قواعد جديدة لحماية الأسلحة الأميركية من الهجمات الإلكترونية

قال مسؤولون أميركيون إن وزارة الدفاع (البنتاجون) تتخذ اجراءات حاسمة لتعزيز أمن أنظمة الأسلحة الأميركية ضد الهجمات الإلكترونية منها اصدار قواعد جديدة للإمتلاك خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقالت كاترينا مكفارلاند مساعدة وزير الدفاع الأميركي إنه إلى جانب سياسة الإمتلاك تعدّ الوزارة كتيبا ارشادياً يساعد مديري البرامج على تقييم العلاقة التبادلية بين التكلفة والمخاطر أثناء وضع برامج الأسلحة الجديدة وجعلها أكثر أمنا.
وقالت مكفارلاند لوكالة رويترز إنه من المقرر الإنتهاء من الوثيقتين في الربع الاخير من السنة المالية الحالية التي تنتهي يوم 30 ايلول/ سبتمبر المقبل.
واعتبر فرانك كيندال كبير المسؤولين عن مشتريات السلاح الأميركي هذا الشهر إن الهجمات الإلكترونية على الأسلحة الأميركية والمصانع هي مشكلة “منتشرة” تتطلب اهتماما أكبر.
وفي كانون الثاني/ يناير قال كبير المسؤولين عن اختبار الاسلحة أمام الكونغرس إن كلّ برامح السلاح الأميركية تقريبا أظهرت “قابلية ملموسة للتعرض” للهجمات الإلكترونية.
وقال تيري هالفرسن مدير المعلومات في البنتاجون لرويترز “الخطر جاد للغاية. نحن نتخذ اجراءات رادعة للغاية في مواجهة هذه المخاطر”.
وتحدث هالفرسن عما وصفه بهجمات متطورة للغاية من جانب مجرمين وجماعات متطرفة وحكومات أجنبية. وصرح بأن “الحرب الالكترونية تتيح للمهاجمين فرصة ايقاع أذى كبير بثمن بخس”.
وذكر أن البنتاغون يقيّم أيضاً المخاطر التي يشكلها المندسون الذين يخربون أنظمة الأسلحة وان الوزارة اتخذت بعض “الإجراءات الوقائية” في هذا الصدد.
وقالت مكفارلاند إن معظم برامج الأسلحة الأميركية الأساسية خضعت لمراجعة لتحديد مدى قابليتها للتعرض لهجمات.