بالصور- أزمة النفايات تتفاقم… و”هيومن رايتس ووتش” تقرع ناقوس الخطر!

أطلقت “هيومن رايتس ووتش” حملة في لبنان يوم 19 كانون الثاني 2018 على الإنترنت ولوحات الإعلانات لإنهاء أزمة إدارة النفايات.

وتدعو الحملة إلى القضاء على الممارسة الخطيرة المتمثلة في حرق النفايات في الهواء الطلق، وتحث مجلس النواب ومجلس الوزراء على اعتماد قانون واستراتيجية بشأن إدارة النفايات في كامل أنحاء البلاد، يستجيبان لأفضل الممارسات البيئية والصحية، وللقانون الدولي.

في كانون الأول 2017، أصدرت “هيومن رايتس ووتش” تقريراً بعنوان “كأنك تتنشق موتك”: المخاطر الصحية لحرق النفايات في لبنان”، خلصت فيه إلى أن تقاعس السلطات عن وضع حدّ لحرق النفايات في الهواء الطلق في كافة أنحاء لبنان يُعرّض السكان المجاورين لمواقع الحرق إلى مخاطر صحية كبيرة، وينتهك حقهم في الصحة بموجب القانون الدولي. تكون هذه المخاطر أكبر على الأطفال والأكبر سناً. حرق النفايات في الهواء الطلق هو نتيجة خطيرة، ويمكن تفاديها، لتقاعس الحكومة منذ عقود عن إدارة النفايات الصلبة بطريقة تحترم قوانين البيئة والصحة المصممة لحماية الناس.

وأوضحت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” لما فقيه أنه “من خلال هذه الحملة، نود نشر الوعي بالخطر المستمر الذي يشكله حرق النفايات في الهواء الطلق على العائلات في كافة أنحاء لبنان، وبضرورة العمل على إنهاء هذه الممارسة واعتماد استراتيجية مستدامة على المدى البعيد. حرق النفايات في الهواء الطلق هو واحد من عدة عوارض لأزمة أكبر تتعلق بالنفايات في لبنان، ولكنه تهديد خطير للصحة العامة”.

من جهة أخرى، في 9 كانون الثاني، أمر وزير الصحة بمعاينة المكبات المكشوفة في كافة أنحاء لبنان لتحديد الانتهاكات، مشدداً على حظر الحرق في الهواء الطلق. وفي 11 كانون الثاني، اعتمد مجلس الوزراء خطّة لإدارة النفايات، قدمتها وزارة البيئة، تعتمد على نظام لامركزي لإدارة النفايات؛ تسعى إلى تقليص إنتاج النفايات، ثم فرزها وإعادة تدويرها؛ وتدعو إلى الغلق التدريجي للمكبات المكشوفة وإعادة تأهيلها. تعمل وزارة البيئة على إعداد استراتيجية وطنية انطلاقا من هذه الخطّة.

لا يوجد في لبنان قانون أو استراتيجية بشأن إدارة النفايات الصلبة في كافة أنحاء البلاد. في تسعينات القرن الماضي، هيأت الحكومة المركزية أماكن لجمع وإلقاء نفايات بيروت وجبل لبنان، ولكنها تركت باقي البلديات تُدبّر شؤونها بنفسها دون رقابة أو مساعدات مالية أو خبرات تقنية كافية.

نتيجة لذلك، تكاثرت المكبات في كافة أرجاء البلاد، وأصبحت النفايات تُحرق في الهواء الطلق في 150 مكبا أسبوعيا، بحسب وزارة البيئة. وجدت “هيومن رايتس ووتش” أن حرق النفايات في الهواء الطلق يحدث أكثر – بشكل غير متناسب – في المناطق ذات الدخل المحدود.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في 2012 من شأنه إنشاء مجلس موحّد لإدارة النفايات الصلبة ترأسه وزارة البيئة. من المفترض أن يكون هذا المجلس مسؤولا عن اتخاذ القرارات ومعالجة النفايات على المستوى الوطني، بينما يترك مهمة جمع النفايات للسلطات المحلية.

غير أن البرلمان لم يوافق على إنشائه بعد. نظرت اللجان البرلمانية المشتركة في نسخة معدّلة من مشروع القانون في 9 كانون الثاني، وأعادته إلى لجنة البيئة لإدخال تعديلات إضافية عليه.

وأكدت وزارة البيئة أن الحرق في الهواء الطلق ينتهك قوانين حماية البيئة اللبنانية. إلا أن تقاعس الحكومة عن معالجة المشكلة ينتهك أيضاً التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، بما فيها واجبات الحكومة في ما يتعلق باحترام الحق في الصحة وحمايته وتطبيقه. وهنا وجدت “هيومن رايتس ووتش” أن وزارة البيئة ينقصها ما يلزم من موظفين وموارد مالية لتحقيق رقابة بيئية فعالة.

وفي السياق عينه، بحسب باحثين في “الجامعة الأميركية في بيروت”، 77 بالمئة من النفايات إما تُرمى في مكبات مكشوفة أو تُطمَر، مع أنهم يقدّرون أن 80 بالمئة من النفايات يمكن إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد عضوي.

برز استخدام المحارق في النقاشات الأخيرة بشأن خطة طويلة الأمد لإدارة النفايات في لبنان. لا تتخذ “هيومن رايتس ووتش” موقفاً من المقاربة التي يتبعها لبنان لإدارة النفايات، شرط أن تلتزم بأفضل الممارسات البيئية والصحية، وبالقانون الدولي. لكن بعض خبراء الصحة العامة والناشطين في لبنان يعترضون على استخدام المحارق، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالمراقبة المستقلة والانبعاثات المحتملة والكلفة المرتفعة.

لم تكن هذه الحملة العامة ممكنة دون الدعم السخي من شركة “بيكاسو”. وقالت فقيه: “رغم أن الحكومة أزالت النفايات من شوارع بيروت، إلا أن المكبات المكشوفة، التي تجاوز عددها 900 في كافة أنحاء البلاد، ما زالت تشكل خطراً بيئياً وصحياً. على الحكومة أن تلتزم بدور قيادي في هذه المسألة عبر إيجاد حلّ يحترم حق الناس في الصحة”.