قرار دولي يدعو إسرائيل لتعويض لبنان وسوريا عن تسببها ببقعة نفطية بالـ2006

صوتت أغلبية ساحقة في اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالتعويض على لبنان وسوريا عن البقعة النفطية على الشواطىء اللبنانية التي نتجت عن ضرب محطة للطاقة الحرارية في الجية عام 2006.

وجدد القرار، وللعام الثامن على التوالي، التعبير عن القلق إزاء الآثار السلبية لتدمير سلاح الجو الإسرائيلي لصهاريج تخزين النفط في منطقة الجية لتوليد الكهرباء في العام 2006.

وجددت اللجنة طلبها لاسرائيل بتحمل مسؤولية تقديم التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان وغيرها من الدول، التي تضررت جراء البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئياً.

من جهته، أعرب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور عن “خيبة أمله إزاء القرار”، معتبرا ان “الدافع وراءه سياسي وهو أحادي الجانب وغير متوازن وليس له مكان في منبر مهني كهذا”.

ولفت بروسور الى ان “من الواضح ان واضعي هذا القرار أساؤوا إلى سمعة إسرائيل، كما تجاهل القرار تعاون اسرائيل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها من الوكالات الإنسانية لمعالجة الوضع على الشواطئ اللبنانية”.

وشدد بروسور على ان “القرار يشجع سرداً معادياً لإسرائيل ويضع سابقة للدول الأخرى كي تعمل بقوة ضد جيرانها، والمطالبة بالأضرار حين ترد الدول للدفاع عن نفسها كما تقدم صورة مشوهة لما حصل عام 2006 وتوضح أن إسرائيل هي المعتدي وحزب الله لم يتم ذكره”.

بدوره شكر المندوب اللبناني نواف سلام، الدول التي صوتت لصالح القرار، مشيراً إلى ان “البقعة النفطية لا تزال تهدد صحة الإنسان والبيئة وأن الضرر الذي لحق من جراءها لا يرقى إليه شك وأن ادعاءات إسرائيل مضللة وغير صالحة”.