عوضاً عن الحلول.. الدولة “تُرهن” غذاء ودواء ومحروقات اللبناني لـ”application”

وكالة أنباء آسيا-

زينة أرزوني:

في ظل الشلل السياسي المقنع، بسبب الغياب الكلي للعمل في المجلس النيابي والحكومة وإستقالة جميع المسؤولين من مهامهم، إحتل المشهد الاقتصادي الصورة في لبنان، وانعكس “جنون الدولار” إرباكاً في الساحة على مختلف المستويات، لتستنفر كل القطاعات من دون استثناء في محاولة لمواكبته واللحاق به، فسُجلت الفوضى في كل مكان، بحسب اوساط متابعة.

وبعدما أقدم أصحاب بعض محطات المحروقات إلى الإقفال، لعدم قدرتها على تكبّد المزيد من الخسارة الناتجة من الفارق في تسعيرة الدولار المعتمدة في الجدول، وتلك التي باتت عليه في السوق السوداء، ومطالبة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، لإصدار جدول تركيب اسعار بالدولار الاميركي على فترة محدودة لحين استقرار الاوضاع، إجتمع فياض في السراي الحكومي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، وأمين سر نقابة المحطات حسن جعفر، ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس.
وخلص المجتمعون إلى قرار “اعتماد تطبيق إلكتروني يبدأ العمل به الأسبوع المقبل، ويُعرَض فيه مسار تغيُّر أسعار المحروقات التي سترتفع أو تنخفض إذا تحرّك سعر الدولار في السوق 1000 ليرة وما فوق. وبذلك لن تقفل المحطات أبوابها”، حسب ما أكّده أبو شقرا.

ويأتي هذا الخيار بعد فشل اعتماد جدولين لتركيب الأسعار يومياً، وذلك بهدف اللحاق بتغيُّر سعر الدولار وتعديل أسعار المحروقات وفقه. وكان هناك توجّه لإصدار ثلاثة جداول، إلاّ أن اعتماد التطبيق أكثر مرونة وسرعة لأن الدولار يتقلَّب باستمرار.

في غضون ذلك، استجاب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام لمطالب أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية لجهة السماح بتسعير المواد الغذائية بالدولار، فقرَّرَ سلام “السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق. بدءاً من يوم الأربعاء 22 شباط”.

واستثنى من القرار “الدخان اللبناني والخبز”، أي لا تُعلَن أسعارها بالدولار، بل تبقى بالليرة. ورأى سلام أن هدف هذه الخطوة “ليس الدولرة، ولكن حماية المستهلك”.

هذا القرار كان قد استبقه سلام بتأكيد على أن “لبنان يستورد حوالى 98 بالمئة مما يستهلك بما فيها المواد الغذائية والمحروقات، ونحاول إيجاد طريقة في ظل هذه الفوضى لإزالة القناع عن العملة اللبنانية تجاه الدولار، لأن كل المواد الأولية والغذائية تستورد بالدولار، والعملة اللبنانية باتت اليوم تُستَغَل من قبل الصرافين والسوق السوداء وتجار الأزمات، لكي يحصل التضخم”.

في موازاة ذلك، تساءلت مصادر مطلعة هل هذه هي الحلول التي يمكن ان تحمي المواطن من ارتفاع الدولار، معتبراً ان هذه القرارات ترقيعية ولا ترتقي الى مستوى الحلول، وجل ما تفعله هي اللعب على نفسية المواطن، فعندما يرى على الرف ان سعر السلعة لا يتجاوز الدولارين مثلاً فتنعكس ارتياحاً على نفسيته ولكن حين يضربها بحسب سعر صرف السوق السوداء سيتضح له انه كان امام كذبة كبيرة، وحياته اصبحت مرهونة لـ”application”، فالمواد الغذائية والدواء والمحروقات باتت تحتسب على التطبيق الإلكتروني المربوط بتطبيق سعر صرف السوق الموازية.

وفي ظل التبدّلات السريعة في سعر صرف الدولار، ليس هناك ايضا من حلول جذرية للدواء وبرغم التعديل الأسبوعي الذي تقوم به وزارة الصحة العامة لأسعار المؤشر، إلا أنها لم تعد قادرة على مواكبة السوق الموازية، وهو ما يدفع باتجاه مطالبات لا تزال خجولة باعتماد مؤشر شبيه بمؤشر المحروقات يتعدّل صعوداً أو نزولاً بحسب تقلبات سعر صرف الدولار.