جريصاتي بعد اجتماع التكتل : لا دوحة ثانية وكلنا مقاومة لاسرائيل والارهاب ويجب أن يبقى الملف المالي تحت السيطرة الدستورية والقانونية

عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.

وعقب الاجتماع، تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فقال:

“أولا، لا دوحة ثانية.. كلنا مقاومة لإسرائيل أي إرهاب الدولة، والتكفير أي داعش والنصرة وما شابه.. ثابتتين في خطاب العماد عون بذكرى “14 آذار” الحقيقية. خطاب نوعي بإمتياز، يجب أن يكون نبراسا لنا في العمل السياسي المنزه من الغايات والحسابات الضيقة.

ثانيا، تحصين مسارات الحوار بما يحافظ على الحدود الدنيا من الخطاب الهادئ والمتزن والموضوعي. كل كلام يعيدنا إلى الوراء تحت تسميات مختلفة ثبت عقمها، لا يفيد. إن المهم هو أن يبقى المتحاورون على إلتزامهم الحوار البناء، وإسكات الأصوات النشاز، وعدم إرسال الإشارات المتناقضة في ليل يمحوه نهار.. وهكذا دواليك.

عبثا ينشئون أمانات عامة ومجالس وطنية، ويا لها من تسمية غير موفقة بالصدفة أو بالقصد، ويأتي هذا مع تجدد الخطاب الممل لهذا الفريق. تحيي العظام وهي رميم..!! إذهبوا إلى الإنفتاح، فتنقذوا نفوسكم من الإنغلاق والتبعثر.. هل من عقيدة جديدة واحدة توحدكم أو تحرككم، أم أنكم تستدركون وتستلحقون الإستحقاقات المقبلة على البلد..! ما من أحد يحدد خسائره بمجالس وطنية على أنقاض أمانات عامة، وتعب الناس، ويأسهم وغربتهم عنه.

ثالثا، نصر على مبدأ تشريع الضرورة تحت عناوين المصلحة العليا للدولة ومنها: إقتراح قانون إستعادة الجنسية، المتحدرين من أصل لبناني، وإنشاء السلطات أي قانون الإنتخاب، والآلية الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية، وما شابه من نصوص وضعية وعضوية. بالإضافة إلى الإستحقاقات المالية والإجتماعية الملحة أي الموازنات العامة، وقطع الحساب، ورفع سقف الإصدارات بالعملة الأجنبية وطبعا سلسلة الرتب والرواتب.

أما عن قانون إستعادة الجنسية.. كان هناك لقاء في بكركي، وشارك فيه معالي وزير الخارجية جبران باسيل. “الإغتراب منسي” هو عنوان مؤلم وقديم، والمقاربة وطنية بإمتياز وليست فئوية. إن معالي الوزير ينكب على وضع خطة عامة لرصد المغتربين من أصل لبناني في بلاد الإنتشار الكثيرة، بما تشكل من طاقة ما بعد طاقة مذهلة في خدمة لبنان. يفوق عددهم الملايين، وقد بلغ تحديد مواقع تواجدهم مرحلة متقدمة في ملف الوزير باسيل، الذي يولي هذه المسألة أولوية وطنية قبل كل الأمور الأخرى.

من الأهمية والمصلحة العليا بمكان، هو أن نعيد لهم جنسيتهم، على ما يطالب به في جولاته الوزير باسيل، ما يؤدي بالتالي إلى ربط التاريخ والجغرافيا على مساحة العالم. 12 سنة مرت على تقديم إقتراح قانون “إستعادة الجنسية” وقد أيدت في حينها حكومة الرئيس ميقاتي هذا المشروع، ووافقت عليه. هذا القانون ليس بقانون تقني، بل هو سيادي بإمتياز، لذلك لا نفهم أي عرقلة له بالمعضلة التقنية أو ما شابه، بل نعتبرها عرقلة سياسية بحتة، كما وقد أبلغنا الرئيس بري رسميا أنه مع وضع هذا المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب.

إن الموقف الوطني السليم يقضي بإقرار هذا القانون الذي يدخل حكما وحتما في تشريع الضرورة، لا بل هو في أولويات هذا التشريع، ولا أولوية وطنية عليه.

أما بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب، فقد انعقدت اللجان المشتركة اليوم بشكل صحيح، برئاسة مقررها النائب ابراهيم كنعان. هناك سوابق ويمكن لأي مقرر سواء أكان باللجنة أو بلجان مشتركة أن يرأس اجتماع هذه اللجان. ربط السلسلة بالموازنة من حيث المبدأ ليس خاطئا عملا بمبدأ الشمولية، ولكنه ليس عقبة ولا يجب أن يكون عقبة بوجه السلسلة. هل من موازنة بلا قاطع حساب؟! وهل من قاطع حساب منقطع لعام واحد فقط، أي العام 2013، لكي تصبح موازنة العام 2015 ممكنة كما ينقل عن وزير المالية؟! فليطرح الحل الذي لا نراه ممكنا على الصعيدين الدستوري والقانوني راهنا، ثم نعطي رأينا فيه.

الأهمية بالنسبة لنا، هي أن تبقى المساءلة ويبقى الملف المالي تحت السيطرة الدستورية والقانونية والمحاسبية، وأن تقر السلسلة طبعا.

كما بحث التكتل في موضوع المفاوضات النووية الأميركية – الإيرانية، حيث توحي الأجواء باتفاق إطار “a corps cadre”، والمعلومات تشير إلى أنه أنجز. إن مسألة رفع العقوبات الأوروبية والأميركية والأممية تعالج على مستويات ثلاث، وعدد أجهزة الطرد المركزي أصبح متوافقا عليه وعلى قاب قوسين من الاتفاق، وكذلك الأمر بشأن بعض محطات توليد الطاقة النووية السلمية في إيران.

تصريحات الوزير كيري الأخيرة أغاظت من لا يعرف بعد أن الأميركيين براغماتيون، ويراهن عليهم ويستمر على المراهنة عليهم في الحسابات الداخلية والإقليمية الخاطئة. هذا كل ما تداوله التكتل اليوم”.

ثم أجاب عن أسئلة الصحافيين:
سئل: لم نعلم شيئا عن موضوع الاستحقاق الرئاسي؟ هل بحثتم في هذا الموضوع؟
اجاب: “أنتم تعلمون أن الاستحقاق الرئاسي لا يغيب عن بال أحد في الرابية، ليس من منطلق ما نحتسب من وراء الاستحقاق، فهو لا يغيب عنا لأنه ساكن فينا ميثاقيا. نحن نعتبر هذا الاستحقاق شرطا من شروط الميثاق، لذلك لا تظنوا أنه يمر اجتماع للتكتل ولا نطرح فيه ميثاقيا هذا الأمر من منطلق أن أي حكم رشيد في لبنان هو حكم للأقوياء في مكوناتهم. ميثاقيا لا نستطيع أن نخرج من هذه المعادلة، فعندما يقتنعون أن الميثاق في لبنان هو خشبة الخلاص لكل أزمة ولكل استحقاق، ليأتوا إلينا، أي إلى الرابية ويأخذوا الجواب”.

سئل: من أين ستأتي الإشارة؟
اجاب: “تأتي الإشارة دائما من عندنا ومن الميثاق. ما أشرحه هو أننا لا ننتظر إشارة إقليمية أو دولية أو لبنانية. فأي إشارة كما يقول العماد عون – ان لا دوحة ثانية تأتي من فوق تحت إطار تسوية فوقية- لا تعنينا. هذه المرة لن تكون ككل المرات. لقد جربنا الدوحة، وبالتالي كما قال العماد عون أيضا في خطابه النوعي في ذكرى 14 آذار، إنه ليس لدينا إمكانية اليوم لكي نجير الثقة.العماد عون حاز على هذه الثقة ومشروعه يمتلكه فيما لم يعد يملك مشروعه، فمشروعه إنقاذي وميثاقي بامتياز، وبالتالي لا يستطيع أن يتصرف فيه، إذ إن ما من أحد يتصرف بميثاقه ويكون، إذا كان، يبحث في الواقع عن خشبة خلاص للبنان”.