بعد خرق القانون.. هل يتخلى لبنان عن عملته الوطنية كعملة تداول رسمية؟

وكالة أنباء آسيا-

زينة أرزوني:

مع توقع الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، “وصول سعر صرف الدولار إلى 6 أصفار مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان”، وخشيته من التخلي عن الليرة اللبنانية كعملة تداول رسمية، بدء السؤال الذي يطرح نفسه، هل من الناحية القانونية يمكن ان يتخلى لبنان عن عملته الوطنية كعملة تداول رسمية؟

القانون اللبناني واضح لجهة معاقبة كل من يرفض تقاضي الليرة اللبنانية فوق أراضي البلاد، ويعطي الليرة اللبنانية قوة إبراء مطلقة، حيث تنص المادة 192 من قانون النقد والتسليف على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات على كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية، وبالغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليونَي ليرة.

إلا أن الواقع مغاير تماماً، إذ بات الدولار يتمتع بقوة الإبراء المطلقة في الاقتصاد اللبناني الذي يجنح سريعاً إلى “الدولرة” الشاملة، والتي بدأت تجتاح أقساط المدارس والجامعات والمستفيات شركات التأمين، حتى ايجار المنزل والمحال التجارية، الأمر الذي ينذر بأزمة اجتماعية خطيرة، فيما مداخيل غالبية المواطنين لا تزال بالليرة اللبنانية.

رغم ان القانون يُعاقب عل مثل هكذا افعال، الا ان الحكومة هي اول من خرق هذا القانون وخالفه وليس التجار أو المواطنين، بحسب ما خبراء الاقتصاد، حيث عمدت الأزمة إلى دولرة الاقتصاد اللبناني على حساب الليرة، وهناك مثل بارز في هذا الشأن يتمثل في تسعيرة الاتصالات الخليوية بالدولار، والبنزين والمازوت.

هذه القضية وضعت الحكومة اللبنانية أمام دعوى قضائية مرفوعة منذ نحو عامين، ومع ذلك لا تزال الخطط والإجراءات الحكومية تتجه نحو مزيد من دولرة الاقتصاد حيث يطرح مؤخراً قضية “الدولار الجمركي” بحيث ستتقاضى السلطات اللبنانية رسوم بالدولار او وفق سعر صرفه على حركة الاستيراد والتصدير، ما يعني مزيدا من الدولرة في الأسواق، وارتفاعا في الأسعار.

وتؤكد مصادر متابعة انه ليس هناك إمكانية واقعية لطرح هذا الأمر في لبنان حاليا، لان خطوات كهذه تتطلب إنشاء مجلس نقد والتخلي عن العملة الوطنية مقابل التعامل بالدولار، أو أن يصبح لدى لبنان كتلة نقدية بالدولار توازيها كتلة نقدية بعملة جديدة وهذا من الصعب جدا الوصول اليه عملياً.

وترجح المصادر أن الوضع الحالي سيبقى كما هو عليه من فلتان وفوضى اقتصادية، حيث لا إمكانية لتنظيم عملية دولرة شاملة.