فنيش لـ «البناء»: مرتاحون للبيان الوزاري… وفقرة المقاومة…

صحيفة البناء اللبنانية ـ
كتب المحرّر السياسيّ:

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن ضباط كبار في وزارة الدفاع الأميركية أن خطط الانسحاب الأميركي من سورية وضعت وسيبدأ تنفيذها على أن يتم الانتهاء من الانسحاب في نهاية شهر نيسان المقبل، وهذا يمنح قمة سوتشي التي ستضم رؤساء روسيا وإيران وتركيا الأسبوع المقبل وتناولها مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي أهمية إضافية.

بالتوازي بدت إيران التي قدّمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كصديق مستعدّ لتقديم العون للحكومة اللبنانية الجديدة في مجالات التسليح والكهرباء والدواء والطرقات، معنية بمواكبة كلام نصرالله وتأكيد هذا الاستعداد ومنحه الصفة الرسمية والمصداقية الحكومية، كي لا يتمكن أحد من القول، لم نتلقَّ بعد عرضاً إيرانياً في الكهرباء أو في تقديم شبكات دفاع جوي أو سواها من المشاريع. وهذا ما وضعت مصادر متابعة زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى بيروت نهاية الأسبوع في إطاره، متوقعة أن يرافقه عدد من الخبراء في قطاعات مختلفة لتقديم رسائل الاستعداد الإيراني في المجالات المختلفة أمام المعنيين في الحكومة اللبنانية. وقالت المصادر إن الاجتماعات التي ستشهدها وزارة الصحة ربما تكون هي الأهم.

لبنانياً، أنهت الحكومة بيانها الوزاري رسمياً بإقراره مع تحفظ قواتي على الفقرة الخاصة بحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بعدما طالبت عبر وزرائها بربط هذا الحق باستراتيجية للدفاع غير موجودة، فأثارت السخرية من الطرح غير الواقعي، الذي تمّ تجاهله عملياً والنظر إليه كمجرد تمايز للكيد، وكان لوزير الشباب والرياضة محمد فنيش تعليق لـ «البناء» أبدى عبره الارتياح لمناقشات البيان الوزاري والأجواء التي رافقتها، وللحصيلة الخاصة بالفقرة التي تتناول المقاومة، معتبراً أن انحسار التحفظات لتكون القوات اللبنانية صاحبة التحفظ الوحيد هو دليل على تحسُّن المناخ السياسي لصالح المقاومة كخيار يُثبت صوابه.

الحكومة ستمثل أمام المجلس النيابي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة بيانها الوزاري، التي ستعكس مناخات التهدئة المتفق عليها بين الأطراف والتي شملت العلاقة بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي بعد يومين من التصعيد، من دون أن تتخلّى الأطراف المعنية عن فرصة تثبيت مواقفها الخاصة تجاه القضايا التي تناولها البيان، وتوقعت مصادر متابعة أن تجري محاولات قواتية لنقل النقاش حول ما ورد في خطاب الأمين العام لحزب الله إلى داخل المجلس النيابي، وأن تلقى مواجهة مناسبة متعددة الأطراف.

سياسياً، برز رد الحزب السوري القومي الاجتماعي على كلام وزير الخارجية جبران باسيل حول عدم اعتبار «إسرائيل» عدواً، واعتباره خروجاً على القوانين اللبنانية التي تعامل «إسرائيل» كعدو، والحديث عن حق هذا العدو بالأمن مستغرَبٌ ومساسٌ بالمشاعر الوطنية، كما أكد الحزب استغرابه لزجّ الوزير باسيل اسم الحزب في حديثه عن مبادرة السلام العربية واعتباره من مؤيديها بينما الحزب في موقف مبدئي ثابت رافض لوجود كيان الاحتلال، عبر عنه يومها عبر وزيره في الحكومة، وأكده الحزب في رسالة اعتراض للأمين العام للجامعة العربية، ورأى البيان أن التذكير بالمبادرة والحديث عن السلام اليوم يأتي في زمن يذهب أصحابها إلى صفقة القرن.

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي رفضه الكلام الذي صدر عن وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، بشأن «السلام» مع العدو الصهيوني و»حق» هذا العدو بـ»الأمن»، ورأى أنّ مثل هذا الكلام، وتكراره في غير مناسبة، يخالف القوانين اللبنانية ويمسّ المشاعر والقيم الوطنية والقومية.

وأعرب الحزب في بيان أمس، عن استنكاره الشديد لزجّ اسمه في خانة مؤيدي «مبادرة السلام العربية»، واعتبر أنّ هذا التعبير لمسؤول لبناني غير مبرّر، خصوصاً أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي، في عقيدته ومبادئه ومواقفه، لا يعترف بوجود كيان العدو من عين أصله، لأنه كيان غير شرعي قام على الاغتصاب والاحتلال.

كما أنّ موقف الحزب معلن وثابت برفض «مبادرة السلام العربية»، وقد عبّر عن موقفه هذا، بحملة فضح من خلالها مع أطراف أخرى، أصل المبادرة، التي أطلقها ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبدالله بن عبد العزيز.

وعليه، يؤكد الحزب السوري القومي الاجتماعي، أنّ موقفه رافض بالمطلق للمبادرة المذكورة وهي محلّ إدانة، والأحداث والتطورات التي أعقبتها أسقطتها، كما سقط اتفاق 17 أيار، ولذلك لا مبرّر لبنانياً للحديث عنها لا سيما أنّ واضعيها استعاضوا عنها بصفقة القرن.

وذكّر بيان «القومي» بأنّ الحزب قد حدّد موقفه مسبقاً، من خلال مذكّرة سلّمها الى أمين عام جامعة الدول العربية حينذاك عمرو موسى، رفض فيها أيّ مكافأة للعدو وطالب بقطع كلّ علاقة معه، مهما كانت تبريراتها، طالما أنّ العدو قوة احتلال وإرهاب. كما أنّ وزير الحزب في الحكومة آنذاك سجل رفضاً واعتراضاً على المبادرة المذكورة.

وشدّد البيان على أنّ إقحام اسم الحزب القومي بأمور تخالف جوهر عقيدته، هو تناول غير مبرّر، خصوصاً أنّ مفهومنا للسلم قائم على معادلة ثابتة راسخة لا تتغيّر، وهي أن يسلّم أعداء الأمة للأمة بحقها كاملاً.

الحكومة أقرّت البيان الوزاري والثقة الثلاثاء…

وكما كان متوقعاً أقر مجلس الوزراء بسرعة قياسية البيان الوزاري الذي ستتقدم الحكومة على أساسه الى المجلس النيابي لنيل الثقة في جلسات صباحية ومسائية دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وفي ظل أجواء إيجابية وتوافقية عبَر البيان الذي صاغته اللجنة الوزارية المكلفة على مدى ثلاث جلسات متتالية، وأقرّ بكامل بنوده مع بعض التعديلات اللغوية الطفيفة باستثناء تحفّظ سجّله وزراء القوات اللبنانية على الفقرة المتعلقة بالمقاومة.

ويعكس البيان تفاهماً بين معظم القوى الرئيسية على تأجيل الخلاف على القضايا السياسية الداخلية والإقليمية والتركيز على الشق الاقتصادي الذي يفرض أمراً واقعاً على الجميع نظراً لتفاقم الازمات المختلفة وانعكاسها على المواطنين من جهة وعلى صورة لبنان أمام المجتمع الدولي وثقته بلبنان، لكن العبرة بالتنفيذ، فهل ستنسحب هذه الأجواء الإيجابية على جلسات مجلس الوزراء عند الغوص في الملفات الساخنة كالكهرباء على سبيل المثال لا الحصر أم سيكون المجلس مجدداً رهينة سياسة التعطيل المتبادل والخلافات السياسية؟

مصادر بعبدا أشارت لـ»البناء» الى أن «الوقت لم يعد يتسع لترف الاعتراضات والتحفظات والتعطيل، فهناك ملفات اساسية لا تحتمل التأجيل كالكهرباء والماء والنفايات وغيرها، وقد يلجأ رئيس الجمهورية الى طرح أي خطة أو حل على التصويت في حال لاقى اعتراضات وتعذّر التوافق»، فالتوافق بحسب المصادر لا يشمل القضايا الملحة للمواطن، في ظل العجز الهائل في ميزانية الدولة الذي تتصدره الكهرباء بـ 3 مليارات دولار».

وقد استعانت اللجنة الوزارية على «قضاء حاجتها» في صياغة البيان لتجنب الخلاف السياسي بخطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة الماضية، أما أبرز البنود الواردة في البيان في الشق الاقتصادي والمالي يؤكد البيان أن «لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة، وأن المطلوب من الحكومة قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحدّدة قد تكون صعبة ومؤلمة».

أما في مسألة النازحين السوريين فـ»ستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية بالتأكيد على كل ما عبر عنه فخامة الرئيس بإخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي لما فيه مصلحة لبنان التي يجب ان تكون فوق كل اعتبار مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة، وتجدّد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وتعمل على إقرار ورقة سياسة الحكومة في اتجاه النازحين».

أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي ورد في البيان «إننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا المحتلة ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، وتؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».

وأبدى الوزير محمد فنيش ارتياحه الى النقاشات الهادئة في مجلس الوزراء التي تعبر عن حس بالمسؤولية لدى معظم القوى الحكومية تجاه الأوضاع الصعبة في البلد وضرورة وضع الخلافات السياسية جانباً والانصراف الى معالجة الأزمات المتفاقمة على المستوى الاقتصادي والمالي والبيئي وغيرها، كما يعبر ذلك عن انخفاض منسوب التأزم السياسي ما يقوي الموقف الداخلي إزاء التهديدات الاسرائيلية».

ولفت فنيش في حديث لـ»البناء» الى أن «انحسار الاعتراض على فقرة المقاومة في البيان بالقوات اللبنانية لهو تقدم على المستوى الوطني ويؤكد مدى أهمية ودور المقاومة في معادلة الردع ضد أي عدوان خارجي إسرائيلي او إرهابي»، مقللاً من «أهمية اعتراض القوات الذي لم يقدم ولم يؤخر في الصيغة القائمة الرسمية بل يخالف منطق المصلحة الوطنية».

وعن الشق الاقتصادي في البيان لفت فنيش الى أن «وزراء الحزب لم يسجلوا تحفظات على البنود الاقتصادية والمالية، لاعتبار أن البيان أشبه بإعلان نيات حسنة وترجمته تحتاج الى خطط وسياسات تُبحث لاحقاً في مجلسي الوزراء والنواب وعندها نعلن موقفنا من كل خطة وتوجه حكومي او نيابي».

ووصف فنيش موقف الرئيس بري إزاء العدوان الاسرائيلي على ثروة لبنان النفطية بالهام والوطني ويعبر عن مصلحة لبنان في مواجهة المس بالحقوق السيادية، مشيراً الى أن «البعض يتلهى بالقشور ويخرق الإجماع الوطني حول دور المقاومة ولا يكترث لهذا التهديد لثروتنا الوطنية النفطية»، وأكد فنيش أن «الحكومة التي تحتوي كل هذه القوى الوزارية ستنال الثقة في المجلس النيابي بأغلبية كبيرة».

ولفتت مصادر بعبدا لـ»البناء» الى أن «الرئيس عون لم يوفر فرصة خلال لقاءاته مع مسؤولين دوليين دون إثارة ملف الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة انطلاقاً من أن رئيس الجمهورية وفق المادة 53 من الدستور المعني الأول بالدفاع عن مصالح لبنان ويفاوض ويعقد الاتفاقيات وبالتالي لن يفرط بثروة لبنان وسيادته الوطنية».

وكان الرئيس عون قد استقبل رئيس الحكومة الايطالية جيوسيبي كونتيبي الذي جال أيضاً على الرئيسين بري والحريري في إطار زيارة رسمية للبنان، وأكد الرئيس الايطالي حرص بلاده على دعم لبنان واستقراره والالتزام بمهمة حفظ السلام، في ما أثار بري مع المسؤول الايطالي التعدي الاسرائيلي على الثروة النفطية اللبنانية، كاشفاً أنه سيثير هذا الموضوع في فرنسا مع الرئيس الفرنسي.

لقاء قريب بين نصرالله – باسيل

الى ذلك وبعد تأكيد حزب الله والتيار الوطني الحر العلاقة الجيدة بينهما وعلى ثوابت تفاهم مار مخايل بعد إحياء الذكرى في كنيسة مار مخايل بلقاء سياسي وإعلامي حاشد منذ أيام وما تخلله من مواقف متقدمة من الوزيرين جبران باسيل ومحمود قماطي وبعد تأليف الحكومة والرسائل الإيجابية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته ما قبل الأخيرة الذي خاطب فيها الداخل اللبناني، علمت «البناء» من مصادر مطلعة أن «لقاء قريباً سيعقد بين السيد نصرالله ورئيس التيار الوزير جبران باسيل قد يكون اليوم أو غداً للبحث في الملف الحكومي والملفات الرئيسية المطروحة على الطاولة لا سيما الكهرباء والصحة ومكافحة الفساد، الأمر الذي يستوجب تنسيق هذه الملفات مع الحلفاء كالتيار والحزب وبين التيار وحركة أمل والرئيس بري وأيضاً التنسيق مع رئيس الحكومة لا سيما وأن بعض الملفات هي محل خلاف وتباين بين هذه القوى وحتى بين الحلفاء أنفسهم وانطلاقاً من الحرص على التعاون ومنع تعطيل الحكومة ومعالجة إنقاذية للوضع المتردي».

وكشفت المصادر عن مسعى يقوم به حزب الله لرأب الصدع وتحسين العلاقة بين حلفائه، لا سيما بين باسيل وكل من الرئيس بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مشيرة الى أن «التصدع الذي أصاب هذه العلاقات بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية وتأليف الحكومة لا بد أن ينتهي، ومعالجة ذيول المرحلة الماضية في ظل اقتناع الجميع بضرورة التعاون في مختلف الملفات الخلافية ليتمكن مجلس الوزراء من إنجاز العمل بشكل أسرع».

هل تلقى جنبلاط ضمانات؟

الى ذلك انحسرت موجة التصعيد الجنبلاطي ضد الحريري، وبعد زيارته بعبدا أمس الأول توجّه وفد اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي الى بيت الوسط والتقى الرئيس الحريري. وضمّ الوفد الوزيرين أكرم شهيب و وائل أبو فاعور ، والنائبين فيصل الصايغ وهادي ابو الحسن، ما يطرح تساؤلات حول ما الضمانات التي تلقاها النائب السابق وليد جنبلاط من عون والحريري مقابل تهدئة الجبهة تتعلق باتفاق الطائف ومنع المس بحصص جنبلاط في المواقع الإدارية والقضائية والأمنية والعسكرية وعدم المس بالاستقرار داخل الطائفة الدرزية، فهل فعلاً سبب التراجع تلقيه ضمانات أم أن ضيق خياراته وأفق التصعيد وعدم استجابة أي من حلفائه لمساندته في معركته، عوامل دفعته الى التراجع؟ علماً أن تهدئة المختارة جاءت عقب عودة النائب ابو فاعور من زيارته للسعودية خالي الوفاض بحسب المعلومات، حيث لمس في المملكة بأن الحريري لديه الضوء الأخضر في تعاونه مع رئيس الجمهورية وأن الحكومة لديها غطاء دولي وإلا لما تشكلت».

وأكد شهيب بعد اللقاء أنّ «العلاقة بين المختارة و»بيت الوسط» تاريخية، وهي مرّت بظروف صعبة وأكّدت التحالف والعلاقة المشتركة»، مركّزًا على «أنّنا والحريري حريصون على « اتفاق الطائف » وهذا ما تمّ تأكيده بمقدّمة البيان الوزاري ».

وركّز شهيب على أنّ «التباينات لا تُحلّ إلّا بالحوار، واللقاء كان وديًّا جدًّا»، مشدّدًا على أنّ «التباين مع الحريري لا يُفسد في الود قضية والعلاقة عادت إلى ما كانت عليه وأكثر، ولدينا مشوار طويل نخوضه للنهوض بالوطن». كما أوضح أنّ «العلاقة بين الجميع مستمرّة ويجب أن تستمرّ على طاولة مجلس الوزراء من أجل الخير العام، وهناك مصلحة مشتركة من أجل البلد والناس».