بعد سنوات على “الحرد”: طلبات للمرور فوق سورية!

بعد مرور أكثر من 6 سنوات على قرار بعض شركات الطيران العربية والأوروبية بعدم التحليق فوق الأجواء السورية، بدأت تلك الشركات بتقديم طلبات المرور عبر تلك الأجواء، وكان الأردن أول المتقدمين بطلب كذاك.

قرار الإمتناع عن الطيران جاء لأسباب أمنية في ظاهرها، وتحت شعارات “كسلامة الركاب” لكنه في الجوهر كان قراراً سياسياً، ويندرج ضمن الإجراءات والعقوبات الإقتصادية التي اتخذت بحق سورية، إذ أنّ قرار عدم استخدام الأجواء السورية وخاصة لبلدان الخليج والأردن، يعني زيادة في التكلفة، لأنه سيجبر الطائرات على تغيير مسارها، واستخدام مسارات أبعد لتلافي المرور في الأجواء السورية.
استمر بالتحليق
مدير النقل الجوي في وزارة النقل بسام ياسمينة وفي تصريح لـ”آسيا” ذكر أن ّهذا القرار الذي اتخذته الدول الأوروبية وبالتنسيق مع الدول العربية “الخليج خصوصاً” كان قراراً سياسياً وتم بالتضامن والتنسيق بين المجموعتين، والدليل أنّ طيران الدول الصديقة كروسيا وإيران ظل يمر في الأجواء السورية.

أضاف ياسمينة أنّه كان لهذا القرار كلفة اقتصادية كبيرة على الدول التي اتخذته، لأنه كبدها أعباء مالية كبيرة بحكم الموقع الجغرافي لسورية، الذي يجعل المسافة مختصرة عبر المرور من خلال “الكوريدورات” الجوية السورية.

وقد قدرت بعض الشركات زيادة عدد ساعات القدوم والمغادرة على المسافرين الذين يستخدمون مطار بيروت لبعض الخطوط ما بين 45 دقيقة إلى أكثر من ساعتين، كما في السفر من عمان إلى بيروت سواء بالذهاب أو الإياب، وأنّ عدد الرحلات الأسبوعية التي كانت تسير بين السعودية وسورية بلغ 10 رحلات.

أما شركة “الميدل إيست” والتي كان أكثر من 40% من رحلاتها يمر فوق الأراضي السورية، خاصة المتجهة نحو الخليج والأردن والعراق، فقد بقي القرار حول استخدام الأجواء السوية، رهن جدل كبير إذ أنّ تغيير المسار كان يعني خسائر بأكثر من 50 مليون دولار سنوياً.

أما سورية فكانت هي أيضاً تتعرض لخسائر ناجمة عن ضياع ريعية العبور عبر أجوائها، دون أن يذكر ياسمينة تقديراته لحجم هذه الخسائر.

مزايا كثيرة
أضاف مدير النقل الجوي أنّ بدء تلقي وزارة النقل طلبات من شركات الطيران المدني للسماح لها بالمرور عبر الأجواء السورية، هو قرار مرتبط بالوضع السياسي، وليس الأمني الذي مازال على حاله، وأكد أنّ هذا التغير جاء بعد رحلة عمل طويلة، كان آخرها ما تقدمت به سورية أثناء مشاركتها في مؤتمر النقل العالمي في جنيف أواخر الشهر الماضي من هذا العام، حيث استعرض وزير النقل المهندس علي حمود ما يمكن توفيره من الوقت والمال وساعات الطيران، لأن المرور عبر الأجواء السورية، يعني اختصاراً للزمن، ولقيمة التذكرة، إضافة إلى العائدات الإقتصادية الأكثر جدوى.

وكان وزير النقل علي حمود قد أكد أنّ عدداً من الطلبات وصلت إلى الوزارة، وأوضح أن عودة المرور في الأجواء السورية سيكون له منعكسات اقتصادية ممتازة وعوائد تنموية للخزينة العامة.
بين الإقتصاد والسياسة

كثير من الإجرءات بدأت بعض الدول اتخاذها ضد سورية، بعد أشهر قليلة على بدء الأزمة فيها، ومنها مسأله استخدام الطيران المدني.

الدول التي بدأت بقرارات التوقف عن المرور في الأجواء السورية، أو تسيير رحلات إليها، يشير إلى الخلفيات السياسية للقرار،

كانت قطر أول دولة تعلن إيقاف رحلاتها الجوية إلى سورية، وذلك في الأول من كانون الثاني عام 2011، تلتها السعودية بعد نحو شهرين (في شباط عام 2012)، ثم تركيا (في آذار عام 2012)، فبريطانيا في الشهر ذاته