قضية #الصدر ورفيقيه بالتواريخ

25/08/1978: سافر سماحة الامام السيد موسى الصدر يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين بدعوة من مؤتمر الشعب العام في ليبيا سلمه إياها القائم بأعمال السفارة الليبية في بيروت.
06/09/1978: طلب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى من القائم بالأعمال الليبي في لبنان معلومات عن الامام بحيث انه لم يرد منه أي اتصال هاتفي او رسالة او خبر لأي كان في لبنان. ايضاً استدعى رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص القائم بالأعمال بتاريخ 10 ايلول 1978 وأكّد له الطلب رسمياً، فأجابه في اليوم التالي: «إن الامام موسى الصدر ومرافقيه غادروا ليبيا مساء 31 آب 1978 الى روما على متن طائرة الخطوط الجوية الايطالية (الرحلة رقم 881)».
13/09/1978: سافر الى ليبيا امين عام مجلس الوزراء د. عمر مسيكة موفداً من الحكومة اللبنانية بحيث اجتمع بالرائد عبد السلام جلود مستوضحاً إياه عن الامام الصدر ورفيقيه، فكرر جلود بأن الامام غادر الاراضي الليبية الى ايطاليا بتاريخ 31 آب 1978.
13/09/1978: اوفدت الحكومة اللبنانية الى روما الرائد نبيه فرحات والملازم اول نصوح مرعب للقيام بالتحريات اللازمة عن الامام الصدر ورفيقيه.
18/09/1978: اعتصام في مساجد لبنان كافة تعبيراً عن استنكار المسلمين لاستمرار اختفاء الامام الصدر.
25/09/1978: حسمت شركة «اليطاليا» المسألة بالنسبة اليها، ببلاغ صدر عنها وبثه التلفزيون الايطالي مساء يوم 25/9/1978 متضمناً أن الصدر ورفيقيه لم يكونوا في رحلة طائرة الشركة (الرقم 881) التي أقلعت مساء يوم 31/8/1978 من مطار طرابلس الغرب الى روما.
07/06/1979: أنهت السلطات الأمنية والقضائية الايطالية تحقيقاتها الدقيقة بقرار قاضي تحقيق روما بتاريخ 7/6/1979 بحفظ القضية والجزم بأن الامام ورفيقيه لم يغادروا ليبيا بطائرة «اليطاليا» ولم يصلوا الى ايطاليا بأية وسيلة نقل. وتضمنت مطالعة نائب المدعي العام الايطالي المؤرخة في 19/5/1979 الجزم بأنهم لم يغادروا ليبيا.
15/02/1980: تقدمت السلطات الليبية من السلطات الايطالية بطلب بتاريخ 15/2/1980 لإعادة التحقيق القضائي في القضية، معززة طلبها بتحقيق أمني ليبي مزعوم ـ ثبت في ما بعد تزييفه ـ ادعت أنها باشرته بتاريخ 3/11/1979 (أي بعد أكثر من أربعة عشر شهراً على حصول الجريمة).
وبعد تحقيقات واسعة أجراها القضاء الايطالي مجدداً ووقف فيها على أدلة جديدة وانتقل خلالها المحقق الإيطالي إلى ليبيا ثم لبنان حيث استمع في تحقيقاته الى شهود عديدين، لفظ القضاء الايطالي قراره النهائي بمطالعة النيابة العامة في روما تاريخ 20/12/1981 وقرار قاضي التحقيق تاريخ 28/1/1982 المتوافقين، والمتضمنين تثبيت نتيجة التحقيق الايطالي الاول، بالاضافة الى اعلان زيف التحقيق الامني الليبي.
04/02/1981: اصدرت الحكومة اللبنانية مرسوماً برقم 3794 اعتبرت بموجبه اخفاء الامام الصدر ورفيقيه جريمة اعتداء على امن الدولة الداخلي واحالت القضية على المجلس العدلي الذي ما زال يتابعها حتى يومنا هذا.

المصدر: السفير