بري: انتخاب رئيس لا يمر على جثث المؤسسات ورئاسة المجلس أول المحافظين على الميثاقية

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة لمناقشة ودرس سلسلة الرتب والرواتب في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.

استهلالا، تلي مرسوم افتتاح العقد الإستثنائي للمجلس. وبعدها الوقوف دقيقة صمت حدادا على النائب السابق رضا وحيد.

بري
واستهل الرئيس بري الجلسة، بكلمة قال فيها:”كنا قد وصلنا بقانوني سلسلة الرتب والرواتب الى المادة 28، وبالتالي تركنا الجلسات مفتوحة لأننا لم نكمل درس القانونين.أنا أعلم أنه لا يوجد نصاب الآن، والحقيقة أصبحنا نسمع كلاما، هذا الكلام اعتقد أنه لا بد من أن نتوقف عنده قليلا. الذي يحصل اليوم لا يخدم انتخاب فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، “ما لا يدرك كله لا يترك جله”. ان تعطيل مؤسسة يؤدي الى تعطيل كل المؤسسات الأخرى هو ضد النص الدستوري الذي يتحدث عن التعاون بين المؤسستين. حينا إذا استقالت حكومة يجب أن يتوقف كل شيء، وحينا آخر إذا تأخر انتخاب رئيس جمهورية يجب أن يتوقف كل شيء في البلد. أنا أعتقد أنه علينا ألا نجعل انتخابات رئاسة الجمهورية، التي هي أعلى مركز وأعلى مسؤولية في البلد ورأس الدولة، في مهب مصالح معينة.

وانني اعتبر أن محاولات تعطيل التشريع وتعطيل الحكومة الآن، كل واحد له هدف منها، هناك من لا يريد قانونا انتخابيا جديدا، وهناك من قد لا يكون يريد انتخابات أبدا. هذه سلسلة الرتب والرواتب، أهلنا والموظفون والمحرومون والمستضعفون لم يكونوا يطالبوا بها بل الحكومة السابقة هي التي تبرعت لتعطيهم، الآن يحكى في قصة التعطيل. أكثر من ذلك فإن ما وافقنا عليه في ما يتعلق بموضوع المصارف والضريبة على الفائدة، أعتقد أن البعض قبل بها ليعطلها في النهاية، لأنه في هذا الميدان ليس بالسهولة أن تأخذ اللقمة من قلب الحيتان. بكل صراحة أقول ذلك، هذا الأمر لا يجوز في أي شكل من الأشكال أن يحصل، هناك من لا يريد الموازنة أيضا، مر عقد من الزمن من دون موازنة، والآن الموازنة جاهزة وأعتقد أنها وزعت على مجلس الوزراء.

مرة أخرى ان تعطيل مؤسسة لا يؤدي الى انقاذ مؤسسة أخرى. الآن الهدف الأول والثاني والثالث والعاشر والأحد عشر كوكبا، حسب التعبير القرآني، هو انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يمر على جثث المؤسسات الأخرى بتعطيلها. لست مستعدا حتى لو كان مؤمنا النصاب في الجلسة، أنتم تعلمون نحن في المعنى اللبناني، رئاسة المجلس النيابي هي أول من حافظت على الميثاقية؟ ولا أحد يعطيني دروسا فيها، علما أن الكلام “خلينا نتفق برا ونفوت نبصم، ليش شو عم تشتغل اللجان النيابية؟”. هل يريدون مني أن أفرط المجلس النيابي؟ اللجنة المالية واللجنة الفرعية التي اشتغلت ليلا نهارا وعقدت عشرات الجلسات، ثم اللجان المشتركة، ثم لجنة فرعية أخرى. وهذا القانون الذي ندرسه هو قانون اللجان الفرعية.

نعم لقد تعهدت واتعهد أمام الشعب اللبناني وأمامكم أنه لا يمكن أن أوافق على سلسلة لا يكون فيها توازن دقيق، على الليرة وعلى الدولار، وعلى الدينار وأي شيء يريدونه، ولا يكون هناك توافق بين النفقات وبين الواردات. لقد وافق مجلسكم الكريم في الجلسة الماضية على واردات تبلغ (1850,2) مليار، أنه قلنا بعد ذلك فلنضع ونزيد الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) على بعض السلع الكمالية، وزيادة الرسوم على المشروبات الروحية، والغرامة على أشغال الأملاك البحرية. الأمور الأخرى التي قالوا أنها لا نريدها سواء كان من هذا الفريق أو من الفريق الآخر، سواء من 8 آذار أو 14 آذار، قلنا فليكن و”بلاها”. وقلنا أيضا بلا مشروع البناء المستدام، وإذا كنتم لا تريدون تسوية مخالفات البناء بلاه أيضا. لا نريد موضوع الريجي لأنه يخسر ولا يربح بلاه أيضا، وصار لدينا الآن هناك إمكانية لتأمين حوالي 350 أو 400 مليار ليرة على الأقل من خلال زيادة التعرفة على الكهرباء فوق الـ500 كيلوات، وأصبح التوازن قائم، مع العلم أن هناك اقتراحات أخرى، وقالوا ما زال هناك فرقا بحوالي 60 مليار ليرة. ولقد اقترح علي وقبلت أن يحسم عشرة في المئة على كل السلسلة وأن تمشي الأمور. وصدرت تصريحات على هذا الأساس، ولكن بعد أن تبين أن هذا الأمر سيتم، “عادت حليمة لعادتها القديمة” وصاروا يقولون حرصا على رئاسة الجمهورية. جميعنا حرصاء على رئاسة الجمهورية، وكان علينا جميعا أن ننتخب رئيس الجمهورية أمس قبل اليوم. لذلك سأرفع الجلسة الى الخميس في 19 حزيران الحالي، وما زلت مصرا على هذه السلسلة، وأقول لمعالي وزير التربية انتبهوا لا تستطيعوا أن تجروا امتحانات بهذا الشكل، وانتبهوا أيضا رجاء ألا نخرب البلد ونوصله الى نقطة اللا رجوع”.