عون للنيل الاخبارية: مستقبل سلاح حزب الله يخضع الى الاستراتيجية الدفاعية وانا مع النسبية

ولفت الرئيس عون ردا على سؤال الى “ان الدولة اللبنانية متماسكة داخليا وجميع الاطراف فيها يعملون من اجل تأمين الاستقرار واعمار لبنان، إنما الفكر السياسي التعددي في لبنان الذي يعرف مناخا من الحرية يؤدي الى وجود وجهات نظر مختلفة حول مواضيع معينة. وقد اجتزنا مرحلة شهدت خلافا قويا انخفض مستواه ووصلنا الى حوار وتم التوصل الى لقاء وتوافق حول نقاط انطلقنا منها كبداية وستعود المياه الى مجاريها في مرحلة قريبة”.

وشدد رئيس الجمهورية على ان في اولوياته يأتي الاهتمام في الوضع الامني الذي يهدد الوجود، و”بعدما اصبحنا في مرحلة متقدمة جدا من ضبط الامن والحفاظ على الاستقرار اصبح في مقدورنا البحث في امور اخرى”.

وأكد “ان الحكومة الحالية تعمل بطريقة متجانسة وجميع الفرقاء اللبنانيين يعلمون جيدا ان الحلول هي لمصلحة الجميع”. وكشف “أن أكثر ما كان يضايقه ان يقال عنه ما لم يقله او ان يتهموه بما لم يعمل، وتحجيم الامور الجيدة وتضخيم تلك السيئة”.

ورأى “ان الجميع في لبنان اقتنع اليوم بتجميد الخلافات لمصلحة مستقبل لبنان والاستقرار فيه لأن هذه الخلافات تسيء ولا تفيد احدا، ولكن لا نستطيع ان نقول ان الوضع في سوريا لا يؤثر على لبنان حتى لو كنا منقسمين او متحدين. فهو وضع امني شاذ وخطر وان ما يجري هناك ليست حربا لها حدود وليس من يصنعها يعترف بحدود لها، من هنا علينا السهر لحماية حدودنا والانتباه الى الاختراقات التي يمكن ان تحصل من قبل الارهابيين”.

وردا على سؤال حول مستقبل سلاح “حزب الله”، اشار الى “ان هذه المسألة تخضع الى الاستراتيجية الدفاعية التي كنا نحاول ان نضعها وقد سبقتنا الاحداث. فلبنان، نسبة الى محيطه من ناحيتي الطاقة البشرية والاقتصادية غير قادر على بناء قوة عسكرية قادرة على المواجهة مع العدو، لذلك عليه ان يستعمل طرقا خاصة للقتال تشترك فيها القوى النظامية والشعبية، وهذه هي الفكرة التي يمكن ترجمتها بخطة واقعية”.

وعن قانون الانتخاب، أكد انه اعلن رأيه قبل انتخابه رئيسا، أنه مع النسبية التي تسمح بتمثيل جميع الشرائح الوطنية والاقليات سواء داخل الطائفة او خارجها.

واكد كذلك “اننا على الصعيد الاقليمي بحاجة الى حل للمعضلة السورية وان يعود السلام اليها فنستطيع ان نبدأ بإيجاد حلول لأزمة النازحين السوريين الذين يشكلون عبئا ثقيلا جدا على لبنان والاردن بصورة بخاصة، ونحن نمر بأزمة اقتصادية ضاعفت من حجم هذه المسألة التي لا يمكن ان تحل داخليا فقط من طرف واحد فهناك طرفان، الحكومة اللبنانية والحكومة السورية. ومن الضروري ان تكون هناك لجان مشتركة تبدأ البحث في حل، حيث هناك مناطق مستقرة في سوريا يمكن العودة اليها”.