بماذا يعدنا خبراء لبنان بخصوص تصنيع اللقاح والادوية محليا؟

وكالة أنباء آسيا:

لا شك أن ما أظهره لبنان من إمكانيات متواضعة على صعيد مواجهة وباء كورونا يكشف التقصير الحاصل على مستوى تعزيز قدرات الدولة في مواجهة الأوبئة والقدرة على التعاطي معها، وهذا ما يطرح السؤال عن سبب غياب مراكز البحث الدوائية سواء على المستوى الرسمي كقطاع عام، أو على الصعيد الخاص من خلال الجامعات الخاصة كالاميركية والاميركية اللبنانية واليسوعية وهي جامعات عريقة بعضها عمره اكثر من قرن.

فأين مساهمة المركز الطبي الاميركي في بيروت التابع للAUBh في عالم البحوث الفايروسية؟؟

ولماذا اكتفوا بتخريج اطباء ولم يخرجوا باحثين وعلماء تصنيع لقاحات؟

بل ان اصغر جامعة في اصغر مدينة اميركية او هندية تصرف على البحث العلمي في شهر اكثر مما صرفته الجامعات الاجنبية في لبنان خلال قرن.

الان نحن في مأزق فماذا قدموا لنا؟؟

اي اليسوعية والاميركية من تصنيع دواء محلي؟؟

الجامعات تلك هي التي تملك مقومات ومؤهلات للقيام بهذه الخطوة، فهل سيضع لبنان خطة لمواجهة الأوبئة في المرحلة المقبلة بعد تجربة وباء كورونا وهل ستدعم تلك الجامعات التصنيع المحلي للدواء وهي التي تجني من مواطنين لبنانيين ملايين الدولارات سنويا كارباح من رسوم الاستشفاء الباهظة ومن رسوم الطلاب ؟

حمزة

في هذا السياق يرى الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية د. معين حمزة في تصريح خاص لوكالة أنباء آسيا الى أن مفهوم الصناعة الدوائية والعلاجات الطبية بعد أزمة كورونا سوف يتغير وسيكون الاتجاه للعودة نحو التكتلات الكبرى، لأن لبنان وعلى الرغم من توفر كفاءات عالية لديه من القيام بصناعات دوائية للاوبئة بشكل منفرد”.

وفي ظل أزمة الكورونا فيروس فالمسألة الملحة أنه في حال التوصل الى دواء فإن العالم لن ينتظر مصنعا واحدا كي ينتج هذا الدواء والأمر نفسه بالنسبة لإنتاج اللقاحات للوقاية من هذا الفيروس، وبالتالي لا بد من تطوير قدراتنا من أجل أن نكون مستعدين في حال تم التوصل الى دوء او لقاح لفيروس كورونا من أجل انتاج هذا الدواء او اللقاح في لبنان من أجل تلبية حاجة اللبنانيين.

ويعتبر حمزة أن “هذا الأمر يتطلب العمل من اجل تعزيز الصناعات الدوائية على مستوى الاقليمي وربما ليس جميع الدول العربية، ولكن على الاقل على مستوى دول المشرق العربي من أجل انتاج صناعات دوائية، تكون قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها على غرار كورونا فيروس والتي أظهرت أنه لا توجد دولة بالعالم تتوقع ظهور هكذا أزمة، وبهذا الانتشار والانعكاسات السلبية على الصحة العامة”.

كذلك يشير الى أن الاستعدادات في كبرى دول العالم التي لديها شركات للصناعات الدوائية الأغلى في العالم، تهتم بمعالجة الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسرطان والجهاز العصبي، ولا أحد منها كان يتوقع ان تجتاح فيروسات قاتلة العالم بهذا الشكل، كما أن مراكز البحوث الكبرى التي تعمل على الفيروسات فإن عملها يكون موسميا عند ظهور أي فيروس يتم التعامل معه، لأنهم غير قادرين على تحديد أي فيروس قبل ظهوره، أما المشكلة التي طرحت اليوم فهي مدى قدرة مراكز انتاج الأمصال والأدوية على التجاوب مع فيروس ظهر بهذه القوة والانتشار السريع”.

ويلفت د. حمزة الى أن الوضع في لبنان لا يختلف عما هو حاصل في بقية الدول العربية والمطلوب اليوم معالجة فيروس ليس لبنان مصدره او اي بلد عربي ولا يوجد أي بلد مستعد له وهذا يحتاج الى جهد عالمي.

وعليه يشير حمزة الى أن “الصناعات الدوائية والطبية المرافقة متواضع في كل المنطقة العربية على صعيد انتاج المواد الفعالة لمعالجة الأمراض في لبنان وباقي الدول العربية، وما يحصل في لبنان لا يعدو عملية إعادة تركيب الأدوية بناء على مواد فعالة مستوردة من الخارج وتعديلها وتسويق ما ينتجه الآخرون”.

شري

من جهته يشير أمين عام جمعية الصناعيين في لبنان خليل شري في تصريح خاص لوكالة أنباء آسيا أنه توجد في لبنان الصناعات الدوائية وهي بدورها تحتاج الى الكثير من الدعم والاهتمام

اما مراكز البحث فهي يفترض أن تكون على مستوى الدولة ككل، ولكننا نعرف المشاكل على المستوى الرسمي وغياب الاهتمام من قبل الدولة، ونأمل بعد اجتياز مرحلة فيروس كورونا ان يكون هناك خطو فعليه وان تتضمن موازنة الحكومة ميزانية لدعم مراكز البحوث الدوائية التي هي حاجة أساسية للشعوب والتي نفتقدها في لبنان”.

ويشير شري الى أن القطاع الخاص تمكن من خلال مبادرات فردية ودون أي رعاية من تأمين صناعات دوائية متطورة جداً نقوم بالتصدير منها للخارج الى جانب تأمين احتياجات السوق المحلية

كما يؤكد شري على أهمية توفير الرعايات والدعم لبعض القطاعت الخاصة التي تشكل جزء من الأمن الاستراتيجي الصحي او الغذائي لأي بلد، فالصناعات الدوائية يتم تمويلها من قبل القطاع الخاص وبعض المستثمرين الذين لا يتلقون اي دعم او تشجيع، ويعرب شري عن أمله بأن تكون القوى السياسية والحكومة باتت تدرك أهمية القطاع الصناعي بشكل عام، وبعض القطاعات بشكل خاص ومن ضمنها الصناعة الدوائية”.

وإذ يشير شري الى امكانية أن يقوم أي قطاع صناعي بإنشاء مركز أبحاث خاص به ضمن مجال عمله، لكن مركز بحوث للصناعة الدوائية على صعيد لبنان يحتاج الى قدرات كبرى م خلال الدولة لأنها تتطلب رعاية أساسية، والمراكز التي لدينا حاليا ليست على المستوى المطلوب، وعلى أمل أن يدرك أصحاب القرار أهمية هذا القطاع الصناعي”.