بين الدستور والقانون هل سيمنع ترامب من الترشح لرئاسة أمريكا حال إدانته؟

وكالة انباء آسيا-

سامر الخطيب:

مازالت عملية اقتحام الأمن الفيدرالي لمنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للبحث عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض تدوي أصداءها في الوسط السياسي الأمريكي.
ويمثل التفتيش غير المسبوق في منزل ترامب بمنتجع “مار إيه لاغو” في بالم بيتش تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.
وهناك جدل قانوني حول إذا ما كانت إدانة ترامب -في حال حدوثها – ستمنعه من الترشح لانتخابات 2024 أم لا.
ومنذ انتهاء فترة ترامب الرئاسية وتتوالى أزماته القانونية بسبب الملفات والصناديق والسجلات السرية، فعندما غادر ترامب البيت الأبيض أخذ معه صناديق من السجلات الرسمية -بعضها سري للغاية- إلى منتجعه في “مار إيه لاغو” في فلوريدا، وبموجب قانون السجلات الرئاسية يشكل حذف أو إلغاء أو إتلاف مواد وسجلات رسمية جريمة جنائية.
وفي فبراير/شباط الماضي قال الأرشيف الوطني إنه استعاد 15 صندوقا من الأوراق من بيت ترامب، وإنه كان ينبغي عليه تسليمها قبل مغادرته البيت الأبيض.
وأمام لجنة استماع في الكونغرس أكد ممثلو الأرشيف الوطني أن الصناديق تتضمن مواد كتب عليها “سري للغاية”.
وقامت مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي بتفتيش مقر إقامته في 8 أغسطس/آب الجاري، دون تعليق من وزارة العدل على قرار تفتيش بيت ترامب.
وقد نص القانون الفدرالي لعام 1978 على أن الإدانة بجريمة إزالة السجلات الرسمية عمدا من شأنها أن تجرد المدعى عليه من “شغل أي منصب حكومي في الولايات المتحدة”.
لكن في المقابل لازال بإمكان ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024 حيث لا تذكر قائمة معايير الدستور للترشح للرئاسة سوى معايير ترتبط بالسن والجنسية ومقر الإقامة، ولا يتطرق الدستور إلى ذكر الإدانة الجنائية كسبب لمنع الترشح لمنصب الرئيس.
وكانت أحكام سابقة للمحكمة العليا تنص على أنه لا يمكن لأي جهة حكومية منع المجرمين المتهمين أو المدانين من الترشح لمنصب فدرالي، ولا يمكن للكونغرس إضافة شروط لمن يسعى إلى شغل منصب الرئيس كما قال ديريك مولر أستاذ القانون في جامعة ولاية أيوا.
وبالإضافة إلى ما تم ذكره أتهم ترامب بالتحريض على “التمرد” عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول فيما كان أعضاء الكونغرس يصدقون على فوز جو بايدن في الانتخابات.
كما يواجه ترامب أيضا مجموعة من مزاعم الاحتيال الضريبي والمصرفي في نيويورك، والتي تم التحقيق فيها على المستوى المحلي ومستوى الولاية. حيث اتهمت جيمس المدعية العامة لنيويورك منظمة ترامب بالحصول على إعفاءات ضريبية وقروض من خلال “تقييمات أصول احتيالية أو مضللة”.