مجلس الوزراء أقر 14 مادة من مشروع الموازنة اللبنانية

انتهت قرابة الثالثة عصرا جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، وأدلى بعدها وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور بالمعلومات الرسمية الآتية: “عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس الحريري، وكان جدول الأعمال الأساسي استكمال النقاش الأولي الذي بدأ بالأمس في القصر الجمهوري في جلسة مجلس الوزراء حول الموازنة. في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس عن أهمية النقاش الذي سيحصل، ودعا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم في نقاش الموازنة، وإلى أن يكون النقاش صريحا ومسؤولا وأن يتقدم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق الإصلاحي الجذري في نقاشات الموازنة. واعتبر دولة الرئيس أننا نستطيع الاستناد الى نقاش موازنة العام 2019 كأساس للنقاش، ولكنه طلب أن نذهب أبعد من ذلك في الإجراءات الإصلاحية. وحذر من العودة إلى دوامة النقاشات التي حصلت سابقا في نقاش الموازنة السابقة. كما دعا دولته الى جلسات مكثفة سريعة لإقرار الموازنة والتزام المهل الدستورية، بل حتى التقدم على المهل الدستورية في إقرار الموازنة، لاعطاء الانطباع الإيجابي الضروري.

وأكد دولة الرئيس أنه إذا كان وزير المال قد حدد نسبة ما للعجز، فعلينا أن نعمل على خفض هذه النسبة أكثر من ذلك. وهذا، برأي دولة الرئيس، يحمل كل القوى السياسية المجتمعة على طاولة مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، لكنه عبر بشكل كبير عن أمله أن يقود نقاش الموازنة والإجراءات الإصلاحية وانطلاق المشروعات الكبرى الى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي.

ثم قدم وزير المال شرحا أكثر تفصيلا من الشرح الذي سبق أن قدمه بالأمس حول بنود الموازنة، سواء فذلكة الموازنة أو نقاش المواد الورادة فيها، وقال أنه بدأ بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية. وبالأمس تم تقديم اقتراح من قبل تكتل لبنان القوي، وأنه بدأ الاطلاع عليه لإعداد الصياغات التي تقدم لمجلس الوزراء لنقاشها والموافقة عليها. كان هناك رأي من قبل عدد من القوى السياسية الأخرى التي قالت أيضا أنه لديها اقتراحات وأفكار سوف تقدم بشكل مكتوب، ومن أبرزها القوات اللبنانية. تم الاتفاق على أن أساس النقاش سيكون وفق الورقة المقدمة من وزير المالية الذي هو صاحب الصلاحية في رفع الموازنة إلى مجلس الوزراء. الأفكار الأخرى سيتلقفها وزير المال بكل إيجابية، يطلع عليها ثم يأتي بها إلى مجلس الوزراء لنقاشها للاستزادة والاستفادة منها بأية أفكار جديدة.

بعد ذلك انتقل النقاش إلى بنود الموازنة، وتم إقرار 14 مادة من أصل 32. وصلنا إلى المادة 15، وحصل نقاش حولها، فطلب الرئيس الحريري أن نفسح في المجال لنقاش أكثر عمقا نهار الاثنين في الجلسة التي ستعقد لمجلس الوزراء عند الرابعة من بعد الظهر، وطبعا ستتم دعوة الوزراء من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المادة 16 تمت مناقشتها بشكل أولي ولم تبت”.