تأجيل انتخابات.. فقلق من العبث بالبلاد
موقع إنباء الإخباري ـ
أحمد شعيتو:
“اختلط الحابل بالنابل”، تباعد كبير في الآراء السياسية حول قانون الانتخاب بين الأرثوذكسي أو الأكثري أو المختلط أو..
ليس هناك ما يوحي بقرب الفرج، فلا يكاد الأطراف يصعدون درجة على سلم قانون الانتخاب حتى يرجعوا درجتين، والنتيجة “مشي خليفاني” يشير إلى ما وراء الاكمة.
الكل يريد المصلحة العامة، بحسب ادعائه، لكن يا للأسف، المصلحة العامة لا تريده.
كيف تريده وتوافقه، فيما هو يسعى إلى أكبر عدد من المقاعد على حساب التمثيل الصحيح والعادل.
لا يريد المستقبل “النسبية” خوفاً من باقي الأطراف “السنية”… فالخط الأحمر عنده أن تمتد “يد غريبة” إلى “صحن” مصالحه المنسوجة في هذا الوطن منذ بدايات التسعينات.
أما الأطراف المسيحية المعارضة فمع تصغير الدوائر كي لا تذوب. ويبدو أن موافقتها على الارثوذكسي مجرد مناورة ومزايدة مسيحية.
البلاد تتجه إلى تأجيل تقني للانتخابات لا خوف منه.. لكن الخوف هو من أن يحصل تأجيل أبعد من تقني يمتد طويلاً، فيتم التحجج بأن لا مؤسسات دستورية أصيلة، من مجلس نواب أو حكومة بل وكيلة وغير شرعية، فتصبح البلاد مع هذا التأجيل ـ في ظل الظروف الحساسة وتأثيرات الأزمة السورية الرافدة للتوترات اللبنانية ـ معرضة لخضات أمنية بعد السياسية.
فالحكومة الحالية جنّبت البلاد ويلات خطيرة، وهي أفضل من سابقتها على أكثر من صعيد. لكن الأميركيين الذين أضاؤوا “الاحمر” لحلفائهم منذ أشهر لكف اليد عن الحكومة قد يدقون ساعة محاولة قلب الطاولة من جديد، فلا المجلس ولا الحكومة يرضيان أميركا والحلفاء، لكن التريث جاء بانتظار توضح صورة صمود النظام السوري من عدمه.
المرجح أن ليس هناك خلاف آذاري على خلفية قانون الانتخاب، لأن مسيحيي المعارضة يعرفون أن تمثيلاً أعلى لـ “المستقبل” هو لمصلحتهم، لكن البعض يحاول أن يختصر الخلاف بين حزبين، هما حزب الله والمستقبل، أو الزعم والإيحاء التضليلي أن المسألة تعود إلى موضوع السلاح.
لكن ما دخل السلاح بالخلاف على قانون انتخابي؟
الحقيقة هي خوف على مصالح وعلى تمثيل يؤمن أكثرية إذا ضاعت من جديد تضيع كثير من المشاريع المرسومة للبنان والإقليم..