عون: غدا نعلن قرار مشاركتنا في الجلسة النيابية ولا شيء اسمه الفراغ

أعلن رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون، بعد ترؤسه الإجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية، أن قرار مشاركة نواب “التيار الوطني الحر” في جلسة مجلس النواب غدا “لم يحسم”، وقال: “مازال لدينا الوقت الكافي لنقرر ما إذا كنا سنشارك أم نتغيب غدا عن الجلسة، وغدا سوف نعلن موقفنا النهائي”.

وكرر ان “موقفنا مبدأي برفض التمديد، ولا شيء اسمه فراغ في الدولة اللبنانية والبديل عن التمديد هي الانتخابات”، معتبرا انه “اذا وصلنا إلى 20 الشهر ولم تحصل الانتخابات يحل عندها مجلس النواب”.

وشدد على أن “الميثاقية لا تخرج عما جاء في الدستور، والوثيقة هي الشرعة، التي تنص على تأمين العيش المشترك بين اللبنانيين إضافة إلى صحة التمثيل وفاعليته”، معتبرا أنه وفقا لما تقدم “لا ميثاقية في مجلس النواب ولا فعالية بسبب فقدان التوازن والمشاركة ورفض تصحيح الأخطاء”.

وقال: “لا يمكن أن نمدد لمجلس نواب فقد الصدقية، في ما يتعلق بقانون إنتخابي جديد، لذلك فالقانون الأرثوذكسي هو القانون الإنتخابي الذي يعطي الطوائف المسيحية حقوقها، ولا يحرم الأقليات الأخرى من التمثيل الصحيح، وبالتالي فإنه يؤمن العيش المشترك”.

أضاف “إذا وصلنا إلى 20 تشرين الثاني ولم تجر الانتخابات، تبقى الحكومة قائمة ويمكنها الدعوة للانتخابات النيابية، وحسب المادة 74 من الدستور، فإنه في حال خلو سدة الرئاسة تدعو الحكومة إلى إنتخابات فورية وتجرى بشكل طبيعي، لذلك لا أحد يدعي ان هناك فراغ”.

ورأى أنه “أحيانا أجيزت الميثاقية فكانت انتقائية”، مكررا أنه “لا يمكن أن نمدد لمجلس النواب لأنه فقد الصدقية بما يتعلق بقانون انتخابي جديد”. ورأى أن “أكبر ضربة للميثاقية هي مخالفة مواد الدستور”.

وسأل “كيف سنثق بأكثرية لا تحترم وعودها لا بقانون الانتخاب ولا تحترم التمثيل المسيحي الصحيح؟ وكيف يمكن خلق توازن في توزيع السلطات؟”.

وانتقد المدة المقترحة للتمديد، قائلا “ولاية التمديد المقترحة سنتان و7 أشهر اي يصبح التمديد ولاية كاملة وأغلبية الشعب اللبناني ضد التمديد”، وأضاف “هناك أكثرية في المجلس لا تمثل الرأي العام اللبناني تريد ان تبقى متحكمة بالقرارات دون العودة إلى صاحب الحق ليختار ممثلين عنه”.