بين حكومتي دياب وأديب.. أزمة لبنان الاقتصادية إلى أين ؟

وكالة أنباء آسيا:

لا يزال لبنان يعيش في خضم أزمة اقتصادية ومالية خانقة ومعقدة، أرخت بظلالها الثقيلة على كل القطاعات الإنتاجية، التي باتت بمعظمها مهددة بالإقفال التام، ما يعني كارثة على كل المستويات.

وتتجه الأنظار حالياً نحو الحكومة العتيدة برئاسة مصطفى أديب، لأنها تشكل بالنسبة للبنان “آخر خرطوشة” لإنقاذه من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي يقبع تحتها منذ سنوات، في ظل عجز حكومة حسان دياب عن تحقيق أي اختراق في جدار هذه الأزمة المستعصية، خاصة بعد الكارثة الكبرى التي حلت باللبنانيين عقب انفجار مرفأ بيروت، وهم الذين ينتظرون مؤشرات إيجابية قد تكون باب فرج بالنسبة لهم بعد فقدان الأمل بالتغيير.

الباحث الإقتصادي جاسم عجاقة تحدث لوكالة أنباء آسيا عن التحديات الاقتصادية التي واجهتها الحكومة الماضية قائلا: “للأسف لم تتكمن الحكومة السابقة من السيطرة على المالية العامة، نظرا للعجز الحاصل في الموازنة، والذي بلغ 4 ترليون ليرة في أول 5 أشهر من سنة 2020، وكان لديها هدف بإقامة مفاوضات مع المقرضين الحاملين لسندات الخزينة بالعملة الصعبة المسماة باليورو بوند، وهو الأمر الذي لم تتمكن من القيام به”.

وأضاف عجاقة قائلاً: “كان ينبغي على حكومة حسان دياب أن تحفز النمو الاقتصادي، وتقوم بإنجاح مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وكان عليها القيام بإصلاحات وأهمها محاربة الفساد، وكلها تحديات لم تتكمن من تنفيذها، وبالتالي سوف تنتقل كل هذه المعضلات تلقائياً إلى حكومة مصطفى أديب”.

وعند سؤاله عن المهام التي ينبغي على الحكومة العتيدة أن تقوم بها، قال عجاقة: “أول مهام حكومة مصطفى أديب أن ترجع فوراً إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأن تقوم بإصلاحات اقتصادية واجتماعية فورية، لأن هذه الإصلاحات باتت معروفة وغير قابلة للتأخير، خاصةً وأن صندوق النقد الدولي طالب مراراً بقسم كبير منها”.

ولفت إلى أنه “على حكومة أديب السيطرة على المالية العامة، وتحفيز الاقتصاد، والنظر بموضوع إعادة الإعمار بعد انفجار المرفأ، لأن دور المرفأ استراتيجي، ولذلك فإن إعادة إعماره من الأساسيات للنهوض باقتصاد لبنان”.

وختم الباحث الاقتصادي حديثه بالقول “ستواجه الحكومة الجديدة مشكلة كبيرة، وهي كيفية التعايش مع “كورونا”، وكيفية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على الرغم من وجود هذا الوباء، ومن مهامها الأساسية السيطرة على الشق الاجتماعي، وخاصةً محاربة الفقر والجوع، المشاكل التي باتت تهدد حياة اللبنانيين مباشرة بعد ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار”.

الخبير الإقتصادي باسل الخطيب، رأى من جهته في حديث لوكالة أنباء آسيا أنه “كان على حكومة حسان دياب أن تبتّ بالإصلاحات، وهو الأمر الذي لم تتمكن من القيام به، وكان بإمكانها الوصول إلى حلول جذرية بينها وبين مصرف لبنان والمصارف الخاصة وصندوق النقد الدولي، ولكن على العكس قامت ب14 اجتماعاً فاشلاً مع صندوق النقد من دون أن تتوصل إلى أي حل ينعكس إيجاباً على الواقع اللبناني”.

وتابع الخطيب بالقول “إن الأرقام المتباينة بين الحكومة السابقة ومصرف لبنان، جعلت صندوق النقد يفقد الثقة بحكومة دياب، واتهامها بعدم الشفافية، وكان من الممكن أن تسعى إلى إصلاح علاقاتها مع الدول العظمى والدول الشقيقة والخليجية”.

وأضاف الخطيب “كانت حكومة دياب حكومة عاجزة، وقامت بعدة تعيينات لم تراعِ فيها متطلبات المجتمع الدولي والشعب اللبناني، وكان عليها أن تظهر جديةً وصدقيةً أكبر في التعاطي مع الملفات لتتمكن من كسب الثقة”.

وبالنسبة لحكومة مصطفى أديب، رأى الخطيب أن على الحكومة الجديدة أن يكون هدفها الأساسي تحقيق مطالب اللبنانيين، واستغلال فرصة التعاطف الدولي والدعم الفرنسي لها، وذلك من خلال العمل على تحقيق الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر”.