مجلس الوزراء اللبناني فوض سلام مواصلة التفاوض في قضية الجنود المخطوفين بكل الوسائل المتاحة

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية، في الحادية عشر من قبل ظهر اليوم، في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وحضور جميع الوزراء، دامت حتى السادسة والنصف مساء، ادلى بعدها وزير الاعلام رمزي جريج بالمعلومات الرسمية الآتية: “بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسته الاسبوعية عند الساعة الحادية عشر من يوم الخميس، الواقع فيه الثاني من تشرين الاول 2014، في السراي الحكومية برئاسة دولة الرئيس وحضور جميع الوزراء.

استهل دولة الرئيس الجلسة بتأكيد المطالبة بوجوب انتخاب رئيس جمهورية باسرع وقت لكي يستقيم عمل جميع المؤسسات الدستورية.

بعد ذلك، اعتبر دولة الرئيس ان عيد الاضحى المبارك يأتي حزينا هذا العام في ظروف صعبة يمر بها الوطن نتيجة سقوط شهداء وجرحى ومختطفين من ابناء الوطن.

ثم شرع الوزراء بتوقيع المراسيم العادية التي تحتاج للاصدار عن مجلس الوزراء، وبحث بعض بنود جدول الاعمال بانتظار انتهاء اجتماع الوزير وائل ابو فاعور بأهالي المخطوفين، الذين قام باسم المجلس بطمأنتهم بان قضية ابنائهم المخطوفين تشكل اولى اولويات الحكومة.

بعد ذلك، قدم دولة الرئيس عرضا اجماليا لقضية الجنود المخطوفين، واضعا مجلس الوزراء في جو المساعي التي يقوم بها توصلا الى تحرير هؤلاء الجنود، آملا ان تأتي الايام المقبلة بافكار ايجابية. واضاف دولة الرئيس انه يتابع الموضوع ليلا ونهارا مع وزير الداخلية والمدير العام للامن العام وان الدولة القطرية تلعب في عملية التفاوض الجاري دورا هاما ايجابيا، وعلى الأثر ابدى الوزراء وجهات نظرهم حول هذه القضية، فتم التأكيد من قبلهم على تضامنهم مع الاهالي في معاناتهم على وجوب متابعة المفاوضات، وضرورة استعمال الوسائل المتاحة من اجل التوصل الى تحرير ابنائهم. وبنتيجة التداول اكد مجلس الوزراء ثقته بدولة رئيس مجلس الوزراء وتفويضه بمواصلة التفاوض بكل الوسائل والقنوات المتاحة، توصلا الى تحريرالجنود المخطوفين، على ان يطلع مجلس الوزراء على نتائجها.

وفي السياق ذاته، اكد مجلس الوزراء ضرورة ابعاد موضوع الجنود المخطوفين والمفاوضات الجارية من اجل تحريرهم، عن التداول الاعلامي المكثف والمثير، حفاظا على سلامة هؤلاء الجنود وعدم استغلال قضيتهم بشكل يحقق مآرب الارهابيين التكفيريين.

كذلك تطرق مجلس الوزراء الى سائر المواضيع المدرجة على جدول اعمال الجلسة فتداول فيها، واتخذ بصددها القرارات اللازمة واهمها:
1 – الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات استثناء المديرية العامة للامن العام لجهة تمديد مهلة تسديد سلفات الخزينة المعطاة لها خلال العام 2011، وذلك في خلال مهلة ثلاثة اشهر.

2 – تكليف وزير الطاقة تقديم المقترحات بشان العقود الموقعة مع كل من مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة سونا تراك الجزائرية.

3 – الموافقة على طلب وزارة المالية الموافقة على تعاقد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع المؤسسات الصحية الخاصة بطريقة الاتفاق الرضائي.

4 – الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات.

5 – الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تطويع مفتشين درجة ثانية متمرنين ومأمورين اضافيين لصالح المديرية العامة للامن العام.

6 – تكليف مجلس الانماء والاعمار التفاوض مع البنك الاسلامي للتنمية بشأن الاتفاقات المختلفة، بتمويل مشروع تطوير الجامعة اللبنانية سعيا لتحسين الشروط الواردة فيها.

7 – الموافقة على مرسوم يرمي الى تنظيم الاعلانات والترخيص لها.

8 – قبول بعض الهبات لصالح بعض الوزارات”.