دعوى قضائية ضدّ قرار ترامب إعلان الطوارئ

تقدمت 16 ولاية أميركية بـ»دعوى طعن في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان حالة الطوارئ لبناء جدار على الحدود مع المكسيك»، ما يخوله اقتطاع أموال من ميزانيات عدة مؤسسات لبناء الجدار مع المكسيك.

وتتضمن الدعوى «اتهاماً لترامب بخرق الدستور»، وفي الموازاة شهد عدد من الولايات الأميركية «تظاهرات منددةً بحالةِ الطوارئ»، رافعة شعار «الجميع مرحَّبٌ به في الولاياتِ المتحدة».

وكان ترامب قد أكّد في وقت سابق، «أنّ هذه الخطوة تأتي لتعزيز الأمن القومي على الحدود، بحيث سيقتطع مبلغ 1.35 مليار دولار من تمويل الكونغرس، و 3.5 مليار من ميزانية البنتاغون للإنشاءات العسكرية، و 2.5 مليار من ميزانية وزارة الدفاع المخصّصة لمكافحة المخدرات، و600 مليون من ميزانية وزارة الخزانة لمكافحة الإرهاب».

الجدير بالذكر أنّ قانون الطوارئ الوطنية سُنَّ ليُفعل في أوقات الأزمات الوطنية. ويزعم الرئيس الأميركي «أنّ هناك أزمة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بسبب الهجرة»، وهي المزاعم التي يرفضها خبراء الهجرة بشدة.

ويمثل من انتهت صلاحية تأشيرات دخولهم الولايات المتحدة الجزء الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة سنوياً.

ويمنح إعلان الطوارئ ترامب الحق في استغلال سلطاته الخاصة في تجاوز العملية السياسية الطبيعية، ما يمكنه من تحويل الأموال من الميزانية العسكرية أو ميزانية الإغاثة وقت الأزمات.

واستخدم رؤساء أميركيون هذه الصلاحيات من قبل في قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك حظر حصول كيانات إرهابية على مصادر تمويل أو حظر الاستثمار في دول معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان.