تصريحات مستفزة لمسؤولين إسرائيليين تعيد الجدل حول «ناقل البحرين»

عاد موضوع ناقل البحرين الذي اقترب موعد تنفيذ المرحلة الأولى منه الى واجهة الاخبار السياسية عقب التصريحات سفير الكيان الصهيوني الأسبق عوديد عيران المستفزة والتي امتدح فيها المشروع.

ففي الوقت الذي يتفاءل الأردن الرسمي بالمشروع حيث يعتبر القناة الجديدة ضرورة ملحة وخطوة إستراتيجية هامة لإنقاذ البلاد من الجفاف المائي برفع منسوب البحر الميت المهدد بالانحسار، وإقامة مجمع تحلية للمياه شمال مدينة العقبة، يقول السفير االمذكور “إن «إسرائيل» ستكون الرابح الأكبر من تدشين المشروع، حيث ستحصل وحدها على 50% من كمية المياه التي ستتم تحليتها، في حين سيتقاسم الأردن والسلطة الفلسطينية الكمية الباقية”.

هذه التصريحات تتناقض مع ما تعلنه وزارة المياه بان المشروع أردني بامتياز حيث أكد وزير المياه والري حازم الناصر في اكثر من مناسبة أن “مشروع ناقل لبحرين هو مشروع مائي ولا يجب تسييسه”، مبينا أن “الأردن تمكن منذ عام 1979 من فرض مشروع ناقل البحرين (الأحمر-الميت) بوصفه مشروعا وطنيا في مواجهة المشروع الإسرائيلي (المتوسط- الميت) الذي كانت إ”إسرائيل” تعتزم المضي فيه منفردة”.

ولم يكتف الكيان الصهيوني بتلك التصريحات المستفزة فقد تناقلت وسائل الاعلام العبرية امتداح قادة المستوطنين اليهود ومسؤولين إسرائيليين كبار الدور الذي سيلعبه مشروع قناة البحرين في تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مشروع قناة البحرين “مرساة استراتيجية” للعلاقات بين تل أبيب وعمّان التي وصفها بالـ”حيوية أكثر فأكثر” في ضوء التطورات بالشرق الأوسط.

وقال خلال جلسة لحكومته مطلع كانون اول الحالي: “تجاوزنا الأسبوع الماضي مرحلة أخرى في طريق تجسيد مشروع قناة البحرين، الممول من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، والذي ينطوي على تحلية المياه لصالح بلدات غورالأردن الإسرائيلية والأردنية على حد سواء وتحويل مياه مالحة من البحر الميت”.

مشيرا إلى أن هذا المشروع “يتطابق مع رؤية مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل كما وردت في كتابه “أرض قديمة حديثة”.

الى ذلك احتفت محافل إسرائيلية بمشروع قناة البحرين في تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، ونقلت وسائل اعلام عبرية عن ديفيد ليفي، رئيس التجمع الاستيطاني في منطقة “غور الأردن”، التي تشكل 28% من مساحة الضفة الغربية قوله: “إن المستوطنات في التجمع الذي يرأسه ستكون الأكثر الاستفادة، منوها إلى أن المشروع سيعمل على تطوير الاستيطان في المنطقة وتعزيزه”.

وأعاد ليفي للأذهان ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن المياه العذبة التي ستحصل عليها “إسرائيل” من محطة تحلية المياه التي سيتم تدشينها في مدينة العقبة الأردنية ضمن المشروع، ستوجه بالكامل لاستخدام التجمع الاستيطاني في غور الأردن.

وقال ليفي إن المشروع لن يسمح فقط للمستوطنين باستغلال أراضي المنطقة وزراعتها، “بل إنه سيمكن من توسيع المستوطنات القائمة لاستيعاب المزيد من المستوطنين في هذه المستوطنات”.

 يعد مشروع البحرين وفق مصادر عبرية أحد أحلام ـ أو نبوءات ـ الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل التي طرحها وإن كان بشكل مختلف في كتابه “الأرض الموعودة” ونشره عام 1902، حين تحدث عن قناة لوصل البحر المتوسط (من هاديرا) بالبحر الميت

ويرى الخبراء من الأردن ورافضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني ان المشروع هو “مصلحة إسرائيلية” و”بداية سلسلة من الأخطار البيئية” التي ستعصف بالبحر الميت والمياه الجوفية الأردنية.

الخبير البيئي د. سفيان التل في دراسة له ذكر أن الأبعاد السياسية والإستراتيجية للمشروع تتلخص في: بناء المستوطنات، جلب المزيد من المهاجرين، تكوين واقع ديموغرافي جديد في المنطقة، إنشاء رافد بشري مستمر للقوات العسكرية الإسرائيلية، إقامة أربعة مفاعلات نووية متعددة الأغراض، ترسيخ الثقة ب”إسرائيل” لدى يهود العالم، فتح آفاق لتطوير القاعدة الصناعية الإسرائيلية، وإحباط الإنسان العربي في الوقت نفسه من خلال إظهار “إسرائيل” بأنها قادرة على إقامة المشاريع الكبرى.

وتعتبر اتفاقية ناقل البحرين جزءًا من الرؤية الإسرائيلية لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي بشر به الرئيس الإسرائيلي الأسبق “شمعون بيريز”، إبان عملية التسوية في المنطقة مطلع تسعينيات القرن الماضي، لكونها توفر ل”إسرائيل” شريكًا أساسيًّا في المحيط العربي.

ومن مخاطر المشروع على الفلسطينيين نسف لحقوقهم المائية؛ حيث يبين تقرير صادر عن مركز العمل التنموي أن المذكرة نصت على وجود “استعداد” إسرائيلي لبيع 20- 30 مليون م3 من المياه من محطات تحلية المياه الإسرائيلية، ليتم تسليمها في نقاط التوريد المتفق عليها” للسلطة الفلسطينية!.

يذكر ان المرحلة الأولى من المشروع تتضمن بناء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت بطول 180 كيلومترا بهدف رفع منسوب المياه في البحر الميت التي قد تجف بحلول العام 2050، حسب بعض الدراسات.

كما تتضمن هذه المرحلة إنشاء محطة تحلية جنوب خليج العقبة لتحلية نحو 70 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر يتم نقل 20 مليونا منها لمدينة العقبة، ونقل 50 مليونا لمدينة إيلات الإسرائيلية، كما ستحصل السلطة الفلسطينية على ثلاثين مليون متر مكعب من المياه لتزويد مناطق جنوب الضفة الغربية.