خشية اسرائيلية من ضرب منشآت الغاز و’تل أبيب’ تبحث عن مسارات تزوّد متعدّدة

كوهين كان يتحدّث أمام لجنة الاقتصاد في الكنيست، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم”، ناقشت موضوع منشآت الغاز قبيل السماح لرئيس الحكومة بصفته وزيرًا للإقتصاد أيضًا بتفعيل المادة 52 من قانون القيود التجارية.

ويقول كوهين إن محاولات جرت خلال عملية “الجرف الصامد” لاستهداف منشآت الغاز، لكن ذلك السلاح لم يكن دقيقًا بما يكفي ولم ينجح بإصابتها”، ويضيف “الأسلحة المتوفرة في أيدي التنظيمات الارهابية المحيطة بنا أصبحت أكثر تطورًا ودقة. وفي نظرة الى الشرق الاوسط الذي يتحدانا على المستوى الأمني بشكل كبير جدًا.. هناك رغبة بالتواصل الاستراتيجي مع دول أخرى وتحقيق الاستقرار لديها. في الوقت الحالي، سيكون من الصواب تصدير وبيع وتحقيق الاستقرار لقطاع الغاز “الاسرائيلي” ومن الأفضل الإسراع بذلك”.

ويقدّم كوهين تصوّرًا اذا ما اندلعت حرب إقليمية مع غزة أو حزب الله وجبهات أخرى، متوقعًا أن تزيد هذه الحرب من تهديد منشآت الغاز، ويردف “لقد استنتجنا أن “إسرائيل” ليست بحاجة ويجب ألّا تعتمد على مسار تزويد وحيد أو على منشأة واحدة لخدمة “الدولة” كلها في الوقت الحالي”.

يوسي كوهين

من جهته، سأل رئيس لجنة الاقتصاد إيتان كابل كوهين حول قرار لجنة التحكيم الدولية (أو غرفة التجارة الدولية) في “النزاع” بين شركتي الكهرباء “الإسرائيلية” والغاز المصرية، والتي حكمت لصالح الأولى وما اذا كان هذا القرار سيؤثّر على العلاقات مع مصر، فأجاب كوهين إن “مجلس الأمن القومي يتابع الموضوع منذ سنوات، لكنه يريد دراسة نتائجه ولا يريد الإدلاء برد غير مسؤول”. مع ذلك قدر بأن “القرار لن يؤثر على العلاقات الهامة”.

وتشير صحيفة “يسرائيل هيوم” إلى أن “الحكومة المصرية أعلنت أمس تعليقها الاتصالات مع “اسرائيل” بشأن شراء الغاز منها، في أعقاب قرار لجنة التحكيم تغريم مصر بمبلغ 1.76 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء “الاسرائيلية”.

وجاء هذا القرار على خلفية توقّف مصر عن تزويد “اسرائيل” بالغاز عام 2012 بعد سقوط نظام حسني مبارك. وإثر ذلك، ادّعت الحكومة الصهيونية بأنها تكبدت خسائر كبيرة بعد انتقالها لاستخدام وقود باهظ الثمن، موضحة أن خسائرها تتراوح بين 10 و15 مليار شيكل، وعليه قرّرت تقديم دعاوى ضد شركة الغاز الطبيعي المصرية (EGAS) وشركات مصرية أخرى مثل (EGPC) وشركة الغاز الإسرائيلية – المصرية (EMG) لدى لجنة تحكيم دولية.