تدمير الكيمائي السوري يطرح في المناقصة

تلقي صحيفة الاندبندنت، في تقرير تحت عنوان “أرباح من أسلحة الأسد”، الضوء على دعوة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شركات خاصة للمشاركة في تدمير السلاح الكيميائي السوري بعد فشلها في إقناع دول بتولي هذه المهمة.

وأوضحت الإندبندنت أن “المنظمة أعلنت مساء أمس دعوتها الشركات الخاصة حول العالم للتقدم بمقترحات لتدمير 800 طن من المواد السامة في عملية تبلغ تكلفتها 29 مليون جنيه استرليني”.

وبحسب الصحيفة فقد أمهلت الشركات التجارية حتى 29 من الشهر الحالي لتقديم عروضها، ما يعكس الضغوط التي تتعرض لها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سعيها للوفاء بالموعد النهائي لإزالة ترسانة الأسد من سوريا بحلول نهاية الشهر القادم.

وتشير الصحيفة إلى أن “المواد المدرجة في المناقصة لاتشمل المواد الأكثر خطورة كغاز الأعصاب”.

وتنقل الإندبندنت عن خبير مستقل في الأسلحة الكيميائية في فرنسا أنه “من غير المعتاد قطعا أن يتم طرح مناقصات على شركات خاصة لتدمير سلاح كيميائي لكن الظروف ذاتها غير عادية”.

وتضيف أن “منظمة الأسلحة الكيميائية تبحث فى سبل تدمير 500 طن من المواد الأكثر فتكا، والتي لا يمكن طرحها في مناقصات. حيث تبحث مع واشنطن إمكانية نقلها لميناء سوري بحيث يتم تدميرها على متن سفينة في البحر المتوسط”.

وتشمل المناقشات دولا أخرى كألمانيا وبريطانيا و فرنسا وإيطاليا، والتي تمتلك جميعها منشآت قادرة على التعامل مع هذه المواد السامة. كما تعتبر روسيا من بين البلدان المرشحة لخبرتها في تدمير أسلحة الدمار الشامل.