتخذ خطوطاً إيجابية لإطلاق قطار الإنماء ومعالجة الأزمات الحياتية ووضع الخطط الإنمائية. وبالتالي رئيس الجمهورية يعوّل على اجتماع بعبدا، وقد أعطى تعليماته وتوجيهاته للمؤسسات كافة لوضع تصورات وخطط على المستويات الاقتصادية والمالية والإنمائية كافة على أن تناقش في مجلس الوزراء وتتحوّل قرارات ومراسيم». وأوضحت المصادر أن «جدول أعمال الجلسة يتضمّن ثلاثة ملفات: تأكيد تحييد لبنان عن الصراع الإقليمي والأحداث في المنطقة والتوازن والحيادية في السياسة الخارجية، دعم السياسة الإنمائية على المستويات كافة، إصلاحات سياسية ودستورية في اتفاق الطائف».