فضيحة شبكات الانترنت غير الشرعي تتفاعل والقضاء يضع يده على القضية ( تقرير )

تستمر فضيحة شبكات تهريب الإنترنت غير الشرعية بالتفاعل،مع تأكيد وزير الاتصالات بطرس حرب أمس أن المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها

وبحسب صحيفة الاخبار فإن المعلومات الأوليّة المتوافرة، تشير الى ان الخطر «ثلاثي الأبعاد»،

أوّلاً:لوجود شبكة رديفة لشبكة الدولة كاملة الأوصاف وغير شرعية،توزّع الإنترنت وخدمات الاتصالات الدولية بأسعار أقلّ من أسعار الدولة،وتعمل منذ سنوات تحت غطاء أمني وسياسي لم يكشف عنه بَعد.حتى إن التقنيات المكتشفة في أكثر من موقع من سلسلة جبال لبنان الغربية، التي وضعت الدولة يدها على بعضها في الأيام الماضية، تفوق معدّات الدولة اللبنانية تطوّراً. و بحسب صحيفة الأخبار أنه جرت مصادرة عدد من الأجهزة في منطقة الزعرور،في منشأة تعود ملكيتها إلى إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية، وأن القوى الأمنية تعرّضت في بداية عملية وضع اليد على الأجهزة،لمقاومة من عناصر أمنية خاصّة في المنشأة،قبل أن تتدخل قوّة أمنية رسمية كبيرة لمصادرة الأجهزة.

ثانياً،إن الأرقام التي كُشف عنها في اليومين الماضيين،وأشار إليها بطرس حرب أمس،تؤكّد أن الخزينة العامة تخسر بسبب وجود شبكات خارج الشرعية ما لا يقلّ عن 60 مليون دولار سنوياً.

أمّا في الشق الأمني،فيؤكّد أكثر من مصدر للصحيفة أن التحقيق لا يزال في بداياته فيه، الا ان الثابت أن إسرائيل لا توفّر فرصةً للتجسس على لبنان، وقد سبق أن اخترقت قطاع الاتصالات عبر أكثر من وسيلة، بشرية وتقنية ، ومنها ما كُشف عنه في عام 2009 بشأن شبكة الإنترنت في منطقة الباروك. إذ أُوقف عدد من الأفراد و وُجِّهَت تهم تجسس لمصلحة إسرائيل إليهم،ليتبيّن ارتباط بعضهم مجدداً في الفضيحة الجديدة.وبحسب ما يتردّد، فإن الشبكات التي اكتشفت أخيراً تؤمّن الإنترنت من شركات في قبرص وتركيا، ومن المرجّح أن تكون إحدى الشركات هي الفرع القبرصي للشركة الأم ومقرّها الكيان الصهيوني.

رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية حسن فضل الله أكد لصحيفة السفير أنه ليس مسموحاً لأحد استغلال الشلل الذي أصاب العديد من مفاصل المؤسسات الدستورية ليستبيح المحرمات على حساب الدولة والمواطن،مشددا على أن الرقابة والمساءلة ستُطبقان بما توافر من أدوات،ونحن في لجنة الاتصالات والإعلام لدينا كل التصميم على متابعة هذه القضية حتى النهاية.

من جهته أعلن النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود أن الاستجوابات في قضية محطات توزيع الاترنت غير الشرعية ستبدأ يوم الجمعة أمام المباحث المركزية،مؤكداً أنه سيشرف شخصيًا على التحقيق في هذا الملف.وأن القضاء سيتعاطى بشكل جدّي وحاسم مع هذه القضية التي تشكل خطرًا مباشرا على السيادة الوطنية والمؤسسات الرسمية وتنتهك سرية عملها لصالح شركات ومؤسسات خارجية.