سلسلة الرتب والرواتب بين مطرقة التنسيق النقابية وسندان الهيئات الاقتصادية
موقع إنباء الإخباري ـ
مصعب قشمر:
هل وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بين فكي كماشة هيئة التنسيق النقابية والهيئات الاقتصادية، اللتين تتجاذبان المواقف حول سلسلة الرتب والرواتب؟
فبين مد الهيئة وجزر الهيئات وقع البلد في المحظور، بعد اعلان هيئة التنسيق النقابية الاضراب المفتوح حتى إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب.
لم يشهد لبنان خلافاً حول الامور المطلبية والمعيشية مثل الذي يشهده هذه الأيام، فسلسلة الرتب التي من المفترض أن تمر بسلاسة إلى مجلس النواب ومنها إلى جيوب الموظفين، باتت عقدة من عقد الحكومة التي ضاعت بين مطلبي التنسيق والهيئات: الأولى تريد إحالة السلسة إلى المجلس النيابي ليقرها ويحصل الموظفون والمعلمون على حقوقهم، والثانية تعرقل هذا المطلب محذرة من انعكاسات سلبية على الاقتصاد والموظف نفسه، لأنها ترى ان الزيادة المقترحة ليست إلا زيادة وهمية سرعان ما تفقد بريقها، لانها ستسبب تضخما للاقتصاد، ولذا فهي تطالب الحكومة بالتراجع عنها حفاظا على استمرارية عمل المؤسسات الخاصة.
وأمام هذا المشهد تحولت السلسلة إلى معركة كسر عظم بين الجهتين، جعلت الحكومة عاجزة عن إنهاء هذه المسألة، إذ أنها واقعة تحت سندان هيئة التنسيق ومطرقة الهيئات الاقتصادية، وتحاول إمرار السلسلة بأقل الخسائر الممكنة، فهي لا تستطيع التراجع عن إقرار السلسة، وفي الوقت عينه لا تريد إغضاب الهيئات الاقتصادية الرافضة لها، وبالتالي لا تستطيع أن تواجه هيئة التنسيق ومن وراءها جيش من الموظفين الإداريين والمعلمين الذين باستطاعتهم أن يشلوا البلد من خلال السير بالاضراب، ولا هي تستطيع تجاهل الهيئات الاقتصادية لما تمثل من وزن اقتصادي كبير.
وبالرغم من التأكيدات التي يطلقها رئيس الحكومة حول تمسكه بالسلسة وتأكيدها أن تأخرها ناتج عن البحث عن سلة موارد لتغطية كلفة السلسة، فإن هيئة التنسيق غير مطمئنة إلى هذه المواقف، وتتهم الحكومة بالممطالة، إرضاء للهيئات الاقتصادية التي تضغط في الاتجاه المعاكس، وقد ظهر هذا الأمر من خلال إعلان الهيئات الاقتصادية مقاطعتها الحوار الاقتصادي في السراي الحكومة، ورد ميقاتي بأن إعلان المقاطعة أمر معيب.
وامام هذا السجال، وافق المجلس الأعلى للتنظيم المدني على طلب رئيس الحكومة المعروف باسم “طابق ميقاتي”، أي إضافة طابق إضافي على الأبنية المستحدثة. ووفق قراءة اقتصادية فإن هذا العامل سيؤدي إلى تشجيع الاستثمار وزيادة أكثر في البناء، وبالتالي إلى زيادة الحركة الاقتصادية، ما يمنح الدولة مزيداً من الأموال عبر تحصيل الضرائب، لأن الضرائب التي تحصلها الدولة من هذا العامل تعود إلى نسبة الأمتار المربعة التي تبنى. ويرى اقتصاديون أن زيادة عامل الاستثمار في ما يسمى بطابق ميقاتي سيدخل ما بين 500 مليون إلى 1200 مليون دولار اإلى خزينة الدولة، وهذا يؤدي بدوره إلى تغطية نسبة كبيرة من تمويل للسلسلة. لكن الهيئات الاقتصادية لها رأي آخر، وترى بأن الاستثمار الجديد لن تتعدى وارداته 200 مليون دولار، وهذا لن يحل المشكلة المتعلقة بتمويل سلسلة الرتب والرواتب.