#لبنان يقترح نقل أعداد من #النازحين إلى الحدود
غاصب المختار:
وذكرت مصادر الوفد اللبناني أن سلام أثار أمام غراندي مشكلة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وتراجع خدمات «الاونروا» والمساعدات للنازحين السوريين.
واقترح الوفد اللبناني كمرحلة اولى للحل، نقل اعداد من النازحين السوريين الى مناطق مستقرة عند الحدود اللبنانية ـ السورية، وهي واسعة وكبيرة وخاضعة كلها من الجهتين اللبنانية والسورية لسيطرة الدولة والجيش، ويمكن توفير اماكن ملائمة لإقامة النازحين فيها وتخفيف العبء عن لبنان وتقديم المساعدات اللازمة لهم حيث يمكن ترتيب اماكن اقامتهم بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وأوضح غراندي أن إمكانات المفوضية محدودة وأنه يحاول رفع سقف المساعدات لدعم اللاجئين في كل العالم لا في لبنان فقط.
وكان سلام قد أثار هذه الأمورأيضا في اللقاء الذي جمعه مساء أمس الأول مع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، واستمع منه الى « تأكيد الدعم الدولي لمؤسسات لبنان الشرعية ولاستقراره».
وأوضحت مصادر الوفد أن ما تمَّ طرحه خلال الايام الماضية في نيويورك، ستتم ملاحقته في لبنان من خلال الوزارات والمؤسسات المعنية مع المنظات الدولية في بيروت.
وكان سلام ناشد في كلمته امام الجمعية العامة «أصدقاء لبنان ومحبّيه، والحريصين على عدمِ ظهورِ بؤرةِ توتُّرٍ جديدةٍ في الشرق الأوسط، من أجلِ مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة».
وطالب الأممَ المتحدة بأن تضعَ تصوّراً كاملاً لإعادة كريمة وآمنة للنازحين السوريين إلى مناطق إقامة داخل سوريا، وأن تتولى العمل مع الأطراف المعنيين على تحويلِها الى خطّةٍ قابلةٍ للتنفيذ في أسرع الآجال.
وأعلن الالتزام بمكافحةَ الإرهاب مشدداً على أهميّةِ التعاونِ الإقليميِّ والدوليِّ في التصدّي له.
وأكد التزام لبنان بالقرار1701 وطالب المجتمعَ الدوليَّ بإلزامِ اسرائيل وقفَ خرقِها للسيادةِ اللبنانيّة، والتعاونِ الكاملِ مع «اليونيفيل»، لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحابِ من منطقةِ شمالي الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وشدّد على أن «لبنان يتمسّك بحقّه الكامل في مياهه وثروته الطبيعية من نفط وغاز في منطقته الاقتصادية الخالصة».
وقال إن لبنان طلب من الأمين العام للامم المتحدة خلال زيارتِه بيروت في آذار الماضي، «بذلَ المساعي الحميدة في قضية ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بينه وبين اسرائيل، وهو يتطلَّعُ إلى تفعيلِ دورِه في هذا المجال».
وأدان «استمرار اسرائيل في احتلال الأرض الفلسطينية، وحصارها قطاع غزة، وعرقلة عملية إعادة بناء ما دمّره العدوان الاسرائيلي في صيف 2014»، وطالب بتطبيق مبدأ المساءلة القانونية في جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل التي حمّلها مسؤولية إفشال جهود التسوية السلميّة.
واعتبر أنّ الشرطَ الأولَ لتثبيتِ الاستقرار وإزالة بؤر التطرّف في الشرق الاوسط، هو تلبيةُ المطالبِ المحقّة للشعوب في العيش باستقلالٍ وكرامةٍ وحريّة، وايجادِ حلٍّ عادلٍ للقضيّة الفلسطينيّة.
وشدّد على أهمية إقامة علاقات سلميّة بين دول المنطقة، تقومُ على قاعدة حُسنِ الجوار، واحترامِ سيادة البلدان الاخرى وعدم التدخُّل في شؤونها.