حماس: "إسرائيل" تواصل سياستها العنصرية عبر سن قوانين ضد الفلسطينيين

وقال حازم قاسم المتحدث الرسمي باسم الحركة في حوار خاص مع وكالة فارس إن إسرائيل تواصل سن القوانين التي تدلل على عنصريتها التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني .
وأضاف قاسم:” مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع تقييد الأذان استمرار لهذه السياسة الهادفة إلى طمس هوية الشعب العربية والإسلامية عبر منعه من ممارسة شعائره الدينية المكفولة بكل القوانين الإنسانية”.
وأكد قاسم أن هذا القانون هو امتداد لسياسة القوانين الهادفة لتهجير الفلسطينيين على مستوى الأرض والإنسان.
وشدد على أن السياسة الإسرائيلية لن تُوقف تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وهويته، وسيواصل نضاله بكافة الأشكال لتحرير كامل الأرض الفلسطينية .

وفي إطار متصل أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، مساء الأحد، مُصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الصهيوني، على مشروع قانون إسكات الأذان، مُشيراً الى أنه إمعان جديد يُمارسه الكيان الصهيوني ومؤسساته في التضييق على الفلسطينيين، سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد ممارسة الشعائر الدينية.
وأشار الغول خلال حوار صحفي مع وكالة فارس للأنباء ، إلى أن قرار منع الأذان محاولة إضافية من الاحتلال الصهيوني لتطوير الصراع مع الفلسطينيين من الناحية الدينية، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد يُشكل تطور جديد في الصراع مع “إسرائيل”، ما يستوجب مواجهة شاملة وأكثر وضوحاً مع الاحتلال.

وأضاف الغول “الاحتلال لا يقيم أي وزن للمحرمات، حتى المحرمات الدينية التي عادةً ما تُراعى بين الشعوب”، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب تُشجّع على المُسارعة في تنفيذ سياسات الاحتلال الصهيوني المُختلفة، سيما وأن ترامب سبق وأكد أنه سيدعم حكومة “نتنياهو” بشكلٍ مطلق .

وحول هذه  القوانين التي وصفها بالعنصرية قال الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب أن التوجه الاسرائيلي هذا يشير بشكل واضح على ان الدولة العبرية تهدف من وراء السعي  لسن قانون منع الاذان  الى حرب دينية وضع العامل الديني قيد التداول في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
واضاف ” ان من خلال هذه الحرب ستجمع كافة اليهود مع المسلمين في كل مكان وان  هدف هذا القانون يتعدى المسالة والجوانب الفنية الى الجوانب السياسية وتحويلها لمسائل ذات طبيعة دينية وهذا خطر لانه يشجع الطرف الاخر لايجاد تبريرات لوجود قوى وفصائل ذات ابعاد دينية تزيد من مخاطر الاوضاع في الشرق الاوسط خاصة على القضية الفلسطينية.
وأشار حبيب أن هذا التوجه القانوني ياتي في سياق مجموعة من القوانين ذات الطبيعة العنصرية التي توازى العملية الاستيطانية وعملية التهويد وخصوصا في القدس وياتي في سياق مجموعة من القوانين وليس منفصلا عن التوجهات اليمينية الاكثر تطرفا في اسرائيل وخاصة الاحزاب الدينية في اسرائيل من اجل استمرار عملية التهويد .
وحول الدور الفلسطيني الرسمي لوقف هذه القوانين يعتقد حبيب أن الرهان علي دور فلسطيني رسمي سيكون خاسر لان القيادة فقد خياراتها واضاف على الرغم من عجز القيادة الا انه تبقى هنالك خيارات يجب السعي من خلالها لتشكيل راي عام دولي من خلال المؤسسات الدولية صاحبة الاختصاص والجهات ذات الطبيعة القانونية على المستوى الدولي من اجل منع اسرائيل من سن القوانين.
واكد حبيب  ان مثل هذه القوانين ستواجه بحملات ذات طبيعة شعبية وربما هذا سيؤثر على طبيعة الانتفاضة الفلسطينية  الثالثة مؤكدا ان هنالك تعويل على الانتفاضة الشعبية اكثر من الرهانات على السلطة التي فقدت خياراتها