ما وراء الملاحقة الحكومية للتطبيقات الالكترونية في سورية؟

وكالة أنباء آسيا-

عبير اسكندر:

انتشرت في سورية تطبيقات الكترونية عدة تساهم في تقديم خدمات متنوعة للمواطنين، منها توصيل الطعام وأخرى لتأمين نقل للركاب، والتسويق الالكتروني وتسديد فواتير وتوصيل طلبات وغيرها من الخدمات الأساسية وحتى الرفاهية منها.
ومع نجاح تطبيقات عدة باستقطاب مئات وربما آلاف المشتركين الذين لا يتكبدون عناء البحث عن أي منتج على أرض الواقع ما يوفر عليهم تكاليف وأجور النقل وهدر الوقت، ليتمكنوا من الاختيار عبر الانترنت والطلب عبر تطبيقات معينة لشراء المواد وتزويد التطبيق بالعنوان ليتم إرسالها بواسطة مندوبين خاصين بالتطبيق.
وكذلك الأمر بالنسبة لتوفير خدمة النقل عبر التطبيقات بما يتيح وسيلة تقل الركاب مباشرة من أمام منازلهم إلى الوجهة التي يريدون دون الانتظار لساعات على المواقف بالشوارع دون نتيجة، إضافة لتمكن المشتركين ببعض التطبيقات من دفع فواتير مالية لشركات الكهرباء والمياه والاتصالات وحتى شراء ادوية والمواد أساسية عبر خدمات توصيل كافة الطلبات من المحال التجارية والأسواق كافة إلى المنازل بأجور تعد مقبولة لما توفره من راحة خدمية كبيرة.
وبعد الإقبال الكبير على هذه التطبيقات التي باتت تحقق أرباحاً كبيرة مشهرة واسعة، عملت الحكومة السورية على إدراج هذه التطبيقات تحت خانة “التنظيم والترخيص” بحجة “حماية الزبون من الاستغلال وضمان حقه وأمانه”،
دعت “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” أصحاب التطبيقات لإجراء الاختبارات الأمنية اللازمة للتطبيق قبل منحه تصريحاً بالعمل، “حرصاً على أمن وسلامة المعلومات المتبادلة عبر هذه التطبيقات”، وهددت بإيقاف عمل أي تطبيق لم يحصل على التصريح اللازم قبل مضي المهلة الممنوحة.
وأشارت الهيئة إلى أن الدفع الإلكتروني يتطلّب حصول الموقع أو التطبيق على بيانات حساب العميل، لذا يجب ضمان أمن المتعاملين، وعدم استخدام بياناتهم في عمليات قرصنة أو الحصول على أموال دون وجه حق، “وهي العملية التي ستتمّ في أقرب وقت”.
وفي القوت الحالي، يتم الدفع الإلكتروني على تسديد الفواتير وبعض رسوم الجهات الحكومية، عبر الربط بين الحساب المصرفي لمصدر الفاتورة وبين حسابات المواطنين في المصارف المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني، كما يمكن الدفع عبر شركتي الاتصالات في سورية.
ويعمل حوالي ألف تطبيق في سورية، منها نحو 150 تطبيق مرخص بشكل أصولي، في حين تعد التطبيقات ملاحقة قانونياً حتى تقديمها ثبوتيات الترخيص وفق ما تقول الهية الناظمة، ما دعا أصحاب عدد من التطبيقات للتساؤل عن أحقية الجهات الحكومية بوضع اليد على أعمال الكترونية قامت بها نخب علمية في البلد ووجدت بها فرص عمل لائقة بخبرات تقنية، ما سيؤدي لحرمان هؤلاء من مصادر رزق في حال لم يتم الترخيص لأسباب وشروط رآها البعض “تعجيزية” تريد من ها الجهات الرسمية تقاسم الأرباح معها بشكل غير عادل وفق قولهم.
ورغم ظهور التطبيقات الالكترونية وعملية الدفع الالكتروني في الدول الغربية منذ عشرات السنين، إلا أنها تعد عمليات محدثة في سورية وتتطلب المزيد من الترويج لنيل ثقة المواطن من جهة، والتشبيك الأمثل مع الحكومة وربما تقاسم الأرباح معها لتبدو عملية متاحة آمنة بنفس الوقت!.