لبنان: أزمات في ظل الصمت الشعبي وغياب المعنيين.. فمن يحاسب؟

khobez-lebanon

موقع إنباء الإخباري ـ
ميسم حمزة:
ليس المهم أن تكون في موقع السلطة والادارة، بقدر ما هو مهم أن تكون قادراً على تحمل تلك المسؤولية والمهام الملقاة على عاتقك، فإن كنت نائباً أو وزيراً أو رئيساً وحتى مديراً، عليك تحمل مسؤولية منصبك، وإيلاء القدر الكبير من الأهمية للمواطن الذي كان السبب الأول في وصولك إلى هذا المنصب، والقادر في حال إخفاقك على محاسبتك وحتى عزلك من منصبك….
إلا في لبنان!!!!!!!
المواطن اللبناني كالمريض الداخل في غيبوبة لا رجعة منها، مستسلم وخاضع، لا يحاسب ولا يطالب بحقوقه ويترك المسؤولين ليعبثوا بحقوقه كما يشاؤون من دون حتى أن تراه يتحرك للرفض أو التغيير.
فهنا، لا كهرباء، لا مياه، لا وظائف، ولا حتى ضمان شيخوخة، ولا أمن ولا أمان ، ولا دولة تحاسب ولا مواطن يطالب….
“وعيش يا لبناني وخليك متل ما انت” !!!!!!
ما أتحدث عنه، ليس رواية عن دولة شقيقة، أو من كتب التاريخ، وإنما أشير إلى هذا الوطن الصغير الذي تبلغ مساحته 10452 كلم مربع، والذي برغم صغره، تثقله الأعباء ويستشري فيه الفساد،
فلا يمكن أن تحصل في هذا الوطن على أبسط حقوقك كمواطن.
فخذ مثلاً، بيروت، التي يقتل ساكنيها العطش، والماء تحت أقدامها يسيل، فبيروت خزان من المياه، وفيها الكثير من الينابيع، منها نبع الدركة، والعين البيضاء،  والخزان الجوفي الكبير أو النهر الجوفي الذي يمر في منطقة أرض جلول، وعين التينة وعين أبو عطا وعين الدالية، إلى جانب العديد من الآبار والينابيع الصغيرة، والبرك. وما أحاول الإشارة اليه هنا من هذا التعداد هو أنه، وبالرغم من أننا غير قادرين على معرفة كمية المياه الموجودة، إلا أن هذه الكمية  قادرة على تعويض النقص الحاصل. ولكن لا مشاريع، ولا مهتم، لأن لا مواطن يحاسب ولا دولة، فيعيش أهالي بيروت والمناطق اللبنانية الأخرى أزمة شح بالمياه تكاد تخنقهم.
ومثل آخر، الكهرباء، حيث تعتبر أزمة الكهرباء من أخطر الأزمات التي يواجهها هذا البلد، علما أنه يوجد في لبنان معامل عدة لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة، وتبلغ قدرتها مجتمعة 2038 ميغاواط، وتقسم إلى نوعين: المعامل الحرارية، والمعامل المائية. ورغم ذلك لبنان كله ينار عبر المولدات، معظم الأوقات على الرغم من عدم قدرة المواطن على تحمل كل تلك الأعباء المادية الزائدة.
وهذا ليس كل شيء، فإن مرض هذا المواطن واحتاج إلى دخول المستشفى أو التعالج من مرض ما، وكان غير قادر بسبب وضعه المادي على ذلك، فسيموت على أبواب المستشفيات، لأن هذا المواطن يعيش في ظل دولة تحرمه من أبسط حقوقه بالعيش الكريم. وإن أراد تعليم أولاده فعليه البحث عن مصباح علاء الدين، لأن المدارس في لبنان أصبحت كالفنادق الفخمة التي لا يمكن دخولها إلا بالأحلام، ناهيك عن أن هذا المواطن الذي يعمل بجد طوال حياته لا يجد من يضمن آخرته، لأن الدولة لا تؤمن بحق هذا المواطن عليها…
وكل هذا، والمواطن لا يتحرك، ويلتزم الصمت، والدولة بمسؤوليها ومدراء إداراتها العامة يتنافسون على سرقة حق هذا المواطن في العيش الكريم ..
فمن الذي يحاسبهم، ومتى سيستفيق هذا الشعب من غيبوبته؟؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.