اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 2013/9/13
السفير : بعبدا توضح “إعلانها” .. فيزداد التباساً فرنسا و”حزب الله”: مَن يطمئن مَن؟
كتبت “السفير “: شغلت العبارات التي سطرها رئيس “كتلة المستقبل” فؤاد السنيورة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما عبر مجلة “الفورين بوليسي” بعنوان: “سيدي الرئيس.. تحمل المسؤولية في سوريا”، الوسط السياسي، لا بل أوساطا واسعة من الرأي العام اللبناني، ليس بسبب مضمونها التحريضي، بل تزامنها مع الدعوات اليومية لرئيس الحكومة الأسبق، دفاعا عن “إعلان بعبدا”، الذي أراده رئيس الجمهورية ركيزة لتحييد لبنان عن الصراع السوري، فاذا بـ”المقالة الشهيرة” تريد أخذ لبنان الى الشراكة الكاملة في الحرب ضد سوريا.
وبينما التزمت رئاسة الجمهورية الصمت إزاء ما نسب الى السنيورة، قررت الرد، بشكل غير مباشر، على ما أعلنه رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية، في مقابلته التلفزيونية قبل يومين، فاعتبرت أن “إعلان بعبدا” الذي يركز على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، “لم يتضمن أي نص يتعلق بالمقاومة وسلاحها، ولم يتطّرق إلى مسألة الاستفادة من قدرات المقاومة ووضعها بتصرف الدولة اللبنانية”، واشارت الى أن هذه المفاهيم وسواها قد أتت في إطار التصوّر الاستراتيجي للدفاع عن لبنان الذي قدمّه رئيس الجمهورية أمام هيئة الحوار في 20 أيلول 2012 في بعبدا.
وكان فرنجية قد اعتبر أن “أبرز نقطة في إعلان بعبدا هي وضع سلاح المقاومة تحت سيطرة الدولة”.
ووفق مصادر متابعة، فإن الرد على فرنجية، تضمن أيضا ردا بمفعول رجعي على رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الذي كان قد أعلن قبل حوالي الشهر أن “إعلان بعبدا ولد ميتا ولا يساوي قيمة الحبر الذي كتب فيه”، علما أن اللقاء الأخير بين رعد ورئيس الجمهورية “كان إيجابيا للغاية” وفق مصادر الطرفين.
وتشير المصادر المتابعة الى أن الأهم من الرد على بعض أقطاب “قوى 8 آذار”، هو إعادة تذكير جميع أطراف الحوار بقيمة الاعلان السياسية والديبلوماسية، ولو كان البعض يعتبرها “قيمة نظرية”، خاصة وأن رئيس الجمهورية يستعد للتوجه الى نيويورك في الثالث والعشرين من أيلول للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر الدولي الخاص بلبنان الذي سيعقد على هامشها بدعوة من فرنسا، وبالتالي لا بد وأن يحمل معه هذا النص الذي نال أوسع اجماع لبناني واقليمي ودولي.
وتشدد المصادر على أنه اضافة الى تسليح الجيش ومناقشة الأزمة الاقتصادية وقضية النازحين من سوريا، “ثمة بند سياسي سيناقشه المؤتمر بعنوان دعم الاستقرار في لبنان، وهذه نقطة محورية في ظل ما أثير مؤخرا عن رفع مظلة الحماية الدولية عن لبنان، لذلك كان قرار رئاسة الجمهورية بإعادة التذكير بظروف إصدار إعلان بعبدا ومضمونه، علما أن الرئيس سليمان سيضمن نصه المكتوب أمام المؤتمر إشارة تؤكد احترام جميع اللبنانيين لهذا الاعلان”.
ونقل عن الرئيس نبيه بري تأكيده أمام زواره، أمس، كل الوقائع التي سردها البيان الرئاسي، معتبرا ان مضمونه يربك “فريق 14 آذار” الذي يعتبر ان رئيس الجمهورية بهكذا مضمون، يبرىء البيان الوزاري للحكومة الجديدة من “إعلان بعبدا”، ويفصل بينهما.
وقال مرجع سياسي لـ”السفير” إن استمرار التباين في تفسير اعلان بعبدا وكذلك الالتباسات التي رافقت صدور البيان الرئاسي، امس، “تدل كلها على ضرورة إعادة البحث في هذا الموضوع على طاولة الحوار نفسها اذا تسنت ظروف اعادة جمعها”.
في هذه الاثناء، نقل مراسل “السفير” في باريس محمد بلوط عن مصادر فرنسية ان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ابلغ الرئيس ميشال سليمان، في اللقاء الذي جمعهما على هامش دورة الالعاب الفرنكوفونية في نيس مؤخرا، ان باريس تسعى جهدها لابقاء لبنان بمنأى عن أي تطورات محتملة يمكن ان تشهدها المنطقة ربطا بالازمة السورية وملف السلاح الكيميائي.
وقالت المصادر ان هولاند قدم “رسالة تطمين” الى سليمان عبر اشارته الواضحة الى انه إذا وقعت الضربة العسكرية ضد نظام الرئيس بشار الاسد “فإنها لن تطال لبنان ولن تستهدف حزب الله”.
الأخبار : “14 آذار” عتبت على سليمان نقطة لمصلحة المقاومة
كتبت “الأخبار “: فصّل رئيس الجمهورية في بيان ما تضمنه إعلان بعبدا مؤكداً أنه لم يتطرق إلى سلاح المقاومة. وفيما لم يصدر أي تعليق من قوى 8 آذار على البيان، اعتبر “ثوار الأرز” انه سجل نقطة لمصلحة المقاومة.
بعد اللغط الذي أثاره موضوع “اعلان بعبدا”، اكد المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان أن الاعلان “صدر في ختام أعمال جلسة الحوار الوطني التي انعقدت في القصر الجمهوري بتاريخ 11 حزيران 2012 وناقشت على مدى ثلاث ساعات و41 دقيقة معظم النقاط التي تضمنها الإعلان، ثم تلت المداولات قراءة أولية للبيان ترافقت مع عرض لمضمونه على شاشة كبيرة”.
وأشار إلى أن الرئيس ميشال سليمان شارك معظم أعضاء هيئة الحوار في مناقشة النص، لافتاً إلى ان بعض أعضاء الهيئة طلب “تأجيل النقاش إلى وقت لاحق حيث كان الرئيس نبيه بري قد أبدى استعداده للبحث في أي مواضيع مطروحة، وهو تلا بصوته في نهاية المناقشات التعديلات التي أُدخلت على البيان صفحة بصفحة، فأعلن التوافق على بقاء بعض الصفحات كما جاءت في الأصل، وعلى التعديلات المستحدثة نتيجة النقاش على بعض بنود الصفحات الأخرى”.
وشدد على ان الإعلان “لم يتضمن أي نصّ يتعلق بالمقاومة وسلاحها، ولم يتطرّق إلى مسألة الاستفادة من قدرات المقاومة ووضعها بتصرف الدولة اللبنانية، بل إن هذه المفاهيم وسواها قد أتت في إطار التصوّر الاستراتيجي للدفاع عن لبنان الذي قدّمه فخامة الرئيس أمام هيئة الحوار”.
وبعد صدور بيان رئاسة الجمهورية، سارعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار إلى اصدار بيان أكدت فيه تمسكها بإعلان بعبدا بنداً بنداً “لا سيما بالبنود 11، 12، 13 و14، المتعلقة بالطائف والدستور، وبالحياد وضبط الحدود وتنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية وبالتحديد القرار 1701”.
ورأت مصادر قوى 14 آذار ان رئيس الجمهورية سجل نقطة لمصلحة حزب الله، عندما قال البيان إن اعلان بعبدا لم يأت على ذكر المقاومة. واوصلت بعض شخصيات القوى المذكورة عتباً إلى سليمان مفاده أن “موازين القوى في المنطقة لم تتبدل بعد إلى درجة أن تعطوا حزب الله ما أعطيتموه”. كما أن بعض القوى السياسية ربطت العبارة التي فصلت إعلان بعبدا عن سلاح المقاومة، بالبحث في تأليف الحكومة وبيانها الوزاري، قائلة إن رئيس الجمهورية يريد القول لحزب الله: ما يُحكى عن تضمين البيان الوزاري إعلان بعبدا لا يستهدف سلاح المقاومة.
تابعت الصحيفة، وكانت التطورات في لبنان والمنطقة محور لقاء بين الرئيس بري والسفير الأميركي الجديد ديفيد هيل. وأكد رئيس المجلس اهمية الفرصة المتاحة لسلوك الحل السياسي للأزمة السورية، مشيراً إلى “أن ما صرح به السفير الاميركي بعد الزيارة يعبر عن رأيه اذ لم يجر التطرق الى موضوع من استعمل السلاح الكيميائي”.
وكان هيل قد اتهم النظام السوري باستعمال السلاح الكيميائي ورأى أنه “سيستعمله مرة اخرى اذا لم نتحرك”.
البناء : حزب الله يردّ على “المستقبل” وبعض 14 آذار: الكلام عن الأمن الذاتي تضليل وتحريض
كتبت “البناء “: يبقى الجمود مسيطراً على الحركة السياسية في البلاد في ظلّ الانقسام في الرؤى والمواقف على غير صعيد وخصوصاً في ما يتعلق بكيفية تشكيل الحكومة إضافة إلى ما تشهده المنطقة من تطورات يظن البعض أنّ من شأنها تبديل الواقع لمصلحته.
وانسحاباً على ذلك لم يسجّل أي جديد باستثناء ما تشهده بعض اللقاءات من مواقف سياسية لا تضيف على المشهد الداخلي أي تطور.
في موازاة ذلك تبدأ اللجنة النيابية التي شكّلها الرئيس نبيه بري لقاءاتها اليوم في إطار تنشيط مبادرته وتزور لهذه الغاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف تمام سلام على أن تستكمل اتصالاتها ولقاءاتها مع كامل الكتل النيابية في وقت لاحق.
وقد أكد رئيس المجلس عشية بدء اللجنة بتحركها أنه ماضٍ ومستمر في مبادرته الحوارية لأنه لا سبيل لحل مشاكلها إلا من خلال الحوار مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه حدّد الفترة الزمنية عن قصد من أجل الإسراع في الإنتاجية والاتفاق.
ونقل الزوار عنه استعداده للتعاون في كل الأفكار التي من شأنها أن تساهم في معالجة الوضع إذا ما كانت أفضل مما طرحه.
من جهة أخرى برز أمس البيان التوضيحي الذي صدر عن رئاسة الجمهورية حول الحوار وإعلان بعبدا وسارعت قوى “14 آذار” إلى تفسيره على هواها السياسي كما فعلت وتفعل دائماً في محاولة لوضع رئيس الجمهورية في خانة اصطفافها غير أنّ مراجع مطّلعة لم تجد في البيان ما ذهبت إلى تفسيره هذه القوى مقلّلة من أهميته على مستوى الاتجاهات والحركة السياسية السائدة.
وذكرت المراجع بأن الحوار لم ينته بعد من موضوع الاستراتيجية الدفاعية وهذا ما تضمّنه أيضاً بيان رئاسة الجمهورية وهو أمر صحيح ولا أحد قال ويقول غير ذلك.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن محاولة ربط الأمور في ما بينها بطريقة خاطئة من جهة هؤلاء المفسرين يندرج في إطار الحسابات السياسية الضيّقة التي لا تقدّم ولا تؤخّر.
في سياق متّصل أعلن الرئيس ميقاتي أنه سيطلق الأسبوع المقبل مبادرة تواكب مبادرتي الرئيسين سليمان وبري مشدداً على أهمية الحوار لإنقاذ لبنان واللبنانيين وعلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة في الوقت القريب لمواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة.
على صعيد آخر ردّ حزب الله أمس على المواقف التي تضمّنتها بيانات تيار “المستقبل” وبعض قوى “14 آذار” معتبراً وعلى لسان النائب محمد رعد أنهم “يتعمّدون تضليل الرأي العام حول أمن ذاتي مزعوم في الضاحية الجريح وذلك في سياق نهج تحريضي متواصل ضد خيار المقاومة وأهلها ومؤيديها”.
وأكد رعد أن الدولة وأجهزتها الأمنية هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن توفير الحماية للمواطنين.
الديار : اعلان بعبدا يلفه الغموض بين 8 و14 آذار … بري يعتبر البيان لا يلغي “الشعب والجيش والمقاومة” … 14 آذار تؤيده باعتباره يلغي مقولة “الشعب والجيش والمقاومة” … القصر الجمهوري : بيان بعبدا لم يتناول المقاومة والبعض فهمه خطأ
اتصلت “الديار” بالقصر الجمهوري وسألته عن البيان الرئاسي الذي صدر عن القصر الجمهوري بشأن بيان بعبدا فأكد مصدر في القصر بأن رئيس الجمهورية لم يتناول موضوع ان المقاومة ستلغى من مقولة “الجيش والشعب والمقاومة” وان كل ما في الامر ان بيان بعبدا صدر قبل سنتين وركز على النأي بالنفس في بداية الازمة السورية، واذا كان البعض في حزب الله او غيره وهذا الكلام من “الديار” وليس من الناطق الرئاسي قد قال ان بيان بعبدا اكل عليه الزمان وشرب وباخ البيان فلأنه منذ سنتين عند صدور البيان كان الكلام عن النأي بالنفس مقبولا اما الآن بعد توسع القتال في سوريا وتدخل حزب الله في المعارك فإن الامور تطورت منذ سنتين وحتى الآن ولكن بيان بعبدا والنأي عن النفس لا يصلح في الوضع الحالي.
وقالت مصادر بعبدا: ان الاعلان جاء مع بداية الاحداث في سوريا وكانت الفكرة النأي بالنفس وتجنيب الساحة اللبنانية اية انعكاسات، وبالتالي فإن سلاح المقاومة لم يناقش في إعلان بعبدا لانه ضمن الورقة الاستراتيجية الدفاعية والتي ستكون منطلقا للنقاش في هذا السلاح والتي كان سيطرحها الرئيس ميشال سليمان، لكن طاولة الحوار لم تنعقد بعدها وبالتالي لم تناقش الاستراتيجية الدفاعية.
اما اعلان بعبدا ليس علاقة بسلاح المقاومة والذي يركز على حياد لبنان عن الصراعات الاقليمية باستثناء الصراع مع العدو الاسرائيلي. اما بشأن المقاومة فاتصلت الديار بقصر عين التينة وسألت مصادر الرئيس بري عن البيان الرئاسي فقالت المصادر انها انتكاسة لـ14 آذار لان البيان اكد انه لا يلغي المقاومة بل يبقي ذلك نقطة بحث استراتيجية دفاعية وان 14 آذار تحاول تفسير البيان الرئاسي وبيان بعبدا وفق مفهوم خاطئ وايد ذلك الناطق الرئاسي في قصر بعبدا عندما سألناه دون ان يقول انها انتكاسة لـ14 آذار بل اوضح انه ليس المقصود ابعاد المقاومة بل ترك الموضوع لحين بحث الاستراتيجية الدفاعية.
اما 8 آذار فتتحضر لاصدار بيان بشأن بيان بعبدا والبيان الرئاسي تقول فيه ان بيان بعبدا ليس صالحا حاليا بعد سنتين من اصداره رغم ان القصر الجمهوري اكد ان الجميع وافق عليه بالصورة والصوت وان اقتراحات تم وضعها في بيان بعبدا وبعض التعديلات او الاقتراحات جاءت من الرئيس بري وتلاها الرئيس بري ولم يتغير شيء بشأن الجيش والشعب والمقاومة.
اما 14 اذار فأعلنت تمسكها بإعلان بعبدا ولا سيما البنود 11 و12 و13 و14 وهي بنود الطائف والدستور والحياد وضبط الحدود وتنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية وبالتحديد القرار 1701.
النهار : بيان بعبدا يعوّم وقائع “إعلان بعبدا” هل يلتقي سليمان وبري على مشروع حكومي؟
كتبت “النهار “: لماذا قرر رئيس الجمهورية ميشال سليمان فجأة نفض الغبار عن محضر جلسة هيئة الحوار الوطني في قصر بعبدا التي أقر فيها “اعلان بعبدا” ورفع ورقة الاجماع على هذا الاعلان في الظرف الحالي؟ وأي صلة لهذه الخطوة بما يمكن ان تشهده الساحة الداخلية من عودة لبعض الحركة السياسية المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة؟
استنادا الى المعلومات والمعطيات التي تجمعت امس، لا رابط مباشرا بين البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بصيغة تقديم الحقائق الى الرأي العام عن إقرار “اعلان بعبدا ” قبل سنة وثلاثة اشهر اي في جلسة هيئة الحوار التي انعقدت في 11 حزيران 2012 والجهود لتشكيل الحكومة. وعزت الرئاسة خطوتها الى ضرورة “توضيح الالتباسات التي أثيرت أخيرا حول أجواء جلسة الحوار الوطني، التي ناقشت وأقرت اعلان بعبدا “.
واستند البيان الى محضر الجلسة ليؤكد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري “تلا بصوته التعديلات التي أدخلت على البيان صفحة صفحة، فأعلن التوافق على بقاء هذه الصفحات كما جاءت في الاصل وعلى التعديلات المستحدثة نتيجة النقاش على بعض بنود الصفحات الاخرى”. كما حرص البيان الرئاسي على الاشارة الى ان “تأكيد اعلان بعبدا والتزامه تم في ثلاث جلسات متعاقبة”. أما العامل اللافت الآخر الذي تضمنه البيان فبرز في اشارة البيان الى ان “اعلان بعبدا لم يتضمن اي نص يتعلق بالمقاومة وسلاحها”.
لكن أوساطا سياسية مطلعة اعتبرت ان الجزء الثاني من البيان المتعلق بالفصل بين موضوع الاستراتيجية الدفاعية و”اعلان بعبدا ” يشكل مؤشرا ينبغي التوقف عنده نظرا الى ما قد ينطوي عليه من دلالات، لجهة تسهيل أو تعقيد العقبات التي تعترض أي مسعى متجدد لتشكيل الحكومة. ذلك ان قوى 8 آذار التي ستكون المعنية المباشرة بأي رد محتمل على تثبيت الرئاسة “اعلان بعبدا” مرتكزا لأي بيان وزاري للحكومة الجديدة، يتعين عليها ايضا ان تأخذ في الاعتبار ان البيان الرئاسي قد يكون أراد أن يؤكد ضمنا امكان ايجاد تسوية بين الاستمرار في التزام الاعلان والمضي في الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية.
وتقول الاوساط في هذا السياق إن هذه الناحية قد تشكل نقطة التقاء بين الرئيس سليمان والرئيس بري عشية انطلاق اللجنة النيابية التي كلفها الاخير القيام بجولة على المسؤولين والكتل النيابية، للبحث معهم في مبادرته المتعلقة بالحوار حول تشكيل الحكومة ومعاودة البحث في الاستراتيجية الدفاعية.
وأوضحت مصادر بعبدا لـ”النهار” ان البيان الذي صدر امس ليس المقصود منه الرد على أحد ولو كان “اعلان بعبدا” محور تعليقات بعض السياسيين في الفترة الاخيرة. وقالت ان الطريقة التي أثير فيها موضوع “اعلان بعبدا ” أوحت كأن الرئيس سليمان وحده مرره او هرّبه في حين ان واقع الحال مخالف لذلك، بدليل مشاركة أقطاب الحوار في صياغته، كما اضاء على ذلك البيان الرئاسي امس. وعلمت “النهار” ان الرئيس سليمان وعشية صدور البيان حول اعلان بعبدا، أبلغ عددا من الاطراف انه في صدد اصداره وذلك لتوضيح ما جرى فعلا في جلسة الحوار في 11 حزيران 2012 وللرد على ما ورد على لسان أحد المشاركين في الجلسة من معطيات ألا وهو النائب سليمان فرنجية في مقابلة تلفزيونية بثت أخيرا.
المستقبل : حلفاء الأسد “يبشّرون” اللبنانيين بإيقاظ الفتنة سليمان يفضح المتنكّرين لـ”إعلان بعبدا”
كتبت “المستقبل “: في وقت تتسارع فيه الخطوات الديبلوماسية لمحاولة استيعاب جريمة النظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه، ومنع وقوع الضربة الأميركية التي تبدو كالسيف المصلت على رقبة النظام، خرجت رئاسة الجمهورية عن صمتها وأوضحت الظروف والحقائق المتصلة بإقرار إعلان بعبدا، حيث اختار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن يرد بالوقائع والتواريخ، على تنكّر بعض أركان هيئة الحوار الوطني لهذا الإعلان، واعتباره “حبراً على ورق” أو “ولد ميتاً”، و”الخلط بينه وبين الاستراتيجية الدفاعية”.
اللواء : خط تماس بين القصر و”حزب الله”: هكذا أُقرّ “إعلان بعبدا” إلتفاف طرابلسي حول ميقاتي… ومبادرته الأسبوع المقبل لإنقاذ لبنان
كتبت “اللواء “: على جبهة الأزمة السورية، انطلقت حركة اتصالات واسعة، لوضع المبادرة الروسية بتخلي نظام الرئيس بشار الأسد عن ترسانة الأسلحة الكيماوية، موضع التنفيذ، لإبعاد الضربة العسكرية التي قد تتطوّر الى حرب في المنطقة.
وعلى الجبهة اللبنانية، يندلع اشتباك سياسي على محورين: محور بعبدا – 8 آذار، وضمناً حزب الله، ومحور 8 آذار – 14 آذار وضمناً حزب الله – “المستقبل”، فيما المخاطر الاقتصادية تحمل دلائل غير إيجابية لجهة السيولة، وتمويل القطاع العام، في ظل ارتفاع حجم المديونية، والعجز المالي، وتراجع الاستثمار وإيرادات الخزينة، وفي مقدمها إيرادات السياحة، فضلاً عن عدم إمكانية استمرار صرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بعدما شارف الاعتماد المفتوح على أساس القاعدة الاثني عشرية، في غياب الموازنة على الانتهاء.
وفيما كانت الأوساط السياسية تترقب مضمون المبادرة التي يستعد للكشف عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للخروج من المأزق الحالي، تحت عنوان: “من أجل إنقاذ لبنان وحفظ اللبنانيين”، كانت المخاوف تتجه إلى مسار خط تماس بين بعبدا و”حزب الله” على خلفية مجمل عناصر الملف الإقليمي المؤثر على لبنان بفعل الأزمة السورية وتطوراتها الخطيرة، قبل بروز الأسلحة الكيماوية في 21 آب الماضي وبعده.
الجمهورية : سوريا أصبحت عضواً في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وواشنطن تُبقي الضغط على الأسد
كتبت “الجمهورية “: قبل ساعات من انتقال ملف الأسلحة الكيماوية السورية إلى طاولة المحادثات الروسية ـ الأميركية في جنيف، وفي ظلّ استعجال أميركي سوري للكشف عن حجم ترسانتها “الكيماوية”، واعتراف روسي بأنّ “المبادرة” جنّبت دمشق الضربة العسكرية لفترة معيّنة، وتشكيك تركي في التزامها تعهّدها، أبدت دمشق استعدادها لإرسال وثائق للأمم المتحدة لتوقيع اتّفاق حول “الكيماوي”، “لأنّه مقترح روسيّ وليس بسبب التهديدات الأميركية”. وذكر الرئيس بشّار الأسد أنّ اتفاقية تسليم الأسلحة الكيماوية للرقابة الدولية ستدخل حيّز التنفيذ بعد شهر من انضمام بلاده إلى منظّمة حظر هذه الأسلحة، لافتاً إلى أنّ هذه العملية لن تكون أحادية الجانب، ومشدّداً على وجوب تخلّي واشنطن عن تهديداتها وإيقاف توريد السلاح إلى الإرهابيين، ومؤكّداً “الدور الروسي المهم في هذه العملية، لأنّ سوريا لا تثق بالولايات المتحدة”.
ما إن أعلنت الأمم المتحدة أنّ أمينها العام بان كي مون تلقّى رسالة من البعثة السورية تتضمّن موافقة سوريا على الإنضمام لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، حتى سارع المندوب السوري في الأمم المتّحدة بشّار الجعفري الى الإعلان عن أنّ بلاده باتت عضواً في “مُعاهدة حظر الأسلحة الكيماويّة”، مؤكِّداً “استعدادها لاستقبال خبراء أمميّين”. واعتبر أنّ باريس تحاول إفراغ الجهود الروسيّة من محتواها الإيجابي من خلال إصرارها على إمرار مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع”، مُشدّداً من جهة ثانية على “ضرورة فتح إسرائيل منشآتها النووية للمفتّشين الدوليّين، لأنّ الترسانة الأكثر خطورة في المنطقة هي الترسانة الإسرائيليّة”.
ومن جهتها، أكدت الخارجية الأميركية أنّ طلب سوريا هذا ليس بديلاً من إجراءات تدمير ترسانتها، وحذّرت من أن تكون وثيقة الانضمام إلى هذه المعاهدة “وسيلة للمماطلة”، مشدّدةً على أنّ الرئيس السوري بشّار الأسد “لا يمكن أبداً أن يكون جزءاً من مستقبل سوريا”.