تشريع الحشيشة لتمويل السلسلة؟
شغلت دعوات أطلقت لتشريع زراعة نبتة الحشيشة في سياق البحث عن موارد لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مواقع التواصل الاجتماعية على مدى الايام الماضية.
هاشتاغ اذ#شرعوا#الحشيش انتشر على “تويتر” و”فايسبوك” بكثافة لينقل تخيّلات المغردين عما سيكون عليه المصير في حال شرعت زراعة الحشيشة في لبنان. ومن التغريدات المتصلة: “الحشيش ذهبنا الاخضر”، “الشعب اللبناني خلقا دايخ”، “تشريع الحشيش سيؤدي الى ضرب سوق الادوية”.
وتزامنت هذه الحملة مع اراء اقتصادية روّجت لتشريع الحشيشة، منها دعوة الخبير الاقتصادي مروان اسكندر الى تشريع زراعة الحشيشة في البقاع وعكار لدورها في المساعدة على نمو الاقتصاد. واستشهد اسكندر بتشريع ولايّتين اميركيّتين، كولورادو وواشنطن، استخدام الحشيشة ليس فقط من اجل اغراض طبية، بل ” للتسلية كالدخان العادي، ولو كان في الامر ضرر لكان المدعي العام الاميركي نقض القرارين”.
واضاف اسكندر ان مردود زراعة الحشيشة كان يوازي ملياري دولار في حقبة الوصاية السورية، معتبراً ان خطوة التشريع ستكون اكثر افادة الآن من المستقبل حيث هناك اتجاه لتشريع هذه الزراعة في عدد من البلدان.
ومن جهته، تقدم وزير السياحة السابق فادي عبود بمطالعة اقتصادية عرض فيها لعدد من الموارد الكفيلة بتمويل السلسلة من دون ارهاق الاقتصاد، ومن بينها تشريع زراعة الحشيشة للاستعمالات الطبية والتصدير، و”خاصة ان كل محاولات ضبط الزراعة فشلت وفشلت معها ايضاً كل خطط الزراعات البديلة وبالتالي ان تشريعها بالطرق اللازمة يؤمن مداخيل للدولة، مع الاشارة الى ان استعمال الحشيشة اصبح قانونياً في عدة دول في العالم”.
وفي موازاة وجهة النظر الاقتصادية المؤيدة لتشريع هذه الزراعة، تبرز آراء معارضين يعللون رفض هذا التشريع بالاذى الذي سينتج منه ومن انفخاض سعر الحشيشة وسهولة انتشارها بين الناس. ويرى المعارضون ان انخفاض السعر مع التشريع سيؤدي الى زيادة المساحات المزروعة، وبالتالي الى نتيجة عكسية لهدف تحويل تشريع هذه الزراعة مصدرا للايرادات.
صحيفة النهار اللبنانية