باكستان وتنامي ظاهرة الرفض لدعم السعودية للمدارس الوهابية

  لا نكشف سرا ان قلنا ان هناك عاملين رئيسيين جعل الارهاب التكفيري يعشعش في باكستان ويصل الى هذه المديات الخطيرة ، التي تنذر بخروج المجموعات التكفيرية عن السيطرة ، وتهديدها للامن القومي الباكستاني والنسيج الاجتماعي في هذا البلد ، الاول الدعم السعودي السخي للمدارس الوهابية في باكستان ، والتي تعتبر ماكنة تفريخ للارهاب والارهابيين ، والثاني الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه الاستخبارات الباكستانية والمتمثل باستخدام المجموعات التكفيرية المتطرفة كورقة سياسية ضد غريمتها الهند في الصراع في الكشمير.

المعروف ان السعودية وفي اطار استراتيجيتها في نشر الفكر الوهابي التكفيري في العالم ، تهدف الى ايجاد خطوط دفاعية متقدمة لها ، وخاصة لنظامها السياسي والديني الفريد والغريب ، لامتصاص اي هجمات يمكن ان يتعرض لها هذا النظام من خلال الثورات والتغييرات الاجتماعية ، التي قد يشهدها العالمان العربي والاسلامي ، في اطار القوانين الاجتماعية التي تتحكم في سير تطور المجتمعات الانسانية.

ويمكن ملاحظة ثمار هذه الاستراتيجية السعودية من خلال ضرب كل الثورات العربية ، وتحويلها الى صراع عدمي عبثي ، عبر تحريك الجيوش الجرارة من التكفيريين الذين كانوا احدى ثمار نشر الوهابية في العالم ، كما يحدث اليوم في اليمن والبحرين ولبنان وسوريا والعراق وليبيا وحتى مصر ، فكل هذه الاحداث ، جاءت من اجل افشال اي تطلع شعبي من اجل التغيير ، والذي قد يصل الى جزيرة العرب والنظام الغريب القائم فيها ، حيث زرعت الزمر التكفيرية الفوضى في كل هذه الدول وغيرها ، واخر حلقات هذه الفوضى ما نشاهده اليوم في اليمن ، عندما انتفض الشعب اليمني من اجل اعادة ثورته الى مسارها الصحيح ، نرى الزمر التكفيرية والجهات التي باعت نفسها للدولار النفطي السعودي ، تضع العصي في عجلة ثورة الشعب اليمني ، لانها ترى اي تغيير يمكن ان يصب في صالح الشعب اليمني سيكون على حساب النظام السعودي وتركيبته العجيبة الغربية ، وكذا الحال في البحرين وسوريا والعراق وباقي البلدان الاخرى.

في باكستان وجدت السعودية وللاسف الشديد في الوضع الاقتصادي ونسبة الامية في المناطق الريفية ، منافذ واسعة للتدخل في شؤون هذا البلد ، عبر تقديم مساعدات مالية ضخمة لتاسيس مدارس دينية تعمل على نشر الفكر الوهابي التكفيري في المجتمع الباكستاني ، بينما تجاهلت الحكومات الباكستانية المتعاقبة هذا الامر ، بسبب الدعم الاقتصادي الذي كانت تتلقاه من السعودية ، حيث كانت باكستان ترى في هذا الدعم نقطة قوة في مواجهتها مع الهند ، حتى ان باكستان كانت ترى في خريجي هذه المدارس ، مقاتلين بالقوة ، في صراعها مع الهند على منطقة كشمير ، لاسيما ان اهالي كشمير هم من المسلمين.

وزاد من اهمية هذه المدارس وخريجيها في باكستان الغزو السوفيتي لافغانستان ، حيث استقطبت هذه المدارس اهتمام الاستخبارات الامريكية والباكستانية والسعودية ، من اجل الاستفادة منها لاعلان الجهاد على الجيش الاحمر الملحد ، وهو ما حصل بالفعل ، حيث خرجت طالبان افغانستان من هذه المدارس ، ومنها ايضا خرجت طالبان باكستان وباقي الزمر التكفيرية الاخرى ك”جيش جنغوي” و “جيش الصحابة” و..الى اخر القائمة من هذه الزمر التكفيرية.

ولما كان الارهاب مثله مثل باقي الظاهر الاجتماعية والسياسية لايمكن حصره والتحكم فيه ، اخذ يخرج عن سيطرة الجهات التي كانت ترى فيه وسيلة سياسية ، لاسيما عند بعض الجهات الامنية والعسكرية في باكستان ، حتى وصل الامر ان يستهدف الارهاب الجهات التي صنعته وسهرت عليه ، في باكستان ، حيث استهدف الارهاب مراكز للجيش الباكستاني ، وحتى المؤسسات المدنية التابعه له كالمدارس والمعاهد ، واخر جرائم التكفيريين ، كانت المذبحة التي ارتكبتها حركة طالبان في مدرسة يديرها الجيش وراح ضحيتها اكثر من 150 شخصا في كانون الاول/ديسمبر معظمهم من الاطفال.

اما هجمات الجماعات التكفيرية ضد المسلمين الشيعة ، فوصلت الى الحد الذي لايمكن تحمله او السكوت عليه ، حيث باتت الجماعات التكفيرية تصول وتجول في باكستان ، دون ان تلوح في الافق اي مساع حكومية جادة يمكن ان تزرع الطمأنينة لدى الشعب ، الامر الذي دفع قطاعات واسعة من ابناء الشعب الباكستاني الى رفع صوتها مطالبة بوقف الدعم السعودي للمدارس الوهابية في باكستان ، باعتبارها التهديد الاكبر لباكستان والمجتمع الباكستاني.

حيث اشارت العديد من التقارير الى ان الاعلام الباكستاني اخذ يتطرق الى دور المال السعودي في نشر المدارس الوهابية في باكستان ، كما اخذ وزراء في الحكومة الباكستانية بمناقشة الدعم السعودي للمدارس الوهابية المعروفة في باكستان باسم “مدارس”، وتغذيتها للتطرف العنيف، حتى ان احد الوزراء اتهم الحكومة السعودية بزعزعة الاستقرار في العالم الاسلامي.

وردا على هذه المواقف الباكستانية الصريحة اصدرت السفارة السعودية في اسلام اباد بيانا قالت فيه ان جميع التبرعات للمدارس الدينية تحصل على موافقة من الحكومة، وردت وزارة الخارجية الباكستانية بالقول ان التمويل سيخضع لمراقبة اشد لمحاولة وقف تمويل الجماعات الارهابية.

الاتهامات الباكستانية للسعودية تعززها ، تسريبات غربية وامريكية ، تؤكد ان المانحين السعوديين يمولون الجماعات التكفيرية الارهابية في العالم ، وجاء في برقيات دبلوماسية مسربة لوزيرة الخارجية الاميركية السابقة هيلاري كلينتون في 2009 ان المانحين السعوديين “هم اكبر مصدر لتمويل الجماعات السنية الارهابية في العالم”. وذكرت البرقية ان من بين هذه الجماعات التي يصلها التمويل حركة طالبان وجماعة عسكر جنغوي.

واشار بدر علام محرر مجلة “هيرالد” الباكستانية الشهرية المرموقة الى ان موجة الانتقادات الباكستانية الاخيرة كانت “غير مسبوقة” ، واضاف “في السابق لم يكن احد يطرح اية اسئلة باية طريقة. ولكن الان حتى الصحافة الاوردية تطرح اسئلة “.

اما نجم الدين شيخ، وزير الخارجية والسفير السابق، اعتبر الهجوم على المدرسة التي يديرها الجيش في بيشاور في كانون الاول/ديسمبر الماضي فتح الباب امام الانتقادات ، وقال ان “تلك الانتقادات اثارها هجوم بيشاور والشعور القوي ان معظم الارهاب هنا يحصل على تمويل من دول خارجية”.

واكد ان “دولا مثل الكويت والامارات وقطر يجب ان تبذل جهودا اكبر بكثير داخليا لمنع ذلك.

الا انه اضاف ان اية جهود لخفض التمويل الخارجي للمدارس الدينية المتطرفة يجب ان يرافقه جهود مماثلة داخل باكستان.

وقال ان ذلك يجب ان يشمل تخلي الدولة عن علاقاتها مع جماعات استخدمها الجيش الباكستاني تاريخيا لتحقيق اهداف استراتيجية في افغانستان والجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

واضاف ان “جمع الاموال داخل باكستان لا يزال يحدث دون اية عوائق. اذا اردت ان يبذل الخارج مزيدا من الجهود عليك ان تبذل المزيد من الجهود داخل البلاد”.

ان هذه الاصوات الباكستانية التي اخذت ترتفع ضد الدعم المالي السعودي للمدارس الوهابية في باكستان ، وضد استخدام الجيش للمجموعات التكفيرية كورقة سياسية ، وان جاءت متاخرة جدا ، الا انها تعتبر مؤشرا على ان الوضع الامني في باكستان لم يعد يطاق ، وان السكوت على الاسباب التي ادت الى تدهور الامن الى هذا الحد ، لم يعد مقبولا ، وقبل كل هذا وذاك ،  تيقين الباكستانيون ، ان المساعدات والقروض السعودية ، لم ولن وتكن نظيفة ، فهي دائما ملوثة بالوهابية ، التي تعتبر اخطر بكثير على الباكستانيين من الفقر.

نقلاً عن موقع شفقنا