مجلس الأمن يتبنى قراراً لتسريع إيصال المساعدات إلى سوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الإثنين قرارا يقضى بتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمتضررين في سورية والسماح “للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود”.
وأكد القرار الذي حمل الرقم 2165 ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بشكل عاجل ودون تأخير “وباستخدام الطرق المباشرة دون قيد أو شرط لجميع المحتاجين ومن دون تمييز مع إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة تقوم بمراقبة تحميل جميع شحنات الاغاثة الإنسانية من أجل المرور إلى سورية عبر أربعة معابر حدودية محددة ولمدة 180 يوما “.
ودعا القرار كل الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات وجدد تأكيده على أن “الحل الوحيد الذي ينهي الأزمة في سورية هو الحل السياسي عبر عملية سياسية”.

الجعفري:  هناك من عمل بتفان منقطع النظير على استخدام الإرهاب الخلاق كأداة لتأزيم الوضع الانساني في سورية
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في كلمة له أمام المجلس بعد تبني القرار: إن الجانب الإنساني يشكل أحد أهم جوانب الأزمة في سورية ومن الواضح أن هناك من عمل بتفان منقطع النظير على استخدام الإرهاب الخلاق كأداة لتأزيم الوضع الانساني في سورية بهدف استغلاله والضغط السياسي على الحكومة السورية وتنفيذ أجندته التدخلية.
وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية تنبهت مبكرا لهذه المسألة وعملت جاهدة على القيام بكل ما بوسعها في آن معا لمكافحة الإرهاب وحماية مواطنيها وتلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف مناطق سورية من دون تمييز وذلك انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية وواجباتها الوطنية تجاه شعبها المستهدف سياسيا وإنسانيا.
وبين الجعفري أن الحكومة السورية ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية نتيجة لتصاعد الأعمال الإرهابية اعتمدت آليات ومبادرات جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها كما رحبت بكل الجهود السابقة لمساعدتها على تخفيف هذا العبء الإنساني عن شعبها.

الحكومة السورية حريصة على التعامل البناء مع الأمم المتحدة وإشراك وكالاتها العاملة في المجال الإنساني وغيرها من المنظمات في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية

وقال الجعفري.. إن هذا النهج تجلى بحرص الحكومة السورية على التعامل البناء مع الأمم المتحدة وإشراك وكالاتها العاملة في المجال الإنساني وغيرها من المنظمات في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بما في ذلك منح تراخيص ل 96 منظمة أهلية سورية و16 منظمة دولية غير حكومية في سورية وكل ذلك وفقا للمبادىءالتوجيهية التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46 على 182 وفي مقدمتها مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول عند تقديم المساعدات الإنسانية.
وأضاف الجعفري.. إن هذا التوجه أثمر عن توقيع 6 خطط استجابة للمساعدة الإنسانية بين الحكومة السورية من جهة ومكتب “أوتشا” من جهة ثانية وهي خطط يستفيد منها ملايين السوريين.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن جميع الإجراءات مهما كانت كبيرة ستبقى تجميلية وقاصرة عن أداء المطلوب وعن رفع هذا العبء نهائيا إذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء ذلك والمتمثلة أساسا بالأنشطة التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة من تدمير للبنى التحتية واستنزاف لموارد البلاد وتهجير قسري للمدنيين الامنين وحرمانهم من سبل العيش الامن والكريم بما في ذلك قطع المياه عن مدينة حلب وبالتالي حرمان 3 ملايين مواطن سوري من مياه الشرب.
وأشار الجعفري إلى أن هروب ملايين اللاجئين والنازحين العراقيين بسبب إرهاب “داعش” يؤكد ما دأبت سورية على قوله بأن سبب ظاهرة اللجوء والنزوح في سورية إنما يعزى لنفس السبب وهو الإرهاب المدعوم خارجيا وبالتالي فإن وقف الإرهاب شرط لازم لإنهاء معاناة السوريين وهذا يتفق مع ما أكدته القاضية الدولية كارلا دل بونتي عندما أشارت إلى أن مأساة الشعب السوري تتعاظم بسبب المرتزقة الأجانب ومجموعات “جبهة النصرة” و”داعش”.

وقف الإرهاب لن يتم إلا بالضغط الفوري على حكومات الدول التي تمول وتسلح وتدرب العناصر الإرهابية وتؤويها

وشدد الجعفري على أن وقف الإرهاب لن يتم إلا بالضغط الفوري على حكومات الدول التي تمول وتسلح وتدرب العناصر الإرهابية وتؤويها وتسهل مرورها إلى داخل أراضي سورية للالتزام قولا وفعلا بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الجعفري أن الوقت حان للأمم المتحدة ومجلس الأمن كي يقفا بكل جرأة بوجه الممارسات السعودية والقطرية والتركية وغيرها الداعمة للإرهاب لافتا إلى أن السعي المحموم وغير المسؤول لإضعاف الدولتين السورية والعراقية بكل الوسائل غير الأخلاقية هو سبب تغذية وانتشار الإرهاب في المنطقة بمجملها.
وقال الجعفري: لا يكفي أن تدعي دولة ما أنها ضد الإرهاب أو تضع كيانا مرتبطا بتنظيم القاعدة على قائمة الإرهاب الخاصة بها كي نصدر لهذه الدولة صك براءة إزاء تورطها في صنع ودعم الإرهاب ولا يكفي الحديث الإعلامي عن انتشار التطرف والأعمال الإرهابية لكي يتجنب المدنيون ويلات هذا الإرهاب بل يجب وقف التغطية السياسية والإعلامية ومختلف أشكال الدعم المقدم لهذه الكيانات الإرهابية وقفا فعليا ومساءلة منتهكي قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب مساءلة حقيقية.

من المفارقة أن يتم تصنيف تنظيم ما على أنه تنظيم إرهابي ويتم في نفس الوقت التغاضي على نشاطاته الإرهابية

وأضاف الجعفري إن من المفارقة أن يتم تصنيف تنظيم ما على أنه تنظيم إرهابي ويتم في نفس الوقت التغاضي على نشاطاته الإرهابية وتمكينه من الحصول على مختلف أشكال الدعم بما في ذلك الأسلحة الفتاكة لا بل البعض وفي بياناتهم التي ألقوها للتو وصفوا هذه التنظيمات الإرهابية بأنها “معارضة سورية”.
وقال الجعفري: إنني ولتوضيح ما ذهبت إليه بالدليل لدي رسالة مما يسمى “رئيس الجيش الحر” الإرهابي الفار سليم إدريس وجهها بتاريخ 17 كانون الثاني 2014 إلى المجالس العسكرية والثورية في المنطقة الشرقية من سورية وأقتبس مما جاء في الرسالة “أرجو التكرم بالعلم أن الذخيرة المرسلة من قيادة الأركان إلى قيادات المجالس العسكرية والثورية في المنطقة الشرقية تقسم حسب الاتفاق ثلثين تسلم إلى أمراء “جبهة النصرة” وثلث يقسم بالتساوي بين العسكري والثوري وذلك لقتال عصابات “داعش” وأرجو إفادتنا بإيصالات التسليم بكامل الذخيرة بالكم والنوع مع توقيع القادة والأمراء عليها شخصيا وذلك لتسليم الإيصالات للشريك التركي والفرنسي أصولا”.
وأضاف الجعفري.. إن الرسالة تثبت أن ثلثي الذخيرة وصل إلى أمراء “جبهة النصرة المعتدلين” وهو تنظيم مصنف من قبل مجلس الأمن على أنه كيان إرهابي مرتبط بتنظيم القاعدة في حين تسلم الإيصالات للشريكين التركي والفرنسي أصولا فكيف يمكن أن تستمر دول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتزويد من يصفونهم بـ”المعارضة العسكرية المعتدلة” بأسلحة فتاكة في الوقت الذي أقر فيه رئيس إحدى تلك الدول بأنه لا يمكن بعد الآن الاعتداد بتلك “المعارضة” والاعتماد عليها حيث إن القاصي والداني أصبح يعرف أن هذه التسمية ما هي إلا ستار يخفي خلفه جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة ك”داعش” و”النصرة” وغيرهما.
وأشار الجعفري إلى أن من العوامل الأخرى التي تقف حجر عثرة في طريق تحسين الوضع الإنساني في سورية وتستدعي من المجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجتها هي الاثار السلبية التي يتكبدها المواطن السوري جراء الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الحكومات الراعية للإرهاب على الشعب السوري ولذلك فإن الدول التي تتخذ هذه الإجراءات القسرية أحادية الجانب هي بالضرورة جزء من الأزمة الإنسانية وليست جزءا من حلها.
وأوضح الجعفري أن ما يعوق تحسين الوضع الإنساني في سورية أيضا هو استهداف المجموعات الإرهابية لقوافل المساعدات الإنسانية والسطو عليها بشكل متكرر وممنهج وقتل واحتجاز العاملين الإنسانيين وبينهم 33 من عناصر الهلال الأحمر السوري حتى الآن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق السورية لافتا إلى أن المشاكل الأساسية التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية تتركز أساسا في المناطق التي تتواجد فيها مجموعات إرهابية مسلحة وذلك وفقا لتقرير مكتب “الأوتشا”نفسه.
وبين الجعفري أن العامل الثالث الذي يعوق تحسن الوضع الإنساني هو ضعف التمويل حيث ان تمويل خطة الاستجابة للمساعدة الإنسانية لعام 2014 لم يتجاوز 29 بالمئة من التمويل المطلوب وذلك رغم كل المشاهد الاستعراضية والتعهدات الوهمية في مؤتمرات المانحين.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن اختيار بعض الدول صرف كميات ضخمة من أموال شعوبها على تمويل صفقات سلاح للإرهابيين وتيسير دخول المتطرفين إلى سورية بدلا من تخصيص تلك المبالغ لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية إنما يكشف نفاق هذه الدول ويفضح ادعاءها الزائف بالحرص على تحسين الوضع الإنساني في سورية.

الحكومة السورية تعول على دور مسؤول وحيادي وفعال للأمم المتحدة في التعامل مع الوضع الإنساني وخاصة في مجال احترام السيادة السورية

وشدد الجعفري على أن الحكومة السورية تعول على دور مسؤول وحيادي وفعال للأمم المتحدة في التعامل مع الوضع الإنساني وخاصة في مجال احترام السيادة السورية وعدم إنكار التعاون والالتزام الحكومي السوري في المجال الإنساني وضمان عدم تسييس المساعدات الإنسانية.
وأكد الجعفري على ضرورة التزام كبار موظفي الأمم المتحدة بالولايات المنوطة بهم إعمالا للمادة مئة من الميثاق وعدم انجرار البعض منهم وراء أجندات دولهم الخاصة.
وقال الجعفري.. إنه لا يمكن دعم الإرهاب مع الزعم بالسعي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في سورية فالمكابرة لدى بعض الدول في عدم الإقرار بارتكاب أخطاء استراتيجية فادحة في سورية لا يمكن أن تعبر عن نضج سياسي أو إحساس بالمسؤولية تجاه الأزمة الإنسانية فبعد كل ما جرى لم نسمع أي اعتذار من مسؤولي هذه الدول التي شجعت الإرهاب في سورية والعراق ولبنان ومصر وغيرها ومن ثم التزمت صمتا مريبا إزاء إعلان دولة لهذا الإرهاب لا بل إننا ما زلنا نسمع توصيفا وقحا للإرهابيين بأنهم “مقاتلون” أو “مناضلون” أو “جهاديون” أو “معارضون مسلحون”.
وأضاف الجعفري.. لقد صدر مؤخرا كتاب مهم في باريس للكاتب الفرنسي فردريك بيشون بعنوان “سورية.. لماذا أخطأ الغرب” وقال الكاتب في مقدمة كتابه وأقتبس منها “كيف يمكن أن نشرح أن خطأ كهذا اقترف في الغرب بشأن الملف السوري نتيجة مزيج من الجهل التاريخي والديناميكية السياسية والتفكير المتوهم دبلوماسيا”.
وقال الجعفري: إن ما يحتاجه الشعب السوري من حكومات هذه الدول هو مراجعة للذات إزاء الآثام التي ارتكبتها بحقه والعمل على تصحيحها قبل وصول الإرهاب نفسه إلى أراضيها والمطلوب أولا وقبل كل شيء لتحسين الوضع الإنساني في سورية هو وقف الإرهاب ودعم مسار المصالحات الوطنية التي ساهمت بشكل ملموس في تحسين الوضع الإنساني في المناطق التي تمت بها وكذلك دعم الحوار السوري الوطني الشامل ودعم خيارات الشعب السوري وتطلعاته.
وأضاف الجعفري.. إن الانتخابات الرئاسية التعددية التي جرت مؤخرا في سورية أثبتت أن الخيار الأول والأخير يبقى للشعب السوري في رسم مستقبله وليس لمجموعة من الدول التي تظن نفسها واهمة بأنها وصية على مصائر شعوب العالم وهذه الانتخابات برهنت بأن هذا الشعب عصي على الضغوط والانكسار وبأنه ما من أحد مهما بلغت قوته يمكن له السطو المسلح على صوته وحقوقه تماما كما فعلوا مع غيره من الشعوب.
وكان الجعفري استهل بيانه بإدانة العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني واستمرار الصمت الإنساني والسياسي إزاء مأساة الشعب الفلسطيني الممتدة على مدى أكثر من 66 عاما وهي مأساة أزهقت حياة مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني ودمرت آماله وأحلامه وقضت على كل الوعود والقرارات التي صدرت عن مجلس الأمن لإنصاف الشعب الفلسطيني.