لماذا لن يتم التجديد لشبيب وعويدات؟ وأسماء جديدة المطروحة
رغم حجم الاهتمامات بالقضايا الإقتصادية والعقبات التي تواجهها الحكومة في امرار الخطة الإقتصادية التي وضعت على مشرحة “ابناء البيت الواحد” قبل الخصوم والمعارضين وجدت الحكومة مجالا للبحث في التعيينات الإدارية منذ فترة، ليس لسبب، سوى انها مضطرة للاقدام على دفعة منها في بعض المواقع الحساسة التي فرضها الشغور الإداري في كل من محافظة بيروت ورئاسة مجلس الخدمة المدنية.
ويقول مصدر عليم يتابع طبخة التعيينات الإدارية منذ فترة، ليس لسبب، سوى انها مضطرة للاقدام على دفعة منها في بعض المواقع الحساسة التي فرضها الشغور الإداري في كل من محافظة بيروت ورئاسة مجلس الخدمة المدنية.
ويقول مصدر عليم يتابع طبخة التعيينات الجديدة لـ “المركزية” ان محاولات حرف النظر عن الحاجة الى تعيين محافظ جديد للعاصمة ورئيس جديد للمجلس لا ينطبق في شكله ومضمونه مع سلة التعيينات في مواقع نواب
حاكم المصرف المركزي وهيئاته الأخرى رغم الحاجة الى ملئها في وقت بات فيه المصرف المركزي من إحدى ادوات الإصلاح الأساسية في الخطة الإقتصادية التي اقرت تحت شعار سد الفجوات المالية ومعالجة وضع الخزينة العامة وخسائر المصرف والقطاع المصرفي ولمواجهة ترددات الأزمة المالية والنقدية التي تعيشها البلاد.
وأضاف: ان التعيينات المقترحة في الموقعين، محافظ العاصمة، ومجلس الخدمة محكومة بالقانون الذي بات يمنع التجديد لانتداب اي قاض الى الإدارة المركزية تجاوز السنوات
الست في موقعه الإداري، وبات عليه الإختيار بين العودة الى سلك القضاء أو الإنتقال نهائيا الى السلك الإداري. وهو امر دونه حوافز عدة على من يخضع لهذه التجربة الإختيار بين السلكين وان يزين ما يمكن ان يفتقده من مخصصات وحوافز مالية وإدارية ان ترك سلك القضاء وما ينتظره على مستوى سن التقاعد. فالقاضي يستمر في موقعه ليتقاعد عند بلوغه الثامنة والستين من عمره في ما تفرض القوانين على الإداري التقاعد عند بلوغه الـ 64 عاما وهو امر يحسب له اكثر من حساب في تعويضات نهاية الخدمة وما يحتفظ به لاحقا من مميزات لفترة التقاعد. فما يعطيه صندوق التقاعد في القضاء من تعويضات ومخصصات وخدمات طبية لا يوفره السلك الإداري،عدا عن ضرورة احتساب رواتب اربع سنوات إضافية في الخدمة الفعلية.
على هذه الخلفيات اندلع الإشتباك في موقع المحافظ دون رئاسة مجلس الخدمة المدنية فرئيسة مجلس الخدمة القاضية فاطمة الصايغ عويدات اتخذت قرارها قبل فترة نهاية انتدابها الى رئاسة المجلس وقررت بكل اصرار العودة الى سلك القضاء رغم المراجعات والتمنيات والعروض التي تلقتها من اكثر من جهة حكومية وسياسية بحثتها بجدية مطلقة، وهي قبلت التمديد لها في موقعها شهرا واحدا بعد نهاية مهلة انتدابها في نيسان الماضي وهي تستعد للعودة الى موقعها في سلك القضاء سواء اعيدت الى قضاء الشورى او في اي موقع يمكن ان تنتدب له.
[ad_2]