جهانغيري:سياسة الاقتصاد المقاوم التي ابلغها سماحة القائد هي الوصفة الوحيدة لضمان البلاد

أعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، أن اجمالي احتياطي النقد الاجنبي، للبنك المركزي وصندوق التنمية الوطني وحصة متواضعة للحكومة من عوائد بيع النفط، يبلغ 115 مليار دولار.

واوضح جهانغيري في اجتماع المجلس الاداري بمحافظة اردبيل ” شمال غرب” ، أن اغلبية الاحتياطي بحوزة البنك المركزي ، وانه لم ينخفض خلال الاسابيع الاخيرة، بل أن مدخرات عوائد النفط محفوظة ايضا، وأن الحكومة لاتنوي سحبها من البنك المركزي.

وأكد جهانغيري حرص الحكومة على حفظ مستوى احتياطي البنك المركزي ، منوها الى أن الاتفاق النووي سيوفر اجواء حضور الشركات الاجنبية وتوظيف الاستثمارات الداخلية، ما يفضى الى تعزيز الاحتياطي النقدي.

ولفت النائب الاول لرئيس الجمهورية، الى تحسن وضع النقد الاجنبي للبلاد بعد الاتفاق النووي بين ايران والمجموعة السداسية الدولية، مضيفا أن الحكومة لاتمانع، الافادة من التمويل الخارجي ايضا.

كما اعتبر جهانغيري، مواصلة تنفيذ سياسة الاقتصاد المقاوم احدى الاولويات الاساسية للحكومة في مرحلة ما بعد الحظر.

وقال جهانغيري ان سياسة الاقتصاد المقاوم التي ابلغها سماحة قائد الثورة الاسلامية تعتبر الوصفة الوحيدة التي يمكنها ضمان البلاد امام اي ضغوط وحظر في المستقبل وبناء عليه فقد ادرجت في جدول اعمال الحكومة بصورة جدية.

وتابع النائب الاول لرئيس الجمهورية، لقد اثبتنا خلال 23 شهرا من المفاوضات الصعبة بان الاقتصاد المقاوم وصفة ناجعة.

واضاف، انه وبعد النجاح في حل المشاكل الداخلية مثل السيطرة على التضخم اثبتنا للطرف الاخر باننا لم نجلس الى طاولة المفاوضات بسبب الضغوط الاقتصادية، بل اتخذنا طريق المفاوضات للوصول الى حل سلمي لمعالجة المشاكل التي خلقوها هم انفسهم لنا.

واوضح جهانغيري ان الغاء الحظر سيتم خلال الاشهر القادمة من خلال المسؤوليات التي اخذناها على عاتقنا في الاتفاق الا اننا مازلنا نعتقد بان الاقتصاد الداخلي يجب تقويته في ذات الوقات الذي يتم فيه التعاطي مع العالم وان يرتقي الى مكانة اعلي مما هو عليه اليوم.

واضاف، ان الاقتصاد الايراني اقتصاد عملاق وقد بلغ حجم التجارة للبلاد في ظروف الحظر نحو 200 مليار دولار وبغية تعزيز هذا المسار ستكون هنالك مشاريع في مختلف المجالات سنتخذ الخطى لتنفيذها بعد الغاء الحظر.