تفاصيل مثيرة عن دور الإمارات في الانقلاب الفاشل بتركيا

ظل هذا هو التساؤل الذي نبحث عن إجابة له منذ ألقى وزير الخارجية التركي بهذا الاتهام أمام جمع من الصحفيين.. سعينا وراء المسؤولين الأتراك للحصول على إجابة، وردودهم حملتنا إلى أماكن عديدة من العالم حيث يتهمون الإمارات بدعم تقديم صورة مشوّهة للحكم في تركيا، أو لدعم خصومها في صربيا واليونان، والدعم المالي للمعارضة وللجماعات المحظورة، وللجماعات المصنفة إرهابية من جبال قنديل ووراء الحدود السورية. وقادتنا أيضاً إلى شبكة من المسؤولين السابقين والصحفيين الناطقين بالعربية والتركية الذين ترصد السلطات صلاتهم بالإمارات.

فلنبدأ الحكاية من أكثر اللحظات درامية..

قبل عام وبضعة أيام كان اليوم الأهم في التاريخ التركي المعاصر والذي يبدو أن الشعب سيتذكره طويلاً، ففي العاشرة والنصف من مساء ليلة الخامس عشر من يوليو/تموز 2016، توجهت أنظار العالم إلى الدبابات الرابضة على جسر البوسفور تقسم شطري إسطنبول. كان أزيز طائرات “إف 16” يصمّ آذان سكان المدينة بينما تخترق حاجز الصوت. لكن الشمس لم تطلع حتى كان العُزّل قد أوقفوا زحف المسلحين، ولم تمض ساعات أخرى حتى كان المسؤولون الأتراك قد أعلنوا عمّن يقف وراء محاولة الانقلاب: جماعة فتح الله غولن.

بعد عام يقع حادث درامي آخر إذ تعلن 3 دول خليجية ومصر مقاطعة قطر وحصارها ويقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم حليفته بوضوح وتنطلق تصريحات من أنقرة تضيف تفاصيل جديدة إلى الصورة الغامضة للانقلاب الذي فشل قبل عام، إذ أعلن المسؤولون الأتراك عن تورّط قوى إقليمية في العملية؛ أردوغان اكتفى بالتلميح، فيما قام وزير خارجيته بالتصريح: إنها الإمارات العربية المتحدة.

أصدقاء الثورة وأعداؤها

والواقع أنه منذ انطلاق مظاهرات ما يسمى الربيع العربي، وجدت تركيا والإمارات نفسيهما على طرفي نقيض. فمن جهة، كانت تركيا تدعم موجات التغيير في المنطقة، لأسباب جيوسياسية وبراغماتية، وحتى أيديولوجية، في حين قررت الإمارات أن تكون الدولة الأكثر فاعلية في المعسكر المقابل: الثورة المضادة. اختلف المعسكران حول مبادئ عدة، مثل دعم الثورات، والتعامل مع الإسلاميين.

وللبون الشاسع بين المعسكرين، يمكن القول إن النزاع بين دولهما تحول إلى نوع من “الحرب الباردة”، خفتت حدتها في بعض الأحيان، لكن أوارها اشتد في الفترة الماضية مع اندلاع الأزمة بين السعودية والإمارات من جهة، وقطر من جهة أخرى، والتي انطلقت في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

خلال شهر واحد فقط من اندلاع الأزمة، وفي الـ9 من يوليو/تموز 2017، وخلال إفطارٍ أقامه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بإسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “نعرف جيداً من كان سعيداً في الخليج (الفارسي) عندما وقعت المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا. وإذا كانت لديهم أجهزة استخبارات، فنحن أيضاً لدينا. ونعرف جيداً كيف أمضوا ليلتهم. ونعرف جيداً أولئك الذين تابعوا التطورات طوال الليل وسعوا إلى إنجاح محاولة الانقلاب. ونعرف جيداً كمية الأموال التي أُنفِقت من أجل محاولة الانقلاب تلك!”. وبالإضافة إلى هذا التصريح الجريء من أردوغان، تكلَّم سياسيون آخرون ومنافذ إعلامية عن هذا الموضوع أيضاً.

 هل كانت الإمارات حقاً جزءاً من المؤامرة؟

في وقت سابق، قالت مصادر تركية مطلعة إن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، قد قرَّر، قبل محاولة الانقلاب بعدة أسابيع، تحويل كميات ضخمة من الأموال إلى جماعة غولن، التي اخترقت أجهزة الدولة في تركيا منذ عقود ويقودها رجل الدين فتح الله غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 18 عاماً؛ وذلك حتى يستطيع غولن الإعداد لمحاولة انقلاب العام الماضي عبر خلاياه النائمة في الجيش والقوات الأمنية.

وبحسب هذه التصريحات، فقد أراد محمد بن زايد تحويل هذه الأموال عبر محمد دحلان، الشخصية الفلسطينية البارزة والمثيرة للجدل، والذي انتقل إلى أبوظبي بعد طرده من حركة فتح وحظر عودته إلى فلسطين. ومع ذلك، فما زال دحلان ينافس الزعيم الحالي للحركة محمود عباس، ويحاول زيادة نفوذه في فلسطين لتسهيل عودته.

تتطابق هذه التصريحات مع ادعاء آخر نشره موقع إخباري بريطاني في الـ29 من يوليو/تموز 2016، يقول إنَّ محمد دحلان قد تواصل مع فتح الله غولن، العقل المدبر لمحاولة الانقلاب، عبر رجل أعمالٍ فلسطيني يعيش في الولايات المتحدة.

ولا يمكن تجاهل وجاهة هذه المزاعم بالنظر إلى الدور الذي لعبته المنافذ الإعلامية الدولية التابعة للإمارات، مثل قناة سكاي نيوز العربية، في أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة.

وعلى الرغم من تغيُّر الخطاب الإماراتي بشأن محاولة الانقلاب لاحقاً، وتسليم الإمارات جنرالين تركيين كانا من ضمن المخططين للانقلاب- فإنَّ تلك تبدو مجرد انعطافة لا مفر منها بعد أن تبيَّن بوضوحٍ فشل الانقلاب. وبالإضافة إلى ذلك، فقد استغرق الأمر عدة أيام حتى يدين المسؤولون الإماراتيون هذه المحاولة الفاشلة رسمياً.

لكن مسؤولاً أمنياً تركيّاً يفسر ذلك، في تصريح لـ”هاف بوست عربي”، قال فيه: “ترى الإمارات تركيا داعماً قوياً للإخوان المسلمين في المنطقة. ومن أجل ذلك، استهدفت أبوظبي كل الفاعلين الإقليميين المقربين من تركيا، وبالطبع، استُهدفت تركيا ذاتها”

وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى نشر وسائل الإعلام التركية معلومات موثقة عن تمويل الإمارات لمؤسسات، مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات؛ من أجل القيام بدعاية سوداء ضد تركيا.

العتيبة أكد للأتراك ما يعرفونه بالفعل

العديد من الأحداث الأخرى أكدت للأتراك ضلوع الإماراتيين في محاولة الانقلاب الفاشلة. تسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاص بيوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن كان واحداً من هذه الأحداث، حيث كشفت هذه الرسائل عن العلاقة المريبة بين العتيبة ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز بحثي مقره واشنطن العاصمة، ويُعتبر المدير التنفيذي للمركز، مارك دوبويتز، ممن يتبنّون أجندةً مؤيدة لـ”إسرائيل” ومعادية بوضوح للحكومة التركية.

كان جلياً من هذه الرسائل المسربة أنَّ العتيبة لم يكن مقرباً من دوبويتز فحسب، لكنَّه كان مقرباً أيضاً من مستشار المركز البارز جون هانا، المعروف بتأييده لأية محاولة انقلاب تهدف إلى الإطاحة بأردوغان، وهو ما عبر عنه في مقالٍ نُشر بمجلة فورين بوليسي قبل شهرٍ واحد بالضبط من محاولة الانقلاب في تركيا.

واقتفت بعض وسائل الإعلام التركية أثر هذه المعلومة، التي كشفتها الرسائل الإلكترونية المسربة؛ بل وزعمت أنَّ المركز قد نسّق مع جماعة غولن في الولايات المتحدة لتحقيق هدفهم المشترك: الإطاحة بالحكومة التركية

وفي حال صحَّت هذه المزاعم، فإنَّ دور المؤسسات الشبيهة بمركز الدفاع عن الديمقراطية، سيتمثَّل فقط في مجرد تسهيل وجود أرضيةٍ خصبة لنجاح أية محاولة انقلابية في تركيا، عبر الترويج لخطابٍ يشرع الانقلاب ضد الحكومة الحالية. فعلى سبيل المثال، كتب صحفي تركي في يناير/كانون الثاني 2016، قبل محاولة الانقلاب بأشهر، لمجلة “جارتشك حياة”، وهي مجلة سياسية تركية أسبوعية، أنَّ دولاً -من بينها الإمارات- كانت تحاول خلق رأي عام لصالح دعم محاولة انقلاب ضد الحكومة التركية.

وفي إطار هذه المحاولات، خُطِّطت استراتيجية تتضمن خطوات، مثل: خلق صورة سلبية ضد الرئيس التركي عبر المنافذ الإعلامية العربية والتركية المعارضة، وكذلك دعم المعارضة التركية، بالإضافة إلى العمل على خلق فوضى في البلاد، عن طريق دعم حزب العمال الكردستاني، وأخيراً دعم التيارات المعارضة داخل الجيش.

تحدث إلينا مصدر دبلوماسي تركي، اختار أيضاً عدم الإفصاح عن هويته، قائلاً: “ينبغي أن نأخذ شخصيات زعماء الخليج (الفارسي) وعلاقاتهم الشخصية بعين الاعتبار. فولي عهد الإمارات محمد بن زايد، وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.. كلهم من الشباب، وهم طموحون للغاية لقيادة المنطقة. وفي الوقت الذي تتصادم فيه سياسات الإمارات وتركيا حالياً، تبدو واضحة رغبة الإمارات في تحييد تركيا”.

وتابع الدبلوماسي التركي: “للأسف، يواجه المواطنون الأتراك المقيمون بالإمارات صعوبات جمة في الوقت الحالي”.

 هل يمكن التأكد من صحة التدخلات الإماراتية في تركيا؟

يؤكد المسؤول الأمني الذي تحدث لـ”هاف بوست عربي”، صحة ضلوع الإمارات في بعض العمليات الإعلامية ضد تركيا. “إنَّهم متواصلون مع صحفيين أتراك”، وتابع المسؤول: “جهاز الاستخبارات التركي على علم بهذه الصلات”.

وبحسب المسؤول المطلع على ملفات حساسة في العلاقات بين البلدين، فإنَّ الإمارات “تستخدم أولئك الصحفيين وبعض وسائل الإعلام مثل (أورينت تي في)، وهي قناة تلفزيونية يمتلكها رجل أعمال سوري، افتُتحت عام 2009 ومقرّها دبي، تشارك في ترويج بعض الدعايات السوداء ضد الحكومة التركية”.

كما تحدث المسؤول عن معلومات لدى أجهزة الأمن التركية تؤكد زيارة دحلان، وبعض الفلسطينيين المرتبطين به، تركيا من وقت لآخر؛ لإدارة هذه الشبكة. وأضاف أنَّه “لو تتبع شخصٌ ما وسائل الإعلام التركية جيداً، فسيكون بإمكانه التعرف على بعض الصحفيين أصحاب العلاقة الوثيقة بالإمارات”.

فيما شدَّد المصدر الدبلوماسي على أنَّ التعاون بين جماعة غولن ورجال الإمارات، مثل دحلان، هو “تعاونٌ براغماتي محض”. ولا يتجاوز الأمر حدود هذا إلى الالتقاء الفكري أو الأيديولوجي.

الإمارات أيضاً سمحت لرجل الدين التركي فتح الله غولن وعدد من رجاله باستغلال وسائل الإعلام الواقعة تحت نفوذها المباشر أو غير المباشر.

فقد مُنِح فتح الله غولن فرصاً في بعض المنافذ الإعلامية المصرية للتبرُّؤ من التآمر للانقلاب ونشر روايته. ومؤخراً، وفي الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة، مُنِحَت لغولن فرصةٌ أخرى، عندما نشر موقع “اليوم السابع”، المملوك لرجل أعمال مقرب من النظام المصري، مقابلة معه.

يقول المصدر الأمني  إن تركيا رصدت نشر هذه المقابلات، وتابع: “لقد سمحوا لكُتّاب مثل ماهر زنالوف، الكاتب الغولني البارز، بكتابة عمود بعد محاولة الانقلاب مباشرة في منافذ الإمارات الإعلامية”.

وتساءل المسؤول بحزم: “لماذا تظن أنَّ زكريا أوز، المدعي العام التركي السابق سيئ السمعة، الذي كان جزءاً من شبكة غولن داخل الجهاز القضائي، وأدى دوراً محورياً في أشد القضايا حساسية، التي نفَّذت من خلالها جماعة غولن أجندتها وضربت خصومها داخل جهاز الدولة- كان يزور الإمارات بشكل دوري خلال إجازاته؟”.

كان المسؤول يتحدث عن زيارات مشبوهة تم رصدها في 2014، بين القاضي زكريا أوز، الذي تورّط في أحداث 17 ديسمبر/كانون الأول 2013 عندما تم اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين بتهم الفساد، والإماراتيين، حيث تم رصد زيارته إلى دبي 22 مرة خلال الفترة التي أشرف فيها على تحقيقات الفساد ضد الحكومة التركية.

ففي يناير/كانون الثاني 2014، كشفت صحيفة “تقويم” التركية، عن وثائق حصلت عليها، قالت إنها فواتير لإحدى سفرات المدعي العام زكريا أوز إلى دبي، والتي كانت برفقة 10 أشخاص من أفراد عائلته، حيث أقاموا في أحد الفنادق الفاخرة طيلة 6 أيام، بتكلفة 70 ألف دولار، حسب ما تظهره الفواتير التي نُشرت نسخ منها.

كما كشفت الصحيفة، حينها، أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز مبلغ 2500 دولار؛ ما يثير شكوكاً حول مصدر تمويل هذه الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت أنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ورجحت أن أحد رجال الأعمال سدَّد هذا المبلغ عوضاً عنه.

في ذلك الوقت، لم تتحدث المصادر التركية كثيراً عن ارتباط بين الحكومة الإماراتية وحركة فتح الله غولن، لكن المصدر الأمني الذي تحدث إلينا أخبرنا بأن هذه العلاقات تكشفت، بشكل جليّ، عقب محاولة الانقلاب العام الماضي.

المسؤول الأمني أشار أيضاً إلى علاقات محمد دحلان ببعض عناصر الاستخبارات الصربية؛ بهدف “إدارة سياسات مناوئة لتركيا في البلقان”. وتابع تأكيده معرفة أجهزة الأمن التركية بعلاقات وثيقة للإمارات بالمخابرات اليونانية من أجل الغرض ذاته.

الأمر لم يتوقف عند حدود تركيا الغربية، فعلاوة على ذلك، “التقى الإماراتيون، في سوريا، عدة مرات بحزب الاتحاد الديمقراطي، الفصيل الكردي المسلح الذي يقاتل في سوريا، والمعروف بأنَّه الفرع السوري من حزب العمال الكردستاني المناوئ للحكومة التركية” بحسب المسؤول الأمني.

وبالإضافة إلى ما علمته من مصادري، فقد علمنا في الأشهر الماضية أنَّ وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قد أدلى بتصريحٍ مهم للغاية في اجتماعٍ مع بعض الصحفيين، وأكَّد الانخراط الإماراتي في محاولة الانقلاب. وكتب محمد أجيت، ممثل القناة التركية “كانال 7” بأنقرة، في عموده الصحفي بتاريخ 12 من يونيو/حزيران: “بينما كان جاويش أوغلو يلقي خطاباً في هذا الاجتماع، ذكر أنَّ دولة مسلمة انخرطت في محاولة الانقلاب بتركيا، وأنَّها أرسلت 3 مليارات دولار لمُدبِّري الانقلاب. سألناه أية دولة يقصد، فأعطانا جواباً كنا نتوقعه: الإمارات”.

لم تنفِ الحكومة التركية ولا رئيس الوزراء أو وزير خارجيته هذه التصريحات، يبدو أنها كانت رسالة أُريد إيصالها.

عندما سألت مصدري الدبلوماسي عن احتمالية إصلاح العلاقات بين الإمارات وتركيا، أجابني بمرارة: “كان ذلك ممكناً قبل محاولة الانقلاب، لكن الآن، الصراع أعمق من أي وقت مضى”.