بانتظار ما قطعه الحاكم الجديد من عهود

جريدة البناء اللبنانية-

عمر عبد القادر غندور:

لم يكن سهلاً ان يتلقف حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري كرة النار ويتحمّل تبعات التدهور النقدي والمالي الذي جعل سمعة لبنان في الحضيض والآتي أعظم، في الأول من آب الماضي، ويغوص في تركة الحاكم «التاريخي» السابق رياض سلامة!
لا شك أنّ الحاكم الجديد رجل قبضاي، ابن الـ 51 عاماً الآتي من بلدة عيترون الجنوبية الوادعة، والمتسلح بكفاءات علمية جعلته أستاذاً متفرّغاً في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية والمتخصص في القانون الدستوري والحائز على ديبلوم في الدراسات العليا من جامعة مونبيليه الفرنسية، وتقول وكالة «رويترز» انّ لمنصوري علاقات جيدة مع السلطات النقدية والمالية الأميركية.
وعندما تسلّم منصبه الجديد حاكماً بالإنابة لمصرف لبنان دعا الطبقة السياسية الى إخراج كلّ ما يتعلق بالسياسة النقدية من التجاذبات والترويج الإعلامي الاستهلاكي.
ولأننا نعتقد أن الحاكم منصوري رجل صادق وحاسم في قراراته وتعهّداته، اتجه في نهاية شهر آب المنصرم للإعلان عن نيته الادّعاء على كلّ من يظهره التحقيق متورّطاً في كلّ ما يتعلق بمضمون التدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة «ألفاريز و مارسال»، وانّ المجلس المركزي مصمّم على معرفة الأشخاص المتورّطين في سرقة واختلاس الأموال التي تسللت من المصرف بأساليب شيطانية، وضرورة إعادتها الى المصرف بمعزل عن هويتها والمختبئة خلف حصانات قيل إنها منتمية الى «شبكة رياض سلامة» من عاملين وعاملات في مصرف لبنان، وتطبيق معايير محاسبية موحدة ومحدّدة وغير تلك التي كانت معتمدة في الفترة السابقة، وبحيث لا يكون استثناء ولا غطاء لأحد من موظفي المصرف المركزي.
لكن البارز في مسألة التعاون مع «ألفاريز و مارسال» أنه لم يجر تسليم شركة التدقيق جميع المستندات التي طلبتها من أجل إنجاز تقريرها بدقة أكبر وبجدية كافية، وانّ مسألة التعاون مع «ألفاريز ومارسال» عُرضت على المجلس المركزي الحالي الذي اتخذ قراره بتسليمها كلّ المطلوب .
ولذلك شدّد المجلس المركزي على معيار النزاهة.
من ذلك تبيّن انّ تحقيق المطلوب دونه عقبات وتعقيدات وتفسيرات قد تجعل هذا الإنجاز صعباً وليس مستحيلاً، وانّ الحاكم والمجلس المركزي يدركون جميعاً انّ كشف المتورّطين لا يتمّ بيسر وسهولة، في بلد يعجّ باللصوص والحرامية والمحتالين… ما ادّى الى وقوع غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر! وليس في لبنان موقوف واحد بشبهة السرقة!
ومع ذلك أقدم د. وسيم منصوري ومعه المجلس المركزي لمصرف لبنان على فتح هذا الملف رغم ما يدركونه من متاعب ودهاليز ومحسوبيات ومقامات تظنّ أانها خارج الظنون والمساءلة!
ولأن د. منصوري في أعلى مسؤوليات المحافظة على أموال المصرف والتي هُرّبت من غير وجهة حق وخاصة أموال المودعين المساكين، أطلق تعهّده بملاحقة الحرامية والادّعاء على كلّ من يظهره التحقيق من المتورّطين، ولا شكّ أنّ د. منصوري الذي يعلم قول من يحب ونحب سيدنا الإمام علي: «الوفاء توأم الصدق» ويقول سبحانه وتعالى «وأوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسئولا «