عدم الشفافية المالية.. عائدات الضرائب وآثارها على الإقتصاد

صحيفة الوفاق الإيرانية-

الدكتور إبراهيم رسام:

إن نتائج الأزمات المالية العالمية أدت إلى أسوأ كساد اقتصادي منذ الكساد العالمي في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

لقد بحثنا مدى تأثير عدم الشفافية المالية على النمو الاقتصادي على ضوء العجز في الميزانية وزيادة الفجوة في الدخل من خلال أخذ الضرائب المباشرة بصورة تصاعدية. وقد بينت الدراسات أن زيادة الشفافية المالية ستؤدي إلى انخفاض نسبة النمو وحدوث نوع من الطبيعة غير المتكافئة لضرائب إعادة التوزيع على النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توقع أن تؤدي عدم الشفافية المالية إلى تعزيز أثر الضرائب غير المتكافئة على نسبة النمو.

في هذه الأثناء، اتخذت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تدابير حول خفض الضرائب على الدخل بالنسبة للعمّال ذوي الدخل المنخفض، وقد أوصت بأن يقوم العمّال ذوي الدخل المنخفض، وبدل من إدخار الدخل الإضافي، أن يقوموا بصرف هذه الأموال بهدف تعزيز نسبة النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من أنه لا يمكن إلقاء اللوم فقط على عدم الشفافية المالية بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية؛ لكن عدم الشفافية المالية قد صعّدت من الأزمات الاقتصادية في الكثير من البلدان. وخاصة، وفقاً لصندوق النقد الدولي، فان العجز والديون التي لم يتم تسجيلها حتى بالنسبة للدول ذات الاقتصاد المتطور التي تدعو إلى تحسين موضوع الشفافية المالية، فانه يبين حجم الضعف المالي لحكومات هذه الدول.

إن عدم الشفافية في الضرائب قد يؤثر على عدم المساواة في الدخل من خلال أخذ ضرائب تصاعدية على الدخل، وبالتالي على النمو الاقتصادي.

إن النظرية الاقتصادية لا يمكنها أن تتوقع حجم تأثير الضرائب التصاعدية على الدخل على النمو الاقتصادي؛ ولكن بعض الدول أكدت أن السياسة المالية التصاعدية لديها تأثير قوي للغاية على مبدأ عدم المساواة وأنها تلعب دوراً هاماً في إشاعة النمو الاقتصادي المشترك. علاوة على ذلك، فان عدم التوازن المالي سيلحق الضرر على النمو الاقتصادي ويضع حملاً ثقيلاً على الأجيال القادمة.

بصورة عامة، فان إمتلاك نظام ضرائبي سليم سيكون مفتاحاً للإقتدار والإزدهار الاقتصادي من أجل تحقيق نمو مستقر وانخفاض مستوى الفقر. وعلى أي حال، فان شرط التوازن الضريبي هو الشفافية في كافة العمليات الحكومية. في الوقت الذي يؤدي إعادة توزيع الدخل عبر أخذ الضرائب إلى تحقيق نمو اقتصادي بسبب انخفاض مستوى الفقر؛ لكن انخفاض الفجوة الاقتصادية بين العوائل مافوق المتوسطة والمتوسطة، سيؤدي إلى خسائر في النمو.

إن الحكومات يجب أن تضع ضرائب تصاعدية على دخل الأسر الغنية بالمقارنة مع الأسر الفقيرة. ونتيجة لذلك، فان زيادة نسبة الضرائب على الدخل تبين نظاماً يؤدي إلى انخفاض مستوى عدم التوازن بين المجتمعات الغنية والفقيرة مع زيادة نسبة النمو الاقتصادي.

وأخيراً، وبسبب أن الأسر الفقيرة تتمتع بمستوى تعليمي أقل، لذلك لا يتسنى لهم الوصول إلى معلومات بالنسبة للعوائل الغنية، وأن عدم معرفة هؤلاء بمستوى العجز في الميزانية وانخفاض مستوى عدم المساواة في الدخل عبر جباية الضرائب، سيؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي بصورة عامة.

إن جهود الحكومات للحد من عدم الشفافية المالية تؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فان الحد من عدم المساواة في الدخل من خلال فرض ضرائب على الدخل للأسر غير المتجانسة “الفقيرة والغنية” له تأثير غير متماثل على النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى أنه يمكن أن تؤدي زيادة عدم الشفافية المالية إلى تعزيز التأثير غير المتكافئ للحد من عدم المساواة في الدخل بين الأسر المتوسطة والغنية والحد من النمو بين الأسر المتوسطة والفقيرة.