#تركيا: إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.. و #أردوغان: لا يحق للدول الأوروبية انتقاد قرارنا

يُواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة الإعتقالات والإقالات، ملوحاً باستخدام عقوبة الإعدام، غير آبه بالأصوات الدولية المنددة، فيما دخلت تركيا في حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر، تنفيذا لقرار اتخذته الحكومة التركية.

وفي كلمة ألقاها عقب اجتماع الحكومة ومجلس الأمن القومي بأنقرة، قال أردوغان “على خلفية محاولة الانقلاب العسكري على السلطة في تركيا يتم، وفقاً للبند 120 من الدستور (التركي)، فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر من أجل اتخاذ خطوات لضمان حقوق وحريات المواطنين بصورة أسرع وأكثر فعالية”.

واعتبر الرئيس التركي “أنّ الدول الأوروبية لا يحق لها انتقاد هذا القرار لأنّ تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي”، مضيفاً “إنّ إعلان حالة الطوارئ جاء لتلقين الانقلابيين درساً لن ينسوه وليس موجهاً ضد أي أحد آخر”.

كما شدّد أردوغان على “أنّه سيواصل العمل، كرئيس تركي وقائد للقوات المسلحة التركية، من أجل تطهير الجيش من “فيروس” الانقلاب”.

يُشار الى أنّ المعطيات الرسمية التي نشرتها السلطات التركية تشير -حتى هذه اللحظة- إلى أن الحصيلة العامة للقتلى جراء التطورات، التي مرت بها تركيا أثناء محاولة الانقلاب وقمعها من قبل القوات الحكومية، تجاوزت 308 أشخاص.

وأقالت سلطات البلاد، وفقا لوسائل إعلام تركية محلية، في إطار حملات التطهير الجارية في مؤسسات الدولة التركية، أكثر من 49 ألف موظف حكومي، فيما احتجزت قوات الأمن أكثر من 6000 عسكري، ومن بينهم حوالي 80 قائداً في الجيش التركي، يشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب.

كما جرى توقيف قائد الفيلق السابع بولاية ديار بكر، الفريق إبراهيم يلماز، “على خلفية التحقيقات بخصوص المحاولة الانقلابية”، فيما بدأت وزارة التربية “إجراءات إغلاق 524 مدرسة خاصة و102 مؤسسة أخرى تابعة لها على خلفية التحقيقات بتهم جرائم ضد النظام الدستوري”.

وكذلك أمر القضاء بحبس كبير المستشارين العسكريين لأردوغان، علي يازجي، وبحبس 113 قاضياً ومدّعياً عاماً، بينهم عضوا المحكمة الدستورية، ألب أرسلان ألتان، وأردال تيرجان.