برّي: كلام السنيورة لن يؤثّرَ على الحوار

وحول عدم تحديد موعد للجلسة التشريعية في اجتماع هيئة مكتب المجلس، أكّد بري أمام زوّاره أنّه “وضَع في تصرّف أعضاء الهيئة كلّ مشاريع القوانين المدرَجة تحت عنوان “تشريع الضرورة” واتّفق على اجتماع لاحق سيتمّ خلاله تحديد موعد الجلسة التشريعية التي ستكون على الأرجح بعد عطلة الفصح، وذلك بعد أن تكون حصلت استشارات مع الكتل الممثلة في هيئة مكتب المجلس وخارجه في هذه المشاريع، واختيار ما سيرسو الاتفاق عليه لوضعها في جدول أعمال الجلسة التشريعية”.

وأشار برّي إلى أنّه “كان هناك توجّه لعَقد الجلسة التشريعية قبل الأعياد لو أنّ الأمور تيسّرَت”. وكشفَ عن “فكرة نوقِشت في اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس وتقضي باقتراح أن يناقش مجلس الوزراء إمكانَ ضمّ سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في الطلب من الحكومة ضمّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى مشروع قانون الموازنة، وإرسالها بمشروع واحد إلى مجلس النواب”.