ضرائب موظفي علي بابا ترفد اقتصاد الصين بمليارات الدولارات

ستجني الصين إيرادات ضريبية بمليارات الدولارات من مكاسب موظفي مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية حيث سيحق لهم بيع أسهمهم للمرة الأولى منذ الطرح العام الأولي.

وانتهى الأربعاء الماضي حظر مدته ستة أشهر على بيع الأسهم المدرجة حديثا في نيويورك مما يسمح للموظفين الذين اشتروا 437 مليون سهم قبل الطرح الأولي بإعادة بيع أسهمهم لكن 100 مليون منها تخضع لقيود تداول تسري على الموظفين لحين إعلان نتائج الشركة في مايو . وتشكل تلك الأسهم نحو 18% من أسهم علي بابا وفي حالة بيعها فستبلغ حصيلتها أكثر من 37 مليار دولار.

ورغم أن علي بابا لم تكشف هوية المساهمين الخاضعين لحظر البيع فإن عددا كبيرا منهم ستستحق عليه الضرائب في الصين حيث يقيم معظم موظفي الشركة البالغ عددهم 22 ألفا إلى جانب أن برنامج الأسهم يخضع لعدد من القيود.

ويملك موظفون حاليون وسابقون حوالي 26.7% من الشركة وكونوا تلك الحيازات من خلال خيارات لشراء الأسهم وحوافز أخرى منذ عام 1999 بحسب تقرير في يونيو من واقع إشعارات الطرح الأولي.

وحصل الموظفون الذين يشملهم حظر البيع على أسهمهم في توقيتات شتى وبتكاليف مختلفة لذا فإن مكاسبهم غير معروفة لكن من المتوقع أن تدر الضرائب المستحقة مليارات الدولارات على الصين.

وفي حين يحجز أرباب العمل ضرائب الأجور فإن الكشف عن أرباح بيع الأسهم متروك للموظفين أنفسهم من خلال الإقرارات الضريبية مما يزيد صعوبة رصدها. وليس من غير المألوف أن ينقل الموظفون المشاركون في برامج حوافز خيارات الأسهم الصينية حيازاتهم إلى صناديق خارجية لتفادي دفع الضرائب.