عون: ميقاتي كان بطلا بالهروب من المسؤولية بإدعاء أن الحكومة منقسمة

إعتبر رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان البطل في الهروب من مسؤولياته بالإدعاء أن الحكومة منقسمة”، لافتا إلى “أننا لاحظنا أن هناك هروب من المسؤولية عند الصعاب لدى زملائنا ولكننا الفريق الذي استطاع ان يواجه بمسؤولية كل الصعاب، وكنا السباقين في التصدي للمشاكل كقضية الامن على الحدود والنازحين ونأي الحكومة عن الامور الإقليمية وخاطبنا في عديد من المرات رئيس الحكومة كي لا ينأى بنفسه عن عكار وصيدا وعرسال وغيرها لأننا نعاني من التخاذل في هذه المناطق لدى المسؤولين”، مشيرا إلى “أننا نعاني من تخاذل المسؤولين تجاه مسألة النازحين السوريين إلى لبنان”.

وفي كلمة له في مستهل خلوة للتكتل في دير مار يوحنا القلعة في بيت مري، إعتبر عون أن “ميقاتي يهرب من مسؤولياته في عقد جلسة نفطية للحكومة والكل يتهم الكل انه لا يريد عقد الجلسة”، مشددا على أن “عرقلة موضوع النفط لم يعد مقبولا وكل اللبنانيين يريدون استخراجه”.

وتساءل عون: “كم من قوانين تعطلت لمصلحة الدولة؟ منذ كم سنة يتم النظر بقانون الشيخوخة؟ قانون انشاء لجنة امنية لمراقبة الفوضى؟ لماذا يعطل قانون خط الغاز وقانون استيراد السيارات العاملة على الغاز ولمصلحة من؟ من يجند نفسه للدفاع عن مصالح الاخرين على حساب كل الشعب اللبناني؟”، معربا عن “أسفه لكون كل هذه الأمور تحصل بمواكبة من الاعلام المضلل الذي يجرّ الناس الى مواقف يائسة، فالناس يائسون ولا يعرفون على من يتّكلون في هذا الموضوع”.

أشار عون إلى أنه “حصلت معنا صدامات حتى لا يتم تجاوز القوانين من قبل السلطات، وهناك حماية للفاسدين والموظفين الفاسدين الموجودين في السلطة من قبل السلطة”، لافتا إلى أن “هناك امر مهم وهو استغباءنا واستغباء المواطنين”، مشددا على أنه “لا يحق لأي شخص في العالم ان ينتقد مجلس الوزراء قبل ان ينعقد”.

ولفت عون إلى “اننا دخلنا تجربة الحكم وبهذه التجربة اكتسبنا الكثير من الاشياء بالممارسة وتعرفنا على المحيط السياسي مما سمح لنا ان نحدد مواقع الخطأ وان نحدد موقعنا في المجتمع السياسي”، مشيرا إلى أن “هناك خلاف كبير بيننا وبين زملائنا النواب والوزراء في ممارسة الحكم على مستوى السلطة لكننا احترمنا افكار التغيير والنهج الذي نعتمده في السلطة”.

وقال: “قراراتنا نأخذها وفقاً للقانون والقواعد الاخلاقية”، معتبرا أن “التعامل مع المواطنين فيه الكثير من الكيدية”، لافتا إلى أنه “في سلوكنا التغييري من الطبيعي ان نحارب الفساد وقدمنا كتابا في هذا الموضوع للرأي العام والمسؤولين، لكن ما حصل على المستوى المسؤول ان الفضائح المختلقة احيلت الى التحقيق في وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات، حيث كان هناك اعتداءات معنوية على الوزراء، لكن الوزارات الكبيرة والتي حصل فيها فسادا لم يحصل فيها شيء”.

وأضاف: “هناك العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ومنذ 8 سنوات لم يحصل اي حوار اقتصادي اجتماعي”، قائلا: “كم كان وفّر هذا المجلس على الحكومة لو تعيّن في مشاكل العمال والمعلمين”، متسائلا: “لماذا تتم عرقلة تعيين مجلس للاقتصاد الاجتماعي العمالي؟”، سائلا: “هل هناك قرار بتفكيك الدولة؟”، معتبرا أن “الحكومة مفكّكة وتهرب من ان تجتمع بشخص رئيسها”، مؤكدا “أننا نريد ان نقيم حوارا اقتصاديا اجتماعيا”.