بعد استشهاد أبو حمدية وغطرسة “اسرائيل” هل يصحو العرب؟
هكذا تتحمل “اسرائيل” مسؤولية استشهاد أبو حمدية قانونياً وإنسانياً
موقع إنباء الإخباري ـ
علي مطر:
استشهد الاسير الفلسطيني ميسرة أبو حمدية في السجون الإسرائيلية، بعد معاناته مع مرض السرطان، حيث لم يسمح العدو الصهيوني باطلاق سراحه لمعالجته من هذا المرض، فما كان إلا ان استشهد ميسرة، الذي يبلغ 64 عاماً على فراش الموت الذي أقامه له السجان الصهيوني، دون أي رحمة أو شفقة عليه، حتى منعت عائلته من زيارته والوقوف إلى جانبه. ولم يحرك العدو المتغطرس ساكناً، بل بقي متعنتاً بقراراته حتى قضى ميسرة شهيداً مظلوماً.
وللأسف لم نرَ المجتمع الدولي يسارع لإدانة “إسرائيل” وإيقافها عند حدودها في ملف الأسرى على أقل تقدير. لم نسمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أو أي موظف لديه يصدر بيان إدانة لـ “إسرائيل”، بعض الدول العربية لا زالت على صمتها، على قاعدة مهادنتها لـ “إسرائيل” طمعاً برضا أميركا، وهكذا يستشهد الأسرى الفلسطينيون واحداً تلو الاخر، يسقط الأطفال والنساء شهداء ـ لا مشكلة عند العرب ـ وكأنهم ليسوا بعرب.
كان يجدر بالأمم المتحدة، أو على أقل تقدير جمعيات حقوق الانسان الدولية، أن تصدر بيانات تقارب فيها الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين، حيث لم يكتفِ العدو بإنتهاكه لحقوق الأسير الذي استشهد، بل إنه أخذ يخمد المظاهرات المنددة باستشهاده بقصف الطائرات وقتل المواطنين، حيث ينتهك العدو الصهيوني المادة 2 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب التي تقول إنها تسري في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب. كما أن هذه الاتفاقية تنطبق أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة”.
كما أن هذه الممارسات تنتهك المادة 3 التي تحظر:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب
(ب) أخذ الرهائن.
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
بالإضافة إلى ذلك فإن “إسرائيل” تنتهك المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تؤكد أن “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”، كذلك المادة الخامسة من الإعلان التي تنص على أنه “لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، كما تخالف المادة التاسعة من القسم الثالث من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تضمن “لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا على أساس من القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه، كما يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند القبض عليه، كما يجب إبلاغه فوراً بأية تهمة توجه إليه”.
وبما أن “إسرائيل” هي “دولة محتلة” ـ بنظر القانون الدولي على أقل تقدير ـ فإنها مسؤولة تماماً عن وفاة الأسير ميسرة، وهي بذاك تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وكان الاسير ميسرة ضحية مزدوجة للأسر وللتعنّت الصهيوني الذي يزيد سعاره بشكل دائم، وذلك في ظل إهمال زعماء العرب، وإنشغال المعنيين عن الموضوع الفلسطيني وعن المعاناة الإنسانية التي يتسبّب بها الإحتلال الصهيوني، وتغاضي المؤسسات الدولية عن القيام بأداء واجبها على صعيد ضمان الحقوق الإنسانية والقانونية للأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية، فهل يصحو العرب؟