“ديلي تلغراف”: على نواب البرلمان البريطاني ان يطالبوا بمزيد من الرقابة

أشارت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية إلى ان “إنتقادات وجهت لجهاز الأمن الداخلي داخل جلسة لمجلس العموم أمس بسبب ما وصف بالطبيعة الهشة لنظام المراقبة وسط مطالبات بتوسيع نطاق الرقابة على عمل موظفيه بحيث يخضعون للمساءلة من قبل نواب البرلمان بدلا من رئيس الوزراء، مما يشكل تهديدا حقيقيا لنظام مكافحة الإرهاب في بريطانيا”.

وفي مقال بعنوان “محاكمة أبوحمزة تكشف عن الأساليب الملتوية لمكافحة الإرهاب” بشأن محاكمة الداعية المتشدد أبوحمزة المصري في نيويورك، والتي ادعى خلالها أنه كان يتعاون مع جهاز الأمن الداخلي في بريطانيا خلال إقامته بها قبل ترحيله للولايات المتحدة الأميركية، أضافت الصحيفة ان “أبوحمزة المصري دخل بريطانيا بتأشيرة دراسة بإسم مزيف، ثم عمل داعية في مسجد فينسبري بارك بلندن، واكسبته خطبه النارية سمعة دولية وجعلته نقطة جذب للمتطرفين، وذلك كان من بين الأسباب التي جعلت العاصمة البريطانية لندن خلال التسعينيات تلقب بلندنستان بحسب أجهزة الأمن الفرنسية”.

كما أشارت إلى ان “أجهزة الأمن البريطانية غضت النظر عن خطب أبوحمزة المثيرة للكراهية طالما أن ضحاياها من الأجانب ولن يسال دم في شوارع بريطانيا، وهذا لا يعود إلى ضعف في الموارد وإنما إلى إعتقاد خاطئ مستمر حتى اليوم”، لافتةً إلى ان “نواب البرلمان إذا كانوا يريدون تحسين الأداء الأمني في البلاد، فعليهم معرفة لماذا يسمح لأشخاص مثل أبوحمزة بالقيام بأعمال تخريبية بدلا من أن يطالبوا بمزيد من الرقابة على الأشخاص المكلفين بوقف هذه الأعمال”.