بيروت الأسوأ والأغلى معيشياً.. واللبناني “يبصم بالعشرة”!

وكالة أنباء آسيا-

زينة أرزوني :

لبنان، الأسوأ في نوعية الحياة عربياً وعالمياً، والاغلى معيشياً، نتيجة لا تحتاج الى مؤشرات او إحصاءات “ليبصم اللبناني عليها بالعشرة”، فهو الذي يكتوي بنار الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار منذ ثلاث سنوات، ويفتقد الى ادنى مقومات الحياة من كهرباء وماء ودواء وغذاء.

فالترتيب الصادر عن موقع “نامبيو” للإحصاءات، أفقد عنصر المفاجأة لدى اللبناني الذي لا تزال رواتبه تُدفع على السعر الرسمي للدولار البالغ 1500 ليرة، في حين يلامس سعره بالسوق السوداء 43 ألفاً، والتضخم المفرط الذي تعدّى 1000 في المائة، ما جعل نحو 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر، وفقاً للتقارير الموثقة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة والبنك الدولي و”اليونيسيف” وكثير من المؤسسات المالية الدولية.
بفارق نقطتين، اقترب لبنان من الحلول في مركز الصدارة العالمي لمؤشر “الأسوأ” في نوعية الحياة للعام 2023، بعدما حازت بيروت على المرتبة 240 ضمن 242 مدينة في العالم، والأخيرة ضمن المدن العربيّة المشمولة بالمؤشّر الصادر عن موقع “نامبيو” بنتيجة 56.80.

كما برزت بيروت كأغلى مدينة عربيّة وفقا لمؤشر كلفة المعيشة العالمي الذي يصدره موقع “نامبيو” للإحصاءات، وذلك لدى مقارنة مستوى الأسعار فيها بالأسعار في مدينة نيويورك بحيث بلغ مؤشّر كلفة المعيشة فيها 80.30 لتأتي في المرتبة الـ46 عالمياً.

ويصنّف مؤشّر كلفة المعيشة العالمي المدن حول العالم بحسب نتيجة المؤشّر المذكور في كلٍّ منها لدى مقارنته بأرقام مدينة نيويورك، إضافةً إلى نشره إحصاءات عن 4 مؤشّراتٍ أخرى تتعلق ببدلات الإيجار وأسعار السلع وأسعار المطاعم، إضافة الى مؤشّر القدرة الشرائيّة المحليّة في تلك المدن. واستناداً الى الإحصاءات فقد حلّت دولة هاميلتون في المرتبة الأولى عالميّاً بنتيجة 142.10 في المؤشّر (أي أنّ الأسعار في هاميلتون هي أغلى بنسبة 42.10% من الأسعار في مدينة نيويورك)، يليها كلّ من بازل (127.00 في المؤشر) وزيوريخ (120.80) ولوزان (119.70) وزوغ (118.50).

ووفق التقرير الذي نشرته وحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني، فقد برزت بيروت كأغلى مدينة عربيّة عند مقارنة مستوى الأسعار فيها بالأسعار في مدينة نيويورك بحيث بلغ مؤشّر كلفة المعيشة فيها 80.30 لتأتي في المرتبة الـ46 في العالم، تبعتها كلّ من دبي (مؤشّر كلفة المعيشة بلغ 65.30 والمرتبة 182 عالميّاً) والدوحة (نتيجة المؤشّر 59.60 والمرتبة 243 عالميّاً). بالتالي فإنَّ الأسعار في بيروت هي 19.70% أقلّ كلفة من تلك التي في نيويورك. كذلك سجّلت بيروت نتيجة 20.70 في مؤشّر بدلات الإيجار (ما يعني أنّ أسعار الإيجار في مدينة بيروت هي أقلّ كلفة من تلك التي في مدينة نيويورك بنسبة 79.30%)، و91.40 في مؤشّر أسعار السلع (أيّ أنّ أسعار السلع في مدينة بيروت أقلّ كلفة بنسبة 8.60% من تلك التي في مدينة نيويورك)، و48.60 في مؤشّر أسعار المطاعم (ما يعني أنّ أسعار المطاعم في بيروت هي أقلّ كلفة بنسبة 51.40% ممّا هي عليه في نيويورك)، و10.10 في مؤشّر القدرة الشرائيّة (أيّ أنّ القدرة الشرائيّة في بيروت هي أقلّ بنسبة 89.90% من تلك التي في نيويورك).

على صعيد مؤشّر نوعيّة الحياة للعام 2023، فيصَنَّفَ من خلاله 242 مدينة حول العالم إستناداً إلى نتائج المؤشّر المذكور، والذي يرتكِز على نتائج 8 مؤشّراتٍ أخرى هي: مؤشّر القدرة الشرائيّة، مؤشّر الأمان، مؤشّر الرعاية الصحّيّة، مؤشّر كلفة المعيشة، معدَّل سعر المنزل على الدخل (والذي يعكس القدرة على تحمّل كلفة السكن)، مؤشّر حركة المرور (أو الوقت المطلوب للتنقّل)، مؤشّر التلوّث، ومؤشّر المناخ. ومن المستحسَن أن تكون النتيجة مرتفعة في كلٍّ من مؤشّر القدرة الشرائيّة، الرعاية الصحّيّة، المناخ، والأمان، في حين من الأفضل أن تكون متدنّية في كلٍّ من مؤشّر التلوّث، معدّل سعر المنزل على الدخل، مؤشّر كلفة المعيشة، ومؤشّر حركة المرور، لكي تحصُل مدينةٌ ما على نتيجة مُرضية في مؤشّر نوعيّة الحياة. وبحسب موقع “نامبيو”، بَرَزَت مدينة هاغ في هولندا كالأفضل عالميّاً في مؤشّر نوعيّة الحياة محقِّقةً نتيجة 217.1، تليها مدينة أيندهوفن في هولندا أيضاً (206.7) ومدينة فيينا في النمسا (199.6)، على سبيل الذكر لا الحصر.

على صعيد إقليميّ، حصلت مدينة مسقط على أعلى نتيجةٍ في مؤشّر نوعيّة الحياة (النتيجة: 178.9، المركز العالمي: 22) عن العام 2023 بين الدول العربيّة، تليها مدينة أبو ظبي (النتيجة: 178.9، المركز العالمي: 24)، ومدينة دبيّ (النتيجة: 175.6، المركز العالمي: 49)، على سبيل الذكر لا الحصر أيضاً.

بالنسبة الى بيروت، فقد سجّلت معظم المؤشّرات تغيّرات سنويّة طفيفة (صعوداً ونزولاً )، وسجلت تلك المرتبطة بالتضخّم (مؤشّر القدرة الشرائيّة ومؤشّر كلفة المعيشة ومعدّل سعر المنزل كنسبة من الدخل) تدهوراً كبيراً وذلك في أعقاب التراجع الجنوني في سعر صرف العملة المحليّة.